مخالفت مجلس با افزایش هزینه تراکنش بانکی در سال ۱۴۰۱

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی امروز (دوشنبه ۹ اسفند) در تشریح مصوبات بودجه ای صحن علنی گفت: در نشست روز گذشته نمایندگان برای حمایت از ساخت و سازهای جدید در حوزه مسکن با توجه به سیاست دولت و مجلس در راستای تسهیل ساخت و ساز مصوبه ای داشتند مبنی بر اینکه مالکانی که در طرح های بازنگری و الحاق به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، عوارض کمتری گرفته خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر صحن علنی درباره کنترل مصرف آب افزود: به منظور تامین منابع جدید آب مقرر شد به صاحبان صنعت، متولیان فضای سبز و تولیدکنندگان چوب اجازه داده شد که اگر آب تصفیه شده از دریا را به شرکت های آب و فاضلاب استانی تحویل دهند، می توانند در محل فعالیت خود پساب فاضلاب یا آب شرب دریافت کنند. به عبارتی افراد می توانند آب تصفیه شده از دریا تحویل دهند و در ازای آن آب شرب یا پساب برای فروش به کسانی که به این نوع آب نیاز دارند، تحویل بگیرند. این موضوع نوعی تهاتر است.

وی همچنین در تشریح دیگر مصوبه مجلس در حوزه کنترل منابع آبی توضیح داد: برای جبران صادرات آب مجازی از طریق صادرات محصولات کشاورزی مقرر شد نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی صادراتی اخذ و به خزانه داری واریز شود تا در طرح های مربوط به حفظ منابع آب استفاده شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با توجه به ضرورت تسریع در بررسی لایحه بودجه براساس اصل ۵۳ قانون اساسی مقرر شد پیشنهاداتی که عدد و ارقام ندارند و به نوعی قانونگذاری جدید محسوب می شوند، حذف و در صحن علنی مطرح نشوند.

موسوی ضمن اشاره به بررسی و تصویب بخش درآمدی تبصره ۱۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص موضوع تراکنش های بانکی گفت: در یکی از بندهای الحاقی مقرر بود که ۲ درصد از تراکنش های بانکی به برخی موضوعات اختصاص داشته باشد که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از فشار مضاعف به مردم مقرر کردند که تراکنش های بانکی در سال نیز آینده همانند امسال باشد، در واقع هزینه تراکنش بانکی در سال ۱۴۰۱ افزایش نمی یابد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره موضوع خدمت سربازی اظهار داشت: براساس گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مقرر بود که مشمولان خدمت سربازی که حداقل ۵ سال از زمان اقامت آنها در خارج از کشور و زمان فراخوان آنها گذشته باشد، می توانند با پرداخت مبلغی از خدمت سربازی معاف شوند که به دلیل ابهاماتی که در این بند وجود داشت این بند برای بررسی و تطبیق نظر ستاد کل نیروهای مسلح و رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۱۰ مقرر شد، وجوهی که خیرین و اشخاص برای پروژه های عمرانی جهادگران و یا تقویت کلانتری ها، پاسگاه ها و یا پایگاه های بسیج صرف می کنند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه روز سه شنبه ۱۰ اسفند ماه درباره ارائه توضیحاتی درخصوص مذاکرات وین در مجلس حاضر خواهد شد یا خیر؟ توضیح داد: مقرر است وزیر امور خارجه امروز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفته و توضیحاتی ارائه کند. درباره اینکه وی در صحن علنی حاضر شود، تصمیمی گرفته نشده و آخرین تصمیم مبنی بر این بوده که سه شنبه صحن علنی برگزار نخواهد شد.

موسوی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه وزارت امور خارجه مطرح کرده که ۹۰ درصد متن توافق نهایی شده است، آیا پیش نویس متن نهایی تاکنون به مجلس ارائه شده است یا خیر؟ و اینکه آیا متن نهایی باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود یا خیر؟ بیان کرد: به لحاظ قانونی الزامی برای تصویب این موضوع در مجلس وجود ندارد، اما با توجه به اینکه وزارت امور خارجه و مذاکره کنندگان، ریل گذاری مذاکرات جدید را قانون مجلس می دانند، گزارشی درباره توافق احتمالی از آنها خواهیم خواست.

وی با بیان اینکه امروز وزیر امور خارجه گزارشی از روند مذاکرات در حال انجام و توافق احتمالی، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه خواهد کرد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا متن پیش نویس تاکنون به دست نمایندگان رسیده است یا خیر؟ توضیح داد: متن پیش نویس توزیع عمومی نشده، زیرا هنوز نهایی نشده است، اگر قرار بود در مجلس تصویب شود، این متن باید در اختیار نمایندگان قرار می گرفت.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این باره وزارت امور خارجه به صورت مداوم به مجلس گزارش می دهد.

وی درباره موضوع خرید خدمت سربازی و برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه این موضوع باعث تبعیض میان مشمولان خارج و داخل کشور است، توضیح داد: به دلیل وجود برخی ابهامات این موضوع به کمیسیون بازگشت تا از یکسو موضوع مذکور مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر نظر نهاد تخصصی یعنی ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه اخذ شود، همانگونه که مجلس تلاش می کند در تصمیمات خود با دستگاه های اجرایی هماهنگی کامل داشته باشد.

موسوی همچنین درخصوص موضوعات مطرح شده در حوزه تعویض پلاک وسایل نقلیه گفت: در گذشته نیز قانونی داشتیم، ما نیز نظر دادستان را تایید می کنیم. روز گذشته پیشنهادی خلاف این موضوع مطرح شد که بدین معنی بود که دفاتر اسناد رسمی به این موضوع ورود کنند و میان ناجا و دفتر اسناد رسمی اختیاری باشد، پیشنهاددهنده، پیشنهاد خود را پس گرفت.