گروه استانها؛ بازار: تورم و گرانی در سال‌های اخیر حوزه میوه و تره بار را هم بی نصیب نگذاشته و بنا به آمارهای ارائه شده قیمت‌های این بخش رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است. به اعتقاد کارشناسان خشکسالی و کاهش میزان بارندگی از جمله دلایل افزایش قیمت این محصولات بوده است ضمن اینکه استفاده از سموم بی کیفیت هم به کاهش بهره‌وری این حوزه دامن زده است.
اما عده‌ای از فعالان اقتصادی به جز موارد فوق، هزینه‌های بالای قیمت تولید را از دیگر موارد افزایش قیمت میوه و تره بار در سال‌های اخیر اعلام می‌کنند و معتقدند عدم ثبات قیمت در مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این محصولات و نبود تعادل عرضه میوه و تره باز از دیگر عواملی است که باعث افزایش قیمت تمام شده این محصولات است. موضوعی که «حسین خلیلی» رئیس اتحادیه میوه و تره بار گرگان هم آن را تایید می‌کند و معتقد است که دولت باید در این بخش به صورت جدی ورود کند.
به گفته این فعال اقتصادی دولت باید یک ضابطه‌ای برای محصولات کشاورزی و باغی ایجاد کند تا تولیدکنندگان این بخش بیش این متحمل خسارات نشوند. در این گفتگو پیرامون مشکلات صنف میوه و تره بارمصاحبه ای با رئیس اتحادیه میوه و تره بار گرگان ترتیب دادیم که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود.
* از فعالیت اتحادیه و مشکلات پیش رو بگوئید
صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی فعال و رسیدگی به امور همین واحدهای صنفی، کنترل و بر نظارت قیمت‌ها و تا حدود رفع مشکلات احتمالی اعضا صنف از جمله فعالیت‌های این اتحادیه به شمار می‌رود. از جمله رسیدگی به مشکلات احتمالی اعضای اتحادیه رسیدگی به تخلفات برخی از کسبه است که بدون پروانه کسب کار می‌کنند که البته پیگیری این مسائل عهده بازرس اتحادیه است.
یکی دیگر از تخلفات کسبه که نهادینه شده اینکه اکثر سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی‌ها مبادرت به فروش میوه و تره بار می‌کنند این مساله از دیرباز بوده و همچنان هم لاینحل باقی مانده است
در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را به اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومی اطلاع داده می‌شود تا نسبت به پلمپ واحدها اقدام شود یکی دیگر از تخلفات کسبه که نهادینه شده اینکه اکثر سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی‌ها مبادرت به فروش میوه و تره بار می‌کنند این مساله از دیرباز بوده و همچنان هم لاینحل باقی مانده و خرده فروشان میوه و تره بار هم ناگزیر به تحمل آن هستند موضوع بعدی فروشنده‌های سیار هستند که بارشان را از میدان میوه و تره بار، مزارع کشاورزی و باغداری تهیه می‌کنند این اقدام دست‌فروشان باعث تضییع حقوق خرده فروشان شده است که باید مسئولان آن را پیگیری کنند.
* یکی از مشکلات کسبه تکثر اصناف فارغ از نیاز هر منطقه است، در این دراین‌باره توضیح دهید؟
در تمامی اصناف این مشکل وجود دارد، در گذشته یک حریم صنفی در قانون وجود داشت که فاصله‌ای را برای دو واحد صنفی همکار مشخص می‌کرد اما در چند سال اخیر این قانون برداشته شد که باعث تکثر بیش از نیاز مردم در اکثر اصناف شده است.
همه این موارد به این علت است که دولت نمی‌تواند به قدر کافی شغل ایجاد کند، از این رو برخی افراد برای تامین معاش دست به کارهایی می‌زنند که گاهی موفق و در بسیاری از مواقع ناموفق هستند وقتی قانونی وجود ندارد هیچ دستگاهی هم نمی‌تواند به این مشکل رسیدگی کند؛ در مجموع نیازسنجی نشده که کشور به چه صنف‌هایی و توزیع کنندگانی بر اساس جمعیت نیاز دارد.
در گذشته ضریب ۲۵۰ نفر به یک واحد صنفی مطرح بود که امروز این رقم به ۲۵ نفر رسیده است که باز هم در اینجا همان مساله عدم اشتغال باعث شده که مردم به بازار روی بیاورند فارغ از اینکه صرفه اقتصادی دارد یا خیر. به نظر می رسد همه این چالش‌ها به این دلیل است که دولت اشتغال‌های پایدار ایجاد نکرده تا هرکسی نسبت به تخصص و تحصیلاتش مشغول به کار شود.
* چه تعداد پروانه کسب در حال حاضر صادر شده است؟
در حال حاضر ۱۰۰ واحد صنفی عمده فروش، حدود ۱۰۰ واحد خرده فروشی و تقریباً حدود ۵۰ واحد سبزی خردکنی و سبزی فروشی در شهرستان گرگان پروانه فعالیت دارند.
* درباره افزایش قیمت میوه، تره بار و صفی جات در ماه‌های اخیر توضیح می‌دهید؟
به دلیل نبود ضابطه هزینه تولید در کشور افزایش یافته است. متاسفانه هزینه‌ها از اجاره زمین تا هزینه کود، سم، بذر، آب، ادوات کشاورزی، کارگر، حمل و نقل و بسته بندی هیچ ضابطه‌ای ندارد بنابراین هر روز یک قیمت برای مواد اولیه محصولات زراعی و باغی مشخص می‌شود که در نهایت منجر به گرانی کالای تولیدی می‌شود اما متاسفانه میوه و تره بار مانند لوازم خانگی از شرایط نگهداری بلند مدت برخوردار نیست و ناگزیر تولیدکننده باید در یک بازه زمانی خاص محصول را عرضه و به فروش برساند. به این ترتیب محصول تولیدی هرچقدر گران تمام شده باشد باید به قیمت روز به فروش رسانیده شود.
به نظر می‌رسد دولت باید یک ضابطه‌ای برای محصولات کشاورزی و باغی ایجاد کند تا تولیدکنندگان این بخش بیش از این متحمل خسارات نشوند
به نظر می‌رسد دولت باید یک ضابطه‌ای برای محصولات کشاورزی و باغی ایجاد کند تا تولیدکنندگان این بخش بیش ازین متحمل خسارات نشوند. به عنوان مثال برای محصولی مانند سیب زمینی که این روزها قیمت آن افزایش یافته درصورتی‌که الگوی کشت برای آن تعریف شود برای سال‌های آینده باز هم کشاورزان متضرر خواهند شد. بنابراین دولت باید برای یک سری اقلام که تولید آن به قدر کافی در داخل انجام می‌شود، برای صادراتش برنامه‌ریزی کند تا قیمت این محصولات در طول سال از تعادل و ثبات مورد نیاز برخوردار شود.
یکی دیگر از مشکلات ما قدرت خرید پائین مصرف کننده است به این صورت که یک محصول هرچقدر ارزان هم عرضه شود باز هم به واسطه هزینه‌های بالا برای مردم گران محاسبه می‌شود، چون درآمد اغلب اقشار جامعه نسبت به تورم پائین است. به این ترتیب طبیعی است که با این شرایط نامناسب اقتصادی، مردم در مضیقه باشند و خیلی چیزها از سفره‌های آنها حذف شده باشد.
نظر شما