موضوع تأمین مالی مورد نیاز برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با ارجاع بند الحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه درباره نحوه تأمین مالی تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این گزارش پیشنهادات مختلفی برای افزایش یا کاهش میزان منابع درآمدی مورد نیاز برای تأدیه دیون دولت در این بند الحاقی مطرح شد که هیچ یک از آنها رأی نیاورد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با یکی از پیشنهادات که مبنی بر حذف کل بند الحاقی (۱) تبصره (۲) بود، گفت: از معاون وزیر اقتصاد درباره میزان تحقق این بند در سال گذشته سوال پرسیدم که وی پاسخ داد اعتباری از این بند عایدمان نشده است.

همچنین هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: نمایندگان تلاش می‌کنند که هزینه‌های بودجه را به درآمدهای مستحکم ارتباط دهند تکرار شیوه‌های قدیمی درباره این موضوع موجب افزایش تورم و خلق پول شده و نمی‌توان تورم را کنترل کرد با توجه به اینکه تحقق این بند در سال گذشته صفر بود.

در ادامه این نشست حمیدرضا حاجی بابائی درباره بند الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه گفت: این چه نوع سخن گفتن در صحن مجلس شورای اسلامی است، چرا نماینده دولت به صورت غیرواقعی بیان می‌کند که تحقق این بند در بودجه سال گذشته صفر بوده است. من در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارم که مشکل قانونی این بند در این شورا رفع شد و اکنون در حال اجرا است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: امروز بازنشستگان، ایثارگران به این بند امید بسته‌اند، برخی اینگونه مطرح می‌کنند که انگار خدای ناکرده ما سر کار گذاشتیم.

براساس این گزارش الیاس نادران در جریان بررسی بند مذکور پیشنهاد داد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای تأمین منابع درآمدی به منظور پرداخت دیون دولت به ۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در تشریح این پیشنهاد توضیح داد: بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سالانه ۱۰ درصد از بدهی‌های حسابرسی شده به تأمین اجتماعی را بپردازد چرا این بدهی از منابع پایداری مانند نفت و مالیات پرداخت نمی‌شود و چنین منابعی برای آن پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ابتدا این منبع را ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد اما در لحظه آخر به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، ادامه داد: چرا از پول‌های پاک و سالم این منابع حاصل نمی‌شود چرا شرکت‌فروشی می‌کنیم. با اجرایی کردن این روش مدیریت هلدینگ‌های بزرگ به گونه‌ای می‌شود که آنها زیان‌ده خواهند شد و این امر موجب سقوط بورس می‌شود.

در ادامه این نشست احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با پیشنهاد مذکور به جلسه هیأت واگذاری اشاره کرد و ادامه داد: مشکل واگذاری برای این بند در سران قوا رفع شده، حتی واگذاری آلومینیوم جاجرم به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان مورد تصویب هیأت واگذاری قرار گرفته است.

مهدی طغیانی نیز در موافقت با پیشنهاد نادران گفت: بهتر است منابع پیش‌بینی شده در این بند به مصوبه نخست کمیسیون بازگردد، بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در این بند الحاقی کاملاً هزینه جاری است، آیا درست است دارایی‌های دولت را واگذاری کنیم و آن را هزینه جاری کنیم.