کرونا دقیقا با جهان چه کرده است؟!

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار-  با توجه به این مسئله که تا کنون نتایج خوبی از روند بهبودی بیماری کوید-۱۹ در برخی از کشورها مشاهده شده و دلگرمی و امیدی خاص را در میان مردم آن کشورها ایجاد کرده، اما واقعیت این است که بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت تعداد افرادی که بر اثر این بیماری همه گیر جان خود را از دست داده از مرز صد هزار نفر گذشته و بیش از ۷۰ درصد از این افراد جان باخته متعلق به کشورهای اروپایی می باشند.

 یکه تازی این بیماری در امریکا از سایر کشورهای جهان بیشتر است و اسپانیا نیز در صدر لیست کشورهای اروپایی می باشد که بالاترین شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را به ثبت رسانده‌ است.

در میان بیش از ۱۸۰ کشور درگیر این بیماری، تعدادی از کشورها و با محوریت اروپا که تعداد جانباختگان به سرعت در حال افزایش است، با بیشترین آمار ابتلا توجه جهانیان را روزانه در رسانه های خبری به خود جلب کرده اند.

بسیاری از دولتها و البته عده ای در حد وعده و وعیدهایی جالب با نگاهی متفاوت در تلاشند تا روزانه با ارائه بسته های محرک مالی جدید و تدابیری خاص بتوانند این بیماری را مهار کرده و اقتصاد خود از از دست رکود نجات دهند زیرا این همه گیری و شیوع گسترده ویروس کرونا اقتصاد جهان در سال جاری را به رکودی عمیق از ۹۰ سال گذشته وارد کرده به طوریکه صندوق بین المللی پول با ابراز نگرانی‌های موجود در مورد مدت زمان ادامه شرایط فعلی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی جهان بارها این بحران کنونی را بدتر از بحران ۲۰۰۸ برای کشورهای جهان در نظر گرفته و رشد اقتصادی را برای ١٧٠ کشور جهان با تغییر پیش بینی های خود  منفی در نظر گرفته است.

همچنین مدیر کل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نیز چندین بار اعلام کرده که ضربه اقتصادی این همه گیری بیش از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ بوده و حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم، بعضی اقتصادهای بزرگ جهان با رشد منفی مواجه خواهند شد. بنابراین بهبود رشد اقتصادی در ماههای آینده زمان‌بر است

در لیست دهگانه کشورهای جهان تا کنون کشورهایی چون امریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، چین، انگلیس، ایران، ترکیه و بلژیک دارای بالاترین آمار ابتلا به این بیماری هستند که مقایسه تعداد موارد ابتلا ، بهبودیافتگان و همچنین جانباختگان،  سیاست‌های پیشگیرانه و موفقیت های مکانیسم‌های کنترلی آنها و همچنین قدرت و ضعف عملکرد دولتها و سیستم‌های بهداشتی هر کدام در جای خود جالب توجه می باشد.

امریکا؛ از گسترش شتابان اپیدمی تا  واکنش ضعیف دولت به این رکود تاریخی

بر اساس آخرین داده های دانشگاه جان هاپکینز، طی سه روز گذشته نزدیک چهار هزار نفر در آمریکا جان خود را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده اند. مقامات بهداشتی در بسیاری از ایالتها نه تنها در نیویورک تعداد افراد مبتلا را تا ۲۴۰ هزار نفر پیش بینی کرده اند.

بیمارستان‌های شهر نیز به حداکثر ظرفیت رسیده و یکی از بزرگ‌ترین کلیساهای نیویورک به یک بیمارستان موقت تبدیل شده است.  

گسترش این اپیدمی میتواند اقتصاد امریکا را به چالش و بحرانی سخت وارد کرده است. شیوع سریع در این کشور موجب شده تا مقامات بر خلاف میل خود وضعیتی اضطراری را اعلام کنند.

سیستم اقتصادی ۲۲ تریلیون دلاری این کشور زمین گیر شده و مقامات دولتی به جای اینکه این بحران را با سیاستهای درست مدیریت کنند به ارسال پول نقد با روش پول هلی کوپتری برای مردم و کسب و کارها اکتفا کرده اند.  

در واقع واکنش ضعیف دولت فدرال موجب افزایش عمق و طولانی تر شدن رکودی تاریخی با مشاهده نرخ بیکاری بسیار گسترده می باشد. همچنین توقف فعالیتهای اقتصادی مشاغل در پی اجرای سیاست‌های قرنطینه ای و فاصله‌گذاری اجتماعی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای این کشور ایجاد کرده است.  

 بانک مرکزی، دولت و کنگره همگی در تلاشند تا با اجرای سیاستهای پولی و تصویب بسته های محرک مالی و تزریق چند هزار میلیارد دلار به اقتصاد، این کشور را از ورطه نابودی نجات دهند اما صاحبان کسب و کارها هشدار داده اند کمک دو تریلیون دلاری تصویب شده توسط کنگره در ماه گذشته برای این حجم از پاسخگویی کافی نیست.

لغو سفرها از اروپا به امریکا، قانون  استقرار در منازل، عدم برگزاری اجتماعات، اعلام وضعیت فوق العاده، قانون محصولات دفاعی، ارسال پول نقد به شرکت ها و خانوارهای آمریکایی که به خاطر شیوع اپیدمی کرونا آسیب اقتصادی دیده اند، از اقدامات صورت گرفته از سوی مقامات بوده که با وجود بسته‌های کمکی و روشی که دولت در پیش گرفته، بازارها همچنان روند نزولی خود را طی کرده‌  به طوریکه از سال ۱۹۷۴ بزرگترین افزایش بازار سهام تنها در چهار روز هفته گذشته ثبت شده و نرخ بیکاری روزانه در حال افزایش است.

همچنین بانک گلدمن ساکس سقوط ٢٤ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور را در سه ماهه دوم سال ٢٠٢٠ پیش‌بینی کرده‌ بودند که این سقوط سه برابر بیشتر از افت سه‌ماهه‌ای است که اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٨  و زمان بحران مالی تجربه کرده است.

در کل، پیش بینی این بانک از تولید ناخالص داخلی برای ۲۰۲۰ از ۱.۲ درصدی که قبلا پیش بینی شده بود پایین آمده و به ۰.۴ درصد رسیده است.

همچنین گلدمن ساکس پیش بینی کرده بود که نرخ بیکاری تقریبا ۱۵ درصدی در اواخر سال جاری دیده می شود که در مقایسه با پیش بینی اولیه که ۹ درصد اعلام شده بود، به مراتب بیشتر است زیرا بر اساس گزارش اداره کار آمریکا از دو هفته اخیر، بیش از سه میلیون امریکایی برای نخستین بار به منظور دریافت غرامت بیکاری فرم پر کردند و مطمئنا این میزان نیز افزایش بشتری خواهد داشت.

بنابراین این مسئله نشانگر آثار عمیق تر بحران کرونا در کوتاه مدت بوده که سایه سنگین تر خود را از تبعات موج دوم این بحران بر درآمد و هزینه ها خواهد افکند.

ایران؛ از کاهش قیمت نفت سنگین تا تشکیل ستادهای متعدد مقابله و ریسک پذیری دولت برای بازگشایی مشاغل 

براساس اطلاعات آماری از وزرات بهداشت، تعداد کل مبتلایان به کوید-۱۹ در ایران به بیش از ۷۰ هزار و تعداد جانباختگان به بیش از چهار هزار نفر رسیده است. همچنین این وزرات خانه تعداد کل بهبود یافتگان را نیز بیش از ۴۱ هزار نفر اعلام کرد.

با وجود اینکه با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران با سختیها و دشواریهای جدیدی مواجه شد و بر اساس تحلیلهای برخی از اقتصاددان ضربه این اپیدمی بر اقتصاد کشور می تواند به مراتب سخت تر از تحریم های آمریکا باشد، اما روشهای کنترلی و وضع قوانین مهار از جمله فاصله گذاری اجتماعی تا حدی توانست بر میزان شیوع بیماری در این کشور اثر گذاشته و وضعیت ایران را در میان کشورهای دارای بالاترین آمار مبتلایان در جایگاه بهتری قرار دهد.

با این حال همانند دیگر کشورهای درگیر، ایران نیز از اثرات مخرب این بیماری در امان نبوده است.  تاثیر بیماری کوید-۱۹ بر اقتصاد داخلی میتواند مواردی چون تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای بازار کار را شامل شود. تعطیلی مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی با کم کردن ساعات کاری، منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضا و عرضه خواهد شد.

بنابراین این مسائل موجب کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد زیرا فعالیتهای مشاغلی که به طور مستقیم تحت تاثیر این بیماری قرار دارند به شدت کاهش یافته است. در این میان کارگران ساختمانی و دست فروشان بیشترین زیان دیدگان این اپیدمی هستند.

در بخش اقتصاد خارجی اختلال در صادرات ایران از مرزهای زمینی و دریایی، اختلال در صنعت گردشگری، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت، کاهش محصولات صادراتی کشور به همراه محدودیتهای تجاری با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا می باشند.

از آنجاییکه بودجه در نظر گرفته شده برای سال جاری بر اساس صادرات یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلاری فروش درهر بشکه تنظیم شده بود، کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار و سقوط صادرات نفت به حدود ٣٠٠ هزار بشکه در روز، موجب افزایش کسری بودجه و ایجاد اختلالات قابل‌توجهی در اقتصاد داخلی ایران خواهد شد.

بنابراین با وجود تحریمهای شدید اقتصادی بین المللی و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF که از صادرات نفت و پتروشیمی و فلزات به شدت کاسته شده، دولت با دستور آغاز مجدد فعالیت های اقتصادی در کشور در حالی که اپیدمی کرونا هنوز در ایران در حال گسترش است، ریسک بزرگی را قبول کرده که اعتراض کارشناسان حوزه سلامت را در بر داشته است.

دولت برای مقابله با این همه گیری و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری در کشور، اقدامات همه‌جانبه‌ای را در نظر گرفته تا با همکاری همه نهادها در مهار کامل و ریشه کنی آن موفق شود.

توقف پروازهای رفت و برگشت ایران به سایر کشورها، تشکیل نشستها و ستادهای متعدد مقابله، تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی و در کنار آن آموزش انلاین محصلان از طریق صدا و سیما و کادر اموزشی مدارس، ضدعفونی کردن وسایل حمل و نقل عمومی از جمله متروها، اتوبوس ها و قرار دادن محافظی برای رانندگان تاکسی، لغو برنامه های اجتماعات از جمله مسابقات ورزشی و مراسم مذهبی، آزادی زندانیان، آموزش های لازم در خصوص پیشگیری و کنترل به ۶٠٠٠ سوپروایزر، تامین بودجه مورد نیاز برای مقابله همه جانبه،  آمادگی بیمارستان‌ها و بسیج همه امکانات تولیدی  با دستور وزرای مربوطه از جمله اقدامات دولت برای پیشگیری و مهار این ویروس بوده است.

 چین؛ از ضربات بسیار سنگین اقتصادی تا اعمال قانون های سخت گیرانه  و کنترل و مهار بیماری

پس از گسترش شتابان شیوع کرونا در چین،  اقتصاد این کشور با بحرانی واقعی و ویرانگر روبرو شد. این همه‌گیری با ایجاد تزلزل،   دومین اقتصاد بزرگ جهان را با ضرر ۱۵ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار که سهمی ۵/ ۱۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان دارد، تحت تاثیر خود که امریکا طی یک دهه در جنگهای تجاری خود از اعمال آن عاجز بود، قرار داد.  

شیوع این ویروس همچنین با زیانهای مالی هنگفت چند میلیارد دلاری موجب توقف در رشد اقتصادی این کشور شد.

رکود سنگین بخش‌های صنایع، گردشگری، امور مالی و تجاری، تعطیلی کارخانجات بزرگ متعلق به شرکتهای چند ملیتی و بیکار شدن بیش از پنج میلیون نفر، سقوط ارزش سهام به میزان ۱۲ درصد، کاهش صادرات به میزان ۱۷ درصد، افت ۱۳ درصدی تولید، کاهش ۱۳ درصدی بخش خدمات و تورم دوبرابری از مهم ترین تبعات اقتصادی این بیماری بوده است. همچنین بر اساس نظر برخی تحلیلگران، میزان آسیب شرکتها، کاهش میزان صادرات و همچنین هزینه‌های مالی  که دولت در جهت یاری رسانی به بانکها و شرکتها متحمل پرداخت آنها شده، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است.

اما با وجود این ضررهای سنگین اقتصای، چین که مبدا شیوع این ویروس بود توانست با اقدامات مقابله‌ای قابل توجهی شیوع این ویروس را در کشورش تا حدی کنترل کند به طوریکه بر اساس جدیدترین اطلاعات آماری از این کشور و موارد ابتلا به بیماری کوید-۱۹، از تعداد بیش از ۸۱ هزار نفر از افراد مبتلا، بیش از سه هزار نفر جان خود را از دست داده و بقیه افراد جز بهبود یافتگان می باشند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، نحوه عملکرد دولت چین برای مقابله با این ویروس باتوجه به حجم بسیار بالای جمعیت در خور توجه بوده و شاید بتوان از برخی سیاست‌های این کشور الگوبرداری کرد.

اعمال قوانین سخت گیرانه برای محدودیت در رفت و آمد، قرنطینه خانگی و فاصله گذاری اجتماعی، توقف کامل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسها و متروها، تعطیلی اماکن تفریحی و سیستم آموزشی و محدود کردن تجمعات مردمی، سرعت بالای انجام اقدامات مقابله ای در به تعلیق درآوردن پروازها، ساخت دو بیمارستان تخصصی در عرض ده روز، ارائه خدمات بهداشتی رایگان، کنترل تب شهروندان در اماکن عمومی و پرداخت اجاره خانه ها از جمله اقدامات شایان دولت برای مهار این بیماری بوده است.

بنابراین اقدامات اجباری دولت با اتخاذ سیاستهای ضربتی  در جلب موافقت عموم مردم و البته همکاری مردم و توجه به دستور العملهای بهداشتی در سراسر کشور اجرا شد و به موجب آن مسابقات ورزشی و سینماها و همچنین مشاغل و فروشگاه‌ها تعطیل شدند. از طرفی، مردم نیز از دولت خواستند که حتی مانع از سفر افرادی شدند که ابتلای آنها تایید شده است. در نتیجه زنجیره انتقال ویروس قطع و تنها به اعضای خانواده آن فرد مبتلا شده و محل زندگی آنها محدود شد.

ضررهای هنگفت مالی و راههای مقابله ای کرونا در کشورهای اروپایی: 

مطابق آمار دو روز گذشته از کشورهای اروپایی،  بیشترین تعداد افراد جانباخته در دو کشور اسپانیا و ایتالیا مشاهده شده است.

در ایتالیا بیش از ۱۴۷ هزار نفر به بیماری مبتلا شده و بیش از ۱۸ هزار نفر درگذشته‌اند و در اسپانیا بیش از ۱۵۸ هزار نفر به این بیماری دچار شده و بیش از ۱۶ هزار نفر جان خود را از دست داه اند. فرانسه به عنوان چهارمین کشور با بیشترین آمار ابتلا، بیش از ۱۱۳هزار نفر را از دست داده است. این آمار نشان می دهد که کرونا با وارد کردن ضربات شدید اقتصادی در اتحادیه اروپا همچنان در حال پیشتازیست.

نگرانی های روزافزون پیرامون این ویروس در زندگی مردم اروپا نفوذ کرده و بنیان این قاره را در دام خطر لرزش شدید و رسیدن به رکود قرار داده است. همچنین این بیماری موجب باز شدن زخم های کهنه اعضای اتحادیه اروپا شده است.  

به همین منظور تلاش برای توقف در تکروی عمل کردن کشورهای عضو با بهره گیری از طرح‌های چشمگیر علمی و امکانات مالی مناسب و ایجاد وحدت و همبستگی میان این کشورها برای مقابله با این بحران امری ضروری به نظر می رسد.

تمدید محدویتهای قرنطینه ای در ایتالیا تا سوم ماه آینده با وجود خواسته مردم برای خروج از خانه ها

ایتالیا، سخت ترین ضربه ها را در میان کشورهای اروپایی متحمل شده است.  بر اساس گفته های یک اقتصاددان ایتالیایی پیش بینی می می شود که رکود ۳.۱ درصدی تولید اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در راه است و در بدترین سناریو با توجه به چگونگی آشکار شدن اوضاع ممکن است با میزان  ۶.۵ درصد به زودی تبدیل به سناریوی پایه شود.

براساس گزارشات اتحادیه صنایع ایتالیا،  توقف واحدهای تولیدی در این کشور برای مقابله با ویروس کرونا، ضرری اقتصادی به ارزش ماهیانه بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو ایجاد خواهد کرد.

حجم تولید ناخالص اقتصاد ایتالیا به ۱۸۰۰ میلیارد یورو در سال می‌رسد و با توقف ۷۰ درصد تولید در این کشور، ماهیانه ۱۰۰ میلیارد یورو زیان به ایتالیا تحمیل می‌شود.

به همین منظور ایتالیا به عنوان دومین کشور پیر دنیا و آسیب دیده از بحران کرونا، خواستار حمایت و کمکهای مالی از بروکسل شده تا اقتصاد خود را به گونه ای پایدار حفظ کند.

مقامات این کشور نیز در تلاشند تا از طریق سیستم اعطای وام های مشترک به ملل فقیر اتحادیه اروپا اجازه دهند تا وام های ارزان قیمت را با تضمین برگشت وجوه از اعضای ثروتمند مطالبه کنند. همچنین دولت آمادگی خود را برای هزینه کردن ۲۵ میلیارد یورو برای محافظت از اقتصاد خود در برابر تخریب اعلام کرده و دیگر اروپایی ها را به خاطر سیاست های خود از جمله ممنوعیت صادرات آلمان برای ماسک های صورت مورد سرزنش و انتقاد قرار داده است.

همچنین دولت از تزریق ۴۰۰ میلیون یورو به یک صندوق کمک‌های غذایی خبر داده است اما به دلیل تشریفات اداری موجود اجرایی شدن این روند طولانی خواهد شد.

مقامات دولتی در اوایل ماه گذشته با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه تصمیم به قرنطینه کشور و تعطیلی مشاغل غیر ضروری گرفت اما این محدودیت‌ها برای افراد کم درآمد، کارگران غیررسمی و مشاغل کوچک بسیار سخت است.

تمدید محدویتهای قرنطینه ای برای شهروندان تا سوم ماه آینده (ماه می)،  تعطیلی سیستم آموزشی کشور،  توقف فعالیتهای واحدهای تولیدی، ممنوعیت برگزاری اجتماعات، اعمال محدویت ها بر ناوگان حمل و نقل عمومی سعی در کنترل شیوع روزافزون این بیماری دارد.

آمارها نشان می دهد که ۴۵ درصد مبتلایان این کشور تاکنون جان خود را از دست داده اند و این مسئله نشانگر ضعف سیستم درمانی این کشور است. در واقع عدم همراهی دولت و ملت که این روزها مردم خواستار خروج از قرنطینه هستند،  فقر فرهنگی، عدم تناسب زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و همچنین عدم دسترسی به مکانیزهای پیشگیرانه در مقابله و پاسخ دهی به شیوع بیماری موجب ناتوانی در مهار این بیماری شده است.

گسترش عملیات پهپادی در آلمان / اعمال قوانین سخت گیرانه فاصله گذاری اجتماعی

در آلمان نیز اتحادیه سراسری صنایع آلمان از احتمال رکود اقتصادی این کشور سخن گفته‌ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز بر این باور است که نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری می‌تواند به ۳ /۰ درصد هم برسد.

همچنین وزیر اقتصاد هم نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی این کشور هشدار داده که این کشور شاهد کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بحران مالی سال ۲۰۰۹ خواهد بود.

به همین منظور مسئولان این اتحادیه خواستار فاصله گرفتن دولت از سیاست بودجه بدون کسری و اقدام به سرمایه گذاری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این بیماری بوده اند.

اتحادیه پلیس آلمان نیز اعلام کرده که با استفاده از پهپادهایی به صورت گسترده بر محدودیت های ضد کرونایی در این کشور نظارت خواهد کرد. پلیس آلمان نیز با استقرار در فرودگاه فرانکفورت رعایت قرنطینه بعد از ورود به این کشور به شهروندان را گوشزد کرده و بر آن نظارت می کند.

مقامات دولتی نیز با اعمال قوانینی سخت گیرانه مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی و جریمه مالی تردد بیش از دو نفر در کنار هم، تمدید تعطیلی مدارس و دانشگاهها، عدم برگزاری مسابقات و نمایشها، ممنوعیت اجتماعات و حمایت از مشاغل آسیب دیده در تلاش است تا از تاثیر این همه گیری بکاهد.

تمدید اعلام وضعیت فوق العاده در اسپانیا برای دو هفته دیگر

نمودار افراد مبتلا و همچنین ابتلای روزانه اسپانیا با شیب زیادی در حال افزایش بوده و در میان کشورهای اروپایی در صدر موارد ابتلا می باشد.  این کشور به مدت چهار هفته تحت اقدامات جدی قرنطینه قرار گرفته‌ است. در این کشور ۳۰ درصد مبتلایان تاکنون جان خود را از داده که این امر نشانگر ضعف نسبