بازار؛ گروه استانها: علیرضا رزم حسینی درزمانی که تصدی استانداری کرمان را بر عهده داشت طرح موفقی از توسعه را در «قلعه گنج» استان کرمان اجرا کرد که موردتوجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
درزمانی که رزم حسینی به کرسی استانداری خراسان رضوی تکیه زد با الگو گیری از تجربه موفق قلعه گنج «طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی» را به‌عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا با تقسیم استان به ۱۲ منطقه بر مبنای شمار حوزه‌های انتخاباتی اجرای این طرح بزرگ اشتغال زایی را پیگیری کرد.
در همین راستا شش بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ نخستین تفاهم‌نامه الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی به امضا رسید و پس از مدت کوتاهی تعداد ۱۸۶ معین اقتصادی شامل بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکت‌های بخش خصوصی با محوریت توسعه نقاط محروم و توانمندسازی عمده روستاهای خراسان رضوی برای تحقق این هدف پای‌کار آمدند.
این طرح که از زمستان سال ۱۳۹۷ با عنوان الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی و مدلی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی- مشارکتی در سایه ارکان حکومت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی برای عبور از شرایط تحریم برنامه‌ریزی‌شده بود حال از شتاب اولیه آن کاسته و روند کندی به خود گرفته است.
قرار بود در این الگو باهدف مدیریت سپرده‌ها و منابع داخلی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، خلق ثروت، توانمندسازی جامعه روستایی و شهری، افزایش سرانه‌های درآمدی مردم، کاهش رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای، ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی ها و در یک جمله احیای مسئولیت‌های اجتماعی در دستور کار همه مسئولان اقتصادی استان قرار دارد.
این طرح از سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند.
در این چارچوب اشخاص حقوقی و حقیقی توانمند از هر دو بخش خصوصی و دولتی در قالب«معین اقتصادی» عهده‌دار تامین سرمایه و اجرای طرح‌های اشتغالزا با استفاده از ظرفیتهای محلی در محدوده مشخصی از استان یا شهرستان هستند.
معین‌های اقتصاد مقاومتی همچنین ارایه آموزش‌های های حوزه کسب و کار، تسهیل سرمایه‌گذاری و توانمندسازی مردم در مناطق شهری و روستایی و توسعه اقتصادی منطقه را بر عهده داشته و موظف به شناسایی ظرفیتهای مناطق زیرپوشش، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اشتغالزایی می‌باشند.
این طرح ابتکاری با رویکرد ایجاد همگرایی و وفاق اجتماعی و سیاسی، کاهش بوروکراسی اداری و اتکا به توان‌بخش خصوصی در خراسان رضوی ایجاد شد و تمامی ارکان نظام اعم از ائمه جمعه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی را پای‌کار آورد اما دیری نپائید که با رفتن رزم حسینی از استانداری خراسان رضوی به وزارت صمت این طرح نیز کم‌کم بابی مهری روبرو شد.
بنا بر اظهارات مسئولان مقرر بود تا با اجرا و بهره‌برداری کامل از این طرح‌های اقتصادی تعداد ۲۰ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود و این در حالی است که هنوز آمار اشتغال ایجادشده از ۵ هزار کسب‌وکار فراتر نرفته است.
در همین راستا علی‌اکبر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با بازار از موفقیت ها و کاستی های اجرای این طرح در کشور و نیز خراسان رضوی می گوید.
* در اجرای طرح مثلث اقتصادی سهم بخش خصوصی و دولت چقدر است؟
در این طرح بیش از ۹۵ درصد معین‌های اقتصادی از بخش خصوصی تعریف شدند لذا تعداد پنج درصد دیگر را نیز مؤسسات عمومی غیردولتی تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت صد درصد معین‌های اقتصادی از بخش خصوصی هستند.
*کار را به چه شکلی آغاز کردید؟
در ابتدای کار نقشه راهی با ۶ گام و ۴۰ برنامه عملیاتی تعریف شد که در طی آن در ۱۱۰۰ روستا طرح کسب‌وکار تعریف شد تا معین در هنگام ورود به روستا از فرصت‌های آن اعم از کشاورزی و دامداری و غیره مطلع باشد.
مدل احیای مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و نهادی برای توانمندسازی مردم از سال ۹۳ و از کرمان شروع شد و به‌عنوان نمونه در کرمان و خراسان رضوی تکمیل شد و امروز در سراسر کشور اجرا می‌شود.
* ویژگی این معین ها در این طرح چیست؟
این مدل بیانگر این است که تراوش‌های اقتصادی درون بنگاه باید بر سفره مردم پیرامون هم اثرگذار باشد از این رو تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی استان را به همین دلیل مشخص کردیم و بر اساس تفاهم‌نامه‌های در دست اقدام، این بنگاه‌ها باید تعدادی از شهرها و روستاهای اطراف خود را مشخص کنند و به‌عنوان مُعین توسعه اقتصادی و فرهنگی آن‌ها خواهند شد.
کاهش تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در مناطق مختلف استان و تسهیل و رفع موانع و سرعت عمل در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران جهت جهش تولید از اهداف اصلی و ویژگی های این طرح است.
* سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در همین راستا تشکیل شده است؟
برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی، سازمانی با نام «سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی» از سوی معین‌های اقتصاد مقاومتی استان راه اندازی شد که وظیفه ایجاد هماهنگی، اصلاح فرایند در مسیر حرکت به سمت توسعه متوازن، تسهیل‌گری و رفع موانع موجود در مسیر مجریان، نظارت و اخذ بازخورد و تهیه گزارش‌ها از سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی را به عهده دارد.
* آیا نظارت و همراهی پس از به ثمر رسیدن کار ادامه دارد؟
در ابتدای آغاز این طرح ۶ گام برای حرکت این معین‌ها شامل فرآیند اجرایی مطالعه وضعیت هر منطقه، آگاه‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های نظام فکری، تجزیه‌وتحلیل و ایجاد نظام شکلی، توانمندسازی و زمینه اجرای الگوی اقتصادی شامل اشتغال مبتنی بر زنجیره ارزش، تشکیل صندوق‌های خرد، تأمین ابزارهای اشتغالزا، کمک به واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش خصوصی و مردم، پشتیبانی در اجرا، تعریف پروژه‌ها، عملیاتی کردن طرح‌ها و اجرای پروژه‌ها و نظام ارزیابی و بررسی پیشرفت پروژه تعریف شد.
حتی در این راستا نسبت به ایجاد سامانه ثبت عملکرد معین‌های اقتصادی باهدف بررسی و ارزیابی اقدامات معین‌های اقتصادی-فرهنگی استان به‌صورت مستمر، استانداردسازی گزارش‌های دریافتی از معین‌ها، امکان دسترسی به اطلاعات توسط هر یک از اضلاع مثلث و ناظران عالی طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی و دسترسی مردم به اقدامات توسط معین‌ها انجام شد تا امکان احصا و رصد لحظه‌ای فعالیت‌ها امکان‌پذیر باشد
چه موانع بر سر راه اجرای این طرح و اشتغالزایی بود؟
یکی از مشکلاتی که همواره بر سر راه این طرح و سایر طرح‌های اشتغالزایی وجود داشته است کهنگی قوانین است که باید اذعان کرد برخی قوانین و مقررات به دلیل قدیمی بودن و تعلق به ۴۰ سال پیش واقعاً مخل کسب‌وکار هستند و با شرایط اقتصادی روز کشور همخوانی ندارند.
در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲ احکام دائمی در استان ۶ جلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار برگرفته از نگاه بخش‌خصوصی استخراج شده است و با دستگاه‌های اجرایی و نخبگان استان این مسئله به مذاکره گذاشته شده است. سپس پیشنهادهای اصلاحی برای ۶ جلد کتاب قوانین و مقررات مخل کسب و کار توسط بنده به اتفاق آقای رزم حسینی در ملاقات با رئیس مجلس به اطلاع ایشان رسید و ایشان نیز موضوع را به کمیسیون‌ها جهت بررسی ارجاع دادند. بخش زیادی از قوانین و مقرراتی که از نگاه بخش خصوصی مشکل‌دار بود، مرتبط به حوزه بانکی و بیمه‌ها بود. همچنین موازی‌کاری در حوزه‌های مختلف، برداشت‌های سلیقه‌ای یا ابهام در قوانین و مقررات و عدم انطباق آن‌ها با شرایط موجود است.
در همین راستا الگوی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی که پایه و اساس شکل‌گیری این نهاد است، الگوی مردمی است که نیاز به حمایت مسئولان استان دارد.
* آیا تسهیلات لازم برای ایجاداشتغال فراهم است و مشکلی در این رابطه ندارید؟
سختگیری بانک‌های خراسان رضوی در مقایسه با بانک‌های استان‌های دیگر در پرداخت تسهیلات ازجمله در اخذ وثایق بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی موجب شده که در عمل این منابع در بخش‌هایی بنشیند که از انعطاف و تلطیف بیشتری برخوردار است.
حدود ۴۰ درصد از زمین‌های کشاورزی و خانه‌های روستایی در خراسان رضوی دارای سند هستند و ۶۰ درصد باقیمانده سند ندارند ازاین‌رو روستاییانی که فاقد سند برای زمین کشاورزی یا خانه روستایی هستند نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند.
از آن جا که نیمی از اراضی زراعی و یا چاه‌های روستائیان در استان فاقد اسناد رسمی و محضری است لذا همین موضوع سد راه دریافت تسهیلات برای آن‌ها است. متاسفانه بانک‌ها اسناد محلی را تائید نکرده و بسیاری از آن‌ها به‌اجبار باید ضامن کارمند و یا سند ملک در شهر برای دریافت تسهیلات فراهم کنند که این موضوع برای قریب به‌اتفاق آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
* برای حل مشکل چه باید کرد؟
شبکه بانکی کشور به هر دلیلی آماده پذیرش حتی زمین‌ها و منازل دارای سند نیست و این در حالی است که در قانون بهره‌وری کشاورزی و قانون رفع موانع تولید بر لزوم پذیرش این‌گونه وثایق تأکید شده است.
رویکرد غالب بانک‌های این استان در پرداخت تسهیلات مبتنی بر توسعه و روان‌سازی و تسهیل گری نیست درحالی‌که ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید و قانون بهره‌وری بخش کشاورزی تأکید کرده است که باید بانک‌ها رویکرد تسهیل گرانه ای در پذیرش وثایق داشته باشند.
* آیا زیر ساخت های لازم برای ایجاد اشتغال در استان ما فراهم است؟
یکی از مشکلات در حوزه تولید در خراسان رضوی مربوط به زیرساخت‌ها است. استان ما در حوزه فولاد و معدن در مسیر توسعه قرار دارد و برای توسعه حوزه فولاد و معدن نیاز به انرژی مضاعف وجود دارد. متاسفانه در برخی از فصول سال مثل زمستان، نمی‌توانیم در استان انرژی گاز مورد نیاز برای فعالیت‌های معدنی را به درستی تامین کنیم و یا در بحث مربوط به شهرک‌های صنعتی نیز ما کماکان از لحاظ زیرساختی مشکل داریم.
اکنون در مشهد و چناران سرمایه‌گذار وجود دارد ولی متاسفانه زمین برای واگذاری نیست. این موارد عواملی هستند که حاکمیت و دولت باید به آن‌ها توجه کرده و بسترهای لازم را جهت توسعه این عوامل تامین کند.
* در حال حاضر این الگو در خراسان رضوی به کجا رسیده و چه وضعیتی دارد؟
اجرای این الگوی موفق که تقریباً در بسیاری از استان‌های کشور با استقبال روبرو شده است در خراسان رضوی توفیقات و برکات خوبی داشته است.
در حال حاضر تعداد ۱۷۱ معین اقتصادی با محوریت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و نهادهای عمومی ذیل این الگو تشکیل‌شده و مسئولیت توسعه کسب‌وکار در مناطق محروم را بر عهده گرفتند که توانسته‌اند تاکنون بیش از هفت هزار کسب‌وکار را در استان تعریف کنند
در حال حاضر تعداد ۱۷۱ معین اقتصادی با محوریت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و نهادهای عمومی ذیل این الگو تشکیل‌شده و مسئولیت توسعه کسب‌وکار در مناطق محروم را بر عهده گرفتند که توانسته‌اند تاکنون بیش از هفت هزار کسب‌وکار را در استان تعریف کنند.
* تاکنون چند کسب و کار با اجرای این طرح ایجاد شده است؟
تعداد ۵ هزار کسب‌وکار به بهره‌برداری رسیده است.
* ظاهرا این طرح در سایر استان ها نیز با استقبال روبرو بوده است؟
بله الگوی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی در شورای معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت، برخی استانها نیز از این الگو استقبال کرده و آن را اجرایی کرده‌اند، بااین‌حال این الگو در خراسان رضوی قدری مهجور مانده است.
متاسفانه در استان‌های بزرگ مشکلات بیشتر از سایر استانها است، زیرا در استان‌های کوچک همراهی و همکاری بیشتر است. بنابراین مشکلات به راحتی حل‌وفصل می‌شود اما در استان‌های بزرگ مثل خراسان رضوی که ارتباطات محدود و کم است، مشکلات بیشتر شده و این جریان باعث می‌شود شاخص مناسبی در حوزه کسب و کار نداشته باشیم.
* در روستاها تا چه میزان شاهد شکل گیری اقتصاد به شکل تعاونی هستیم؟
در بخش تعاون، قانون مزیت‌داری وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، این قانون می‌گوید که ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید تبدیل به اقتصاد تعاونی بشود، اما عملا حدود ۵ الی ۶ درصد از اقتصاد کشور مختص به بخش تعاون است، بحث معافیت‌های بیمه‌ای نیز از جمله مسائلی است که در قوانین بخش تعاون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
متاسفانه تعدادی از قوانین نه ضمانت اجرا، نه قابلیت اجرا و نه ناظری برای اجرا دارند لذا خلاء در این حوزه داریم، یا قوانین به درستی وضع نشده است و یا متولیان پیگیر و مطلوبی در حوزه وضع و نظارت قانون نداریم.
* انتظار شما از دولت چیست؟
الگوی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی منطبق بربندهای ۲۰ و ۲۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و احیای مسئولیت‌های اجتماعی لذا این برنامه نه پول و نه تحکم دولتی دارد و می‌توان از آن به‌عنوان یک اقدام نیکوکارانه و برای مردم یادکرد که حدود ۹۵ درصد از معین‌های اقتصادی آن از بخش خصوصی هستند و لذا در این راستا انتظار حمایت و توجه مسئولان عالی‌رتبه انتظار زیادی نیست.
نظر شما