با حذف جملات نامفهوم زمان بررسی بودجه میزان دقیق حقوق کارگران مشخص می‌شود

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اصغر عنابستانی در مورد افزایش حقوق کارگران و کارمندان گفت: دولت حداقل افزایش حقوق کارمندان را در لایحه بودجه متوسط ۱۰درصد از کف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است؛ بر همین اساس سال آینده کارمندان دولتی مشمول افزایش حقوق ۵۰ الی ۶۰ درصدی خواهند شد. با این اقدام دولت پرداختی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرده است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی افزود: در موضوع افزایش حقوق آنچه موجب کدورت خاطر کارگران شده، عنوان افزایش۱۰ درصدی حقوق کارگری است؛ اینجا غفلتی از طرف دولت مبنی بر نامفهومی جملات در مطرح کردن میزان افزایش حقوق کارگران بود که منجر به نارضایتی آنها شده است، در واقع منظور دولت از افزایش حقوق کارگران میزان ۱۰ درصدی نبوده است؛ در هنگام بررسی جزییات حقوق و دستمزد بودجه در صحن علنی مطمئنا واژگان و جملات نامفهوم و دو پهلو حذف خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت مشخص کننده حقوق عموم کارگران جامعه نیست اما از مصوبات شورای عالی کار برای افزایش حقوق و دستمزد تبعیت می‌کند، تنها مرجع رشد حقوق کارگران شورای عالی کار است.

عنابستانی با اشاره به پارامترهای افزایش حقوق کارگران تاکید کرد: شورای عالی کار برای رشد حقوق و دستمزد کارگران پارامترهایی را در نظر می‌گیرد که در پایان سال بر مبنای همین معیارها اقدام به افزایش حقوق می‌کند و طبق آخرین تصمیمات شورای عالی کار میزان افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود تا براساس آن شاهد تعطیلی سیستم کارگاهی و فشار پرداختی بر کارفرمایان نباشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید حداقل افزایش حقوق کارگران را در نظر بگیرید، در حال حاضر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پایین‌ترین دریافتی مشخص شده سال ۱۴۰۰ برای کارگران بود که باید به ۴ میلیون تومان با احتساب ١٠درصد افزایش حقوق اعمال شود و با تمام مزایایی در نظر گرفته میزان دریافتی کارگران به بالای ۶ میلیون تومان خواهد رسید.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: تورم فعلی کشور به میزان ۴۱ درصد است که با حقوق و دستمزد کارگران همخوانی ندارد، عدم ثبات تورم بی شک منجر به رشد گرانی‌ها خواهد شد، تلاش نمایندگان برای تثبیت شرایط اقتصادی و افزایش حقوق کارگران بالاتر از تورم است تا جبران عقب ماندگی دستمزد این عزیزان باشد.