۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۷
گرانی لوازم خانگی، نشانه ناکارآمدی اقتصادی| دولتی ها با تهدید می‌خواهند ناکارآمدی خود را بپوشانند
اقتصاد مصلحت اندیشی را برنمی تابد

گرانی لوازم خانگی، نشانه ناکارآمدی اقتصادی| دولتی ها با تهدید می‌خواهند ناکارآمدی خود را بپوشانند

در هفته های اخیر در راستای کنترل گرانی لوازم خانگی مباحث زیادی در رسانه ها و جلسات مطرح شد که واکنش های مختلفی از سوی فعالین این حوزه را در پی داشته است.

نساء کروندی؛ بازار: در هفته های اخیر در راستای کنترل گرانی لوازم خانگی مباحث زیادی در رسانه ها و جلسات مطرح شد که واکنش های مختلفی از سوی فعالین این حوزه در پی داشته است.

یکی از مواردی که در اعتراض بسیاری از اقتصاد دانان و فعالین حوزه لوازم خانگی شاهد بودیم، مقصر خطاب کردن تولید کنندگان لوازم خانگی در زمینه گرانی ها و افزایش قیمت ها بود.

برخی انحصار و عدم ورود لوازم خانگی خارجی را دلیل این گرانی می دانند، اخیرا در ستاد تنظیم بازار نیز بیان شد در صورت عدم کاهش قیمت لوازم خانگی واردات این کالا آزاد می شود.

مسئولان نسبت به اصلاح ساختارهای مولد ناکارآمدی اقدام کنند
شراره کامرانی در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار در خصوص تهدید صنعت لوازم خانگی به آزادسازی واردات این کالا، اظهار داشت: دلیل اصلی و عمده گرانی، تورم است و این تورم و گرانی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم به دلیل شوک اقتصادی بود که مسئولان ناکارآمد به آن وارد کرده اند.

وی با بیان اینکه رفتارها و گفتارهای فرافکنانه برخی مسئولان و تهدید صنعت لوازم خانگی به آزاد سازی واردات، توجیه اخلاقی، علمی و مدیریتی ندارد، افزود: لازم است مسئولان نسبت به اصلاح ساختارهای مولد ناکارآمدی اقدام و شرایط را به مفهوم واقعی مدیریت کرده و به طریق اولی در رفتارها و شیوه های مدیریتی خود نیز تجدید نظر کرده و دست از مقصر تراشی بردارند.

این جامعه شناس اقتصاد و توسعه با اشاره به اینکه دولت یکی از اصلی ترین دلایل ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد کشور است، بیان کرد : به رغم محمل های قانونی و حتی تاکیدات مقامات ارشد کشور در ضروت اجرای سیاست های اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت، اما دولت همچنان در وضعیت فربهی قرار دارد و از آن جا که مدیریت امور در چنین دولت فربهی دشوار و پیچیده است، عملا ناکارآمدی های متعددی در بخش های مختلف به وجود می آیند که خارج از کنترل هستند.

کامرانی با عنوان اینکه به این دلیل است که دولت ناچار به تعبیه پاسگاه ها و ایستگاه های کنترلی اقتصاد می شود، گفت: نتیجه آن سوء برداشت، عدم اطمینان و افزایش شکاف اعتماد بین دولت و بخش خصوصی و انحراف از مصالح جامعه است، چرا که در چنین شرایطی مسئولان به دلیل عدم توان در کنترل و بهبود اوضاع، به مه پراکنی در فضاهای مربوط می پردازند و به جای تدبیر امور یا ارتقای توان مدیریتی خود، با دور شدن از واقعیت ها به کنترل و تهدید می پردازند تا عوامل اصلی ناکارآمدی به چشم نیایند.

وی خاطر نشان کرد: اگر بنا باشد در شرایط دشوار فعلی به متهم سازی یکدیگر بپردازیم، اصلاح و اصل امور فراموش و حاشیه سازی و دور شدن از اهداف توسعه ای کشور باعث پیچیده تر شدن اوضاع و افزایش بی اعتمادی می شود، که اصولا این نوع فراکنی ها و انداختن تقصیر به گردن دیگری مصداق کار کسانی است که در کارهای خود موفق نبوده، در مسیر مانده اند و تلاش می کنند با تبرئه خود، دیگران را مقصر جلوه دهند.

وی اذعان کرد: به جای این نوع رفتارهای بی حاصل، بهتر است امکانات کشور در جهت توسعه چیده شوند که بی شک صنعت لوازم خانگی به عنوان صنعتی مردمی و حاصل دسترنج بین نسلی صنعتگران این حوزه، از طریق ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی، یکی از امکانات و ابزارهای غیرقابل چشم پوشی در مسیر توسعه است و شایسته است اهالی این صنعت که حتی در دوران دشوار تحریم و کرونا با سربلندی نیازهای هموطنان را تامین کرده اند تشویق شوند نه تهدید.

