بازار؛ گروه استانها: استان خراسان رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی و هم‌جوار بودن،همواره این امکان را داشته، تا از مزیت نزدیکی به بازار این کشور استفاده کند و محصولات خود را برای صادرات به ترکمنستان عرضه اما در طی دو سال گذشته با شیوع بیماری کرونا که بیشتر به بهانه‌جویی اطلاق می‌شود تاکنون این مراودات دچار آسیب جدی شده است.
تجارت با ترکمنستان که از کشورهای همسایه ما در آسیای میانه است، همواره با چالش‌های متعدد و گوناگونی همراه بوده است که حتی دولتمردان ما نیز موفق به رفع این مشکلات نشده‌اند لذا این موضوع موجب شده تا تجار ما با نگرانی‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.
روابط تجاری ایران با ترکمنستان
ترکمنستان تمایل زیادی دارد تا مبادلات به‌صورت تهاتری انجام شود. این برخلاف ذائقه و میل تجار ایرانی است که بیشتر تمایل به معاملات نقدی دارند.همین تأکید ترکمنستان بر مبادلات تهاتری نیز باعث شد تا طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دو کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کنند که درازای گاز صادراتی ترکمنستان، کالا از ایران به این کشور صادر شود، اما این قرارداد به دلیل عدم استقبال تجار ایرانی خیلی زود بی‌تأثیر و از روند عادی خارج شد و بعدتر هم از سوی ایران ملغی شد.
به‌عبارت‌دیگر صادرات کالا به ترکمنستان در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه ایرانی تا حدودی دشوارتر و با شرایط خاصی است که متأثر از سیاست‌های دولت عشق‌آباد است.
ایران در روابط خود با ترکمنستان همچنین با موانع حمل‌ونقل نیز روبروست. باوجود خط آهن مشترک ایران و ترکمنستان تحت عنوان خط ریلی مشترک ایران- ترکمنستان- قزاقستان که در سال ۱۳۹۳ افتتاح‌شده است، اما این خط آهن در حال حاضر نیازمند ادامه مسیر در ترکمنستان است تا تجارت ایرانی‌ها با سهولت بیشتری دنبال شود.
همچنین اعمال تعرفه‌های بالای تجاری در ترکمنستان تحت عنوان هزینه‌های سربار، شرایط جدید ترانشیپ و نرخ ارز و برخی مشکلات سبب شده تا آمار صادرات به ترکمنستان طی حداقل چند سال گذشته روند صعودی یا تغییر چشمگیری نداشته باشد و همین موضوع چالش عمده روابط تجاری ایران با ترکمنستان است که نیازمند پیگیری و رایزنی‌های دیپلماتیک از سوی تهران با عشق‌آباد برای تسهیل فعالیت تجار ایرانی در ترکمنستان است.
در حال حاضر عمده شرکت‌های ایرانی فعال در ترکمنستان بیشتر شامل شرکت‌های دولتی همچون ایران‌خودرو، گروه بهمن و همچنین برخی شرکت‌های نفتی عمده مانند شرکت حفاری شمال، شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی بین‌الملل و بانک صادرات هستند و شرکت‌های بزرگ خصوصی به برخی نمایندگی‌های کارخانه‌ها سیمان و کاشی و سرامیک محدود هستند. لذا بخش خصوصی ایرانی حضور پررنگ و قابل‌توجهی در بخش اقتصادی ترکمنستان ندارد. این در حالی است که شرکت‌های مواد غذایی و سایر شرکت‌های خصوصی بزرگ ایرانی در سایر حوزه‌های فنی و عمرانی و خدماتی نیز با توجه به بازار ترکمنستان توانایی و امکان حضور در این کشور رادارند که نیاز است تا زمینه حضور این شرکت‌ها در رایزنی‌های دیپلماتیک میان دو کشور تسهیل و هموار شود.
طلب تجار ایرانی
اسحاق حسینی یکی از فعالان تجاری در شرکت‌های بازرگانی خراسان رضوی در این رابطه به بازار می‌گوید: به نظر می‌رسد ترکمنستان علاقه چندانی برای تجارت با ایران ندارد و حتی شهروندانش را از سفر به ایران برای گردشگری و یا استفاده از خدمات پزشکی منع می‌کند.
وی بابیان اینکه سخت‌گیری‌ها در خصوص صدور ویزای تجاری برای تجار ایرانی در ترکمنستان در حد ممکن است و حتی برای صدور ویزای توریستی هم این سخت‌گیری‌ها اعمال می‌شود افزود: صادرکنندگان مجبور هستند تا به رانندگانی که بار را جابجا می‌کنند اعتماد کرده و پول را از طریق آن‌ها منتقل کنند اما این کار نیز با ریسک بالایی همراه است.
وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از تجار ایرانی که تا قبل از بسته شدن بازارچه باجگیران نتوانسته است پول اجناس خود را از تجار ترکمنستانی نقد کنند افزود: مواد غذایی، فلز و محصولات فلزی، وسایل نقلیه، محصولات صنایع سبک، تجهیزات، لوازم خانگی، محصولات شیمیایی،لوازم برقی، مصالح ساختمانی می باشد و نیز صادرات درزمینهٔ لوله و پروفیل، سیب‌زمینی ،لوله و شیلنگ ، سیمان‌سفید ، سیب ، پیاز،موسیر، رنگ و عایق‌های ساختمانی ازجمله کالاهایی است که ترکمنستان مشتاق خرید آن از ایران است.
وی بابیان اینکه از خراسان رضوی ،اقلامی چون لوازم‌خانگی، فلز و محصولات فلزی و محصولات شیمیایی و همچنین مصالح ساختمانی در زمره بیشترین کالاهای صادراتی قرار دارد ادامه داد: در قالب یک جمله باید اذعان کرد که وضعیت تجارت با این کشور خوب نیست.
این صادرکننده کالاهای ایرانی به ما می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از بازرگانان از بلوکه شدن پول‌های خود در ترکمنستان گلایه دارند.
وی اظهار می‌کند: طرف‌های ترکمنی و دادگاه‌های ترکمنستان به ما پیشنهاد می‌دهند که به‌جای طلب ارزی خود(دلار)، کالا یا منات که پول رایج ترکمنستان است برداریم و یا حتی پیشنهاد تهاتر با کالاهایی مانند لوله پلی‌اتیلن و آب‌معدنی دارند!
حسینی می‌گوید: ازآنجایی‌که اقتصاد ترکمنستان دولتی است، فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در صورت بروز مشکل تجاری از عدم امنیت در این کشور رنج می‌برند و مورد تهدید قرار می‌گیرند، به همین دلیل برای رفع مشکلات و معضلات تجار ایرانی با تجار ترکمن، دولت ایران باید پا پیش بگذارد و بیشتر در این قضیه درگیر شود.
کاهش روابط تجاری
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با بازار پیرامون روابط تجاری ایران با ترکمنستان می‌گوید: ظرفیت خراسان رضوی چه در حوزه صنعت، چه در حوزه پزشکی و حوزه‌های دیگر همچون بازرگانی، فناوری‌های نوین دست‌کمی از ظرفیت‌های کشور ندارد لذا با مدیریت صحیح در سطح استان می‌توانیم نتایج پربازدهی را در تجارت با ترکمنستان رقم بزنیم.
محمد نژاد اظهار می کند: استان خراسان رضوی به‌تنهایی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد از نیاز بازار ترکمنستان را تأمین نماید و این مهم نشان از اهمیت استان خراسان رضوی دار اما متأسفانه موانع بسیاری مانند کرونا، مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، کمبود واگن و عوارض زیاد و ده‌ها مشکل دیگر سد راه توسعه و بهبود تجاری بین این دو کشور شده است.
وی درباره چگونگی روند روابط تجاری میان ایران و ترکمنستان می‌گوید: رابطه تجاری میان ایران و ترکمنستان متأسفانه در طول یک سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده که از دلایل این روند کاهشی علاوه بر تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های داخلی، محدودیت‌های کرونا و سایر عوامل دیگر است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان همچنین به وجود مشکلاتی همچون حمل‌ونقل در روابط تجاری اقتصادی با ترکمنستان اشاره‌کرده و اذعان می‌کند: از جمله مشکلاتی که ما در حوزه حمل‌ونقل با آن درگیر هستیم عواملی مثل تأمین واگن، مذاکره جهت بازگرداندن وضعیت مرزهای جاده‌ای مانند شرایطگذشته است.
وی اظهار می‌کند: از طرفی دیگر مدیریت ناکارآمد این مشکل، مزید بر علت شده است چراکه شرکت ملی گاز ایران با استفاده از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی کشور جهت تسویه بدهی مالی خود به ترکمنستان، عملاً سال‌ها سرمایه فعالان اقتصادی کشور را مسدود می‌کند که این موضوع سبب می‌شود تا ما خودمان بخش خصوصی کشور را از میدان تجارت با ترکمنستان حذف کنیم.
وی اظهار می‌کند: از سال ۲۰۱۵ تاکنون تجارت ایران با ترکمنستان از یک میلیارد دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار برسد که این مهم بیشتر متأثر از روابط سیاسی دو کشور و بدهی شرکت ملی گاز و وزارت نیرو ایران به ترکمنستان بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به مشکلات موجود در روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور اظهار می‌کند: بسیاری از مشکلات را می‌توانیم در سطح استان حل یا با پیگیری جناب استاندار در مقام رفع آن در سطح کشور برآییم.
وی ازجمله موانع و مشکلات در فعالیت‌های تجاری‌مان با ترکمنستان را مشکلات حمل‌ونقل در مرزهای جاده‌ای دو کشور به دلیل تأثیرات ناشی از کرونا عنوان کرده و می‌گوید: به اعتقاد این‌جانب بخش دولتی بایستی به‌جای نقش تصدی‌گری به نقش تسهیلگری در تجارت خارجی روی آورد و بستر را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
محمد نژاد اذعان می کند: اخیراً نیز با توجه به همه گیری پاندمی کرونا، شاهد آن هستیم که ظرفیت و زیرساخت‌های درمان کشورها معمولاً پایین‌تر از حجم موردنیاز خودشان است که این موضوع سبب می‌شود تا در این دوره کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود و امکان ارائه خدمات به ترکمنستان یا هر کشور دیگری مقدور نباشد.
بخش خصوصی را جدی بگیریم
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با بیان اینکه عملاً برنامه‌های در دست اقدام سفارت ایران نتیجه اتاق فکرهای بسته به روی بخش خصوصی کشور است، خاطرنشان می کند: از طرفی دیگر این برنامه‌ها باعث ایجاد ساختارهای موازی در طراحی برنامه‌های تجاری با ترکمنستان می‌گردد چراکه این اتاق نیز با عنایت به مأموریت خود و به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی کشور در ترکمنستان، در راستای شناسایی مشکلات و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل تجارت دو کشور اقدامات درخوری انجام داده که متأسفانه به‌هیچ‌وجه این‌گونه ظرفیت‌ها توسط بخش دولتی بکار گرفته نمی‌شود.
وی در این رابطه اذعان می کند: جای این سؤال باقی است که دستگاه دیپلماسی کشور که مأموریت برقراری ارتباط با طرف خارجی را دارد تا چه اندازه توانسته با تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی کشور تعامل کارآمد ایجاد کند. متأسفانه ترکمن‌ها بیشتر از ظرفیت اتاق مشترک ایران ترکمنستان استفاده می‌کنند تا نهادهای دولتی داخل کشور.
تجارت خارجی مدیریتی مستقل می‌خواهد
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: بازارهای مقصد احتیاج به بازنگری و اصلاح دارد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان به این مسئله باید توجه ویژه‌ای داشته باشند.
محمدحسین روشنک بابیان اینکه هنگامی‌که ما بر روی بازارهای هدف و تولید کالاهای صادراتی متمرکز نشویم درنتیجه آمار واردات ما از آمار صادرات فزونی خواهد یافت افزود: متأسفانه از ظرفیت صنعتی خراسان رضوی و کشور برای تولید کالاهای صادراتی به‌درستی استفاده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان بیان کرد: منشأ عمده مشکلات تجاری ما با کشورهای هدف این است که محصولات صادراتی از ایران، برند منحصر به خود را ندارد و صادرکننده نیز صاحب یک برند مختص به خود نیست در حالی‌که و به‌طور طبیعی بازار هدف محصولی که شناخته‌شده باشد و اصالت آن به اعتبار برندش مورد تایید قرار گرفته باشد را می پسندد.
این کارآفرین ادامه داد: اگرچه ما در زیرساخت‌هایی مانند کمبود واگن مشکل داشته و به‌عنوان مانع باید از آن یادکرد اما واقعیت این است که در حوزه تولید کالاهای صادراتی و برند سازی نیز بسیار ضعیف عمل کردیم.
این صادرکننده برتر خراسان رضوی یادآور شد: بخش خصوصی در طی سنوات گذشته تلاش وافری برای رفع مشکلات و همچنین تهیه نقشه راه و توسعه صادرات از خود نشان داده است اما متأسفانه این موضوع و تلاش از طرف دستگاه‌های حمایتی جدی گرفته نشده است و بعضاً مشاهده می‌شود که حتی برخی از مسئولان زحمت پیگیری برای رفع برخی موانع را به خود ندادند و در یک جمله باید اذعان کرد بخش خصوصی را آن‌طور که باید جدی نگرفتیم.
وی با گلایه از عدم پیگیری دستگاه‌های متولی برای تحقق تلاش‌ها و همکاری‌های بخش خصوصی برای تدوین برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی طی سنوات گذشته بیان کرد: به نظر من سازمان صنعت، معدن و تجارت در حد توان خود برای مدیریت تجارت خارجی تلاش می‌کند اما به دلیل وظایف و دیگر مسئولیت‌هایی که دارد قادر به تمرکز ویژه‌بر عرصه تجارت خارجی نیست و پیشنهاد می‌شود تا یک سازمان مستقل برای مدیریت این بخش شکل بگیرد و توان‌بخش خصوصی برای این راهبری به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر نقش تسهیل گری دولت برای توسعه و روان‌سازی تجارت و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی ادامه داد: سفرا و رایزنان کشورمان باید تمرکز ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی داشته باشند و همراهی آن‌ها در این حوزه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
روشنک تصریح کرد: دیپلماسی تجاری یکی از الزامات تجارت خارجی است و لذا وزارت امور خارجه باید مانند وزارت خارجه کشورهای کره و چین که سفرای آن‌ها ابتدا سفیر اقتصادی هستند عمل کند.
خبرهای امیدوارکننده
اگرچه تعطیلی بازارچه‌های مرزی و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده در مرز ترکمنستان برای تجار ایرانی و حتی گردشگران سلامت آمار مراودات تجاری بین ایران و ترکمنستان را کاهش داده و بسیاری از صادرکنندگان با ناامیدی به بهبود روابط بین دو کشور می‌نگرند اما وزیر راه و شهرسازی دی‌ماه امسال به رشد ۸۴ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان در سال ۲۰۲۱ و گسترش بیش‌ازپیش روابط وعده داد.
نشست مشترک رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با سردار«بردی محمداف» معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان پیرامون رشد ۸۴ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان در ۲۰۲۱ در حالی در رسانه‌ها بازتاب پیداکرده است که هنوز مشکلات پیش‌پا افتاده مانند دریافت طلب بازرگانان ایرانی و یا برداشته شدن موانع صادرات کالا از پیش پای بازرگانان در استان خراسان رضوی برداشته نشده است.
نظر شما