به گزارش بازار به نقل از اتاق مشترک ایران و امارات، در جلسه ای که با حضور سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، فعالین بخش خصوصی، روسای اتحادیه ها و برخی از اتاق های مشترک در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، نائب رئیس اتاق ایران و امارات گفت: امارات در چند سال اخیر به عنوان شریک اول یا دوم تجاری ایران محسوب شده است و حجم بالای تبادلات تجاری گویایی این است که تجار ایرانی زیادی با امارات تجارت می کنند. در این میان تجار با مشکلاتی نیز مواجه بودند که گاها به تضییع حق آن ها منجر شده و خسارات مالی را نیز متحمل شدند در حالی که می توانستیم با همکاری قضائی این مشکلات را به حداقل برسانیم لذا لزوم توجه به موافقتنامه همکاری های قضایی بین ایران و امارات با این حجم از تجارت ضروری است.
وی با بیان این که لزوم توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه تسهیل گری و بهبود و ایجاد محیط کسب و کار امن است، افزود: با این موافقت نامه تجار ایرانی می توانند با پشتوانه قضایی، تجارت خود را دنبال کنند در حالی که اکنون تجار ایرانی هنگام بروز مشکل شکایتی را در محاکم ایرانی ثبت می کنند اما در مرحله اجرای آن در امارات با مشکل مواجه میشوند و نمی توانند نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند و با مشکل روبرو می شوند.
مقیسه با تاکید بر این که همواره در فضای تجارت افراد سوءاستفاده گر وجود دارد و تفاهم نامه های قضایی هزینه تخلفات را بر خاطیان دو کشور بیشتر می کند، افزود: حتی تجار اماراتی هم هنگام شکایت در داخل کشور ما در مرحله اجرا دچار مشکل می شوند و اجرای صحیح موافقت نامه از سوی طرفین به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل، ضروری بنظر می‌رسد.
وی همچنین در ادامه اشاره ای به اقدام شایسته قوه قضائیه در تاسیس شعب تخصصی تجاری داشت که در این رابطه افزود: بهتر است تلاش شود تا سطح دانش تجاری و بازرگانی شعب تخصصی در حوزه تجاری ارتقا پیدا کند تا شاهد رسیدگی های تخصصی تر و بسیار دقیق باشیم.
وی تاکید کرد: تجار و افراد مراجعه کننده نباید دغدغه این را داشته باشند که حقشان تضییع شود و این مهم نیازمند این است که سطح علمی شعب در امور تجاری نسبت به قبل بیشتر ارتقا پیدا کند.
مقیسه همچنین گفت : در نشست فعالان اقتصادی با معاون قضایی دادستان کل کشور بر ضرورت ایجاد یک کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات قضایی بخش خصوصی تاکید شد.
همچنین سادینا آبایی نایب رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران و عضو هیئت مدیره اتاق ایران و امارات با اشاره به تصویب کلیات طرح صیانت گفت: دغدغه فعالان اقتصادی این است که آیا خسارت حاصل از تصویب این طرح توسط دادستان قابل احصا است؟ و اگر این خسارت برآورد شود کسانی که طرح را به تصویب رسانده‌اند مجرم شناخته خواهند شد؟
همچنین طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت بخش خصوصی از دیگر نکات مورد اشاره آبایی بود.
در این نشست هم چنین حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد یک سازوکار ارتباطی و پیگیری برای مسائل قضایی فعالان اقتصادی بیان کرد: امروز در کشور حاکمیت قانون و ضمانت اجرایی قراردادها به عنوان یک نقص اصلی در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مطرح است. در سالهای گذشته به خصوص دولت ها با عدم ایفای تعهدات و محترم نشمردن قراردادها و ایجاد فضای غیرقابل پیش ینی یکی از عوامل موثر در عدم تشکیل سرمایه و کاهش فرآیند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده‌اند.
آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه ارتباط فعالان اقتصادی با قوه قضاییه باید امری مستمر باشد ادامه داد: تا کنون چندین بار در سطوح بالا تلاش شده تا کارگروه مشترکی از دست اندرکاران قوه قضاییه و بخش خصوصی برای پیگیری نظام‌مند مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شود اما تا کنون این تلاش‌ها به جایی نرسیده است.
او ادامه داد: درخواست ما این است که عاجل‌ترین نتیجه این جلسه تشکیل و به رسمیت شناختن یک کارگروه غیررسمی باشد که فعالان اقتصادی عضو اتاق در بخش‌های مختلف بتوانند مسائل قضایی و حقوقی خود را به این کارگروه منتقل کرده و امکان رسیدگی سریع آن در قوه قضاییه وجود داشته باشد.
عدم دریافت سهم یک درصد اسناد وثیقه از سوی دفترخانه‌ها، برخورد مناسب با فعالان اقتصادی در دادگاه‌های تجاری، حضور قضات متخصص در دادگاه‌های تجاری و انجام دقیق و درست تحقیقات در مرحله دادسرا از جمله نکات دیگر مورد نظر آتش‌هوش در این جلسه بود.
کیانی پور رئیس اتاق یاسوج نیز بر ضرورت تعامل بیشتر میان معاونت پیشگری از جرم قوه قضاییه و اتاق‌های شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه حضور مقامات قضایی در شوراهای گفت و گو در استان‌ها کمرنگ است که لازم است به این موضوع رسیدگی شود.
گفتنی است سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر ایجاد امنیت قضایی و روانی برای فعالان اقتصادی گفت: تا کنون چیزی حدود ۳۰ درصد از ظرفیت قوه قضاییه در حمایت از تولید و تولیدکنندگان عیان شده و بقیه این ظرفیت بلااستفاده مانده است که ضرورت دارد بخش خصوصی با پیشنهادات و طرح های خود به بالفعل کردن این ظرفیت کمک کند.
او ادامه داد: همانطور که رئیس قوه قضاییه هم بارها تاکید کرده است بازداشت فعال اقتصادی نباید اولین اقدام قضایی باشد و تا جای ممکن نباید باعث تعطیلی کسب و کار و بیکار شدن کارگران به واسطه یک عنوان اتهامی صاحب کارخانه شویم.
عمرانی گفت: اگر امور مربوط به هر صنف را به متخصصان همان صنف بسپاریم به واسطه خودکنترلی درونی در آن صنف فرآیند نظارت هم سالم‌تر خواهد بود. چراکه فعالان یک صنف به سرعت یک عضو ناسالم خود را از فرآیند امور کنار می‌گذارند.
او تاکید کرد: مواجهه تولیدکنندگان با نهادهای متعدد نظارتی هم آسیب‌زاست. بهتر است نهادهای نظارتی به گزارش و بررسی یک نهاد نظارتی توجه کنند و دیگر همه فرآیندها را تکرار نکنند.
عمرانی با اشاره به اینکه در ۱۴ استان دادگاه تجاری تشکیل شده بیان کرد: تلاش ما به کارگیری قضات متخصص است. اما باید توجه کرد یک قاضی خوب قاضی است که بتواند به خوبی از ابزارهای مختلف در اختیار خود استفاده کند و لازم نیست خودش در همه امور صاحب فن باشد.
او در پایان تاکید کرد: ما آماده حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستیم.
نظر شما