کامرانی افزود: البته تنفسی که از محل منع واردات کالای خارجی به صنعتگران داخلی داخلی داده شده، ابدی نیست و همه می دانند دیر یا زود رقبای خارجی به بازارهای ایران خواهند آمد اما نکته مهم در حال حاضر آن است که در این فرصت و فرجه، کارخانجات مشغول ارتقای کیفیت و خدمات هستند تا بتوانند در بازار فردای ایران و حتی منطقه، سهم بازار مناسبی در رقابت با شرکت های خارجی داشته باشند و همچنین در صورت مهیا شدن شرایط و احیای ارتباطات بین المللی، به ارزآوری بپردازند.

شراره کامرانی اظهار کرد: باید قوانین به صورت هوشمندانه در جهت توسعه اقتصاد کشور تنظیم شوند و ظرفیت سیاستگذاری و اجرای بهینه قوانین در بخش های رگولاتوری و عملیاتی تولید افزایش یابد.

مصلحت اندیشی در عدم افزایش قیمت با علم اقتصاد قابل بحث نیست
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی قیمت هایشان را با توجه به قیمت نهاده های تولید، ارز و هزینه های مربوط به تولید، با هماهنگی سازمان حمایت تعیین می کنند.

عباس هاشمی بیان کرد: زمانی است که سازمان حمایت بنا به مصلحت میگوید تا پایان بهار ۱۴۰۱ افزایش قیمت انجام ندهید، اما این مصلحت اندیشی است که با بحث تولید و علم اقتصاد قابل بحث نیست.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه مدارک لازم را واحد های تولیدی ارائه دهند و ثابت شد که بیش از میزان مجاز افزایش داشته اند و اجحاف در حق مصرف کننده شده است باید با آنها برخورد شود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: نباید بدون توجه به افزایش و تورم مولفه های اثر گذار بر تولید انتظار داشته باشیم قیمت ها پایین نگهداشته شود و ضرر کنن که از طرف مسئولین تهدید به ورود کالای خارجی نشوند.

هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر فرایند قیمت گذاری ۹۵ درصد از تولید کنندگان لوازم خانگی مشخص است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از اقلام لوازم خانگی، بجز یکی دو اقلام مانند ماشین ظرف شویی و ماکروویو پاسخگوی نیاز داخلی است و برای این اقلامی که با کمبود روبرو هستیم نیز توسعه خط تولید در حال انجام است.

ریشه افزایش قیمت ها باید مشخص شود
یکی از فعالین حوزه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار با اشاره به اینکه دلایل افزایش قیمت را باید ریشه یابی کرد: درصد پایین از شرکت های تولید لوازم خانگی به کالاهای خود را بیش از حد مجاز افزایش داده اند اما با نظارت ها باید همین تعداد کم نیز شناسایی و با آنها برخورد شود.

ناصر علیانی افزود: ریشه این افزایش سراسری قیمت لوازم خانگی قطعا کارخانه های تولیدی نیستند چرا که تمامی کارخانه های فعال نمی توانند به یکباره قیمت های خود را افزایش دهند.

وی عنوان کرد: وجود تورم و افزایش قیمت سبب این مهم می شود که باید با تدبیر اقتصادی مرتفع شود.

واردات لوازم خانگی رقابت را افزایش می دهد
یکی دیگر از فعالین حوزه لوازم خانگی در واکنش به واردات لوازم خانگی به خبرنگار تحلیل بازار اظهار داشت: واردات لوازم خانگی در جای خود اتفاق بدی نیست چرا که سبب ایجاد رقابت بین کالا های داخلی و خارجی می شود.

سینا جلالی زاده با بیان اینکه دولت باید در صورت آزاد سازی واردات زمینه رقابت متوازن را فراهم کند، افزود: در حال حاضر ما با جنگ اقتصادی روبرو هستیم و افزایش قیمت مواد اولیه و تورم روز افزون ما را در برابر کالاهای خارجی ناتوان می کند.

وی افزود: باید برنامه علمی، اصولی و کاربردی در این راستا ترسیم شود، مشکلات اقتصادی با حرف و مقصر شناختن دیگری حل نمی شود.

باید برای رفع مشکل افزایش قیمت دولت تلاش کند که در کنار تولید کنندگان برای حل آن بکوشد نه اینکه در بحران اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد خود را روبرو سرمایه گذاران و تولید کنندگان قرار گیرد.

کد خبر: ۱۳۸٬۰۱۷

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha