به گزارش بازار به نقل از شاتا، داریوش اسماعیلی افزود: در بخش معادن پتانسیل بسیار عظیم و نهفته ای وجود دارد که باید امسال آنها را بالفعل کنیم؛ عزم ما جزم است و با توجه به هماهنگی بسیار خوبی که بین این معاونت و سازمان ایمیدرو و همچنین تشکل‌های معدنی بخش خصوصی به وجود آمده است، دستیابی حداکثری به اهداف جهش تولید در این حوزه کاملاً امکان پذیر است.

وی ادامه داد: امسال افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ذخیره مواد معدنی در سطح کشور در معاونت امور معادن و صنایع معدنی برنامه‌ریزی شده و در همین راستا و به همین میزان رشد در حوزه استخراج و بهره برداری را نیز دستور کار داریم.

اسماعیلی اضافه کرد: تولید فولاد و زنجیره فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن برسد که در این خصوص، ما نیازمند تولید بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن هستیم که در سال ۹۸ این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده بود و در سال ۹۹ باید این رقم را افزایش دهیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: در سال ۹۹ رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی صنایع معدنی نیز هدف گذاری شده و با توجه به اهمیت تامین مواد اولیه در زنجیره تولیدات صنایع معدنی، امیدواریم با تحقق برنامه ها بتوانیم ظرفیت های اسمی تعریف شده در صنایع معدنی را به ظرفیت‌های واقعی تبدیل کنیم.

اسماعیلی گفت: هم اکنون در تولید آهن اسفنجی، گندله و شمش تا ۲۵ درصد ظرفیت خالی در کشور وجود دارد و برنامه‌ریزی ما برای سال ۹۹ تکمیل این ظرفیت‌های خالی و بهره‌برداری کامل از فرصتهای تولیدی صنایع معدنی در سطح کشور است که در این راستا حدود ۲۴ سیاست و اقدام مدنظر قرار گرفته که ذیل سه محور اصلی برنامه‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی، دنبال تحقق حداکثری اهداف تعریف شده هستیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا که بخشی از مسائل مرتبط با بخش معدن را تحت الشعاع قرار داده است، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، در بخشنامه‌ای از سازمانهای صمت استان ها درخواست نموده است مجوزهای مرتبط به این حوزه اعم از پروانه های اکتشاف و پروانه‌های بهره‌برداری را که سررسید آن ها پایان سال ۹۸ بوده است را تا پایان خردادماه سال ۹۹ به صورت سیستمی تمدید نمایند و نیازی به مراجعه حضوری ذینفعان به این سازمانها جهت تمدید مجدد نیست.

اسماعیلی تاکید کرد: در بخشنامه تکمیلی که امروز ۲۴ ام فروردین ماه ۹۹ به استان ها ابلاغ کردیم تمدید قرارداد مسئولین فنی معادن و همچنین پرداخت حقوق دولتی نیز مشمول این تمدید سیستماتیک تا پایان خرداد ماه ۹۹ شده است و امیدواریم که تا آن زمان شاهد نابودی بیماری کرونا در کشور باشیم؛ در غیر این صورت برای ادامه روند امور در خردادماه تصمیم مقتضی را نیز خواهیم گرفت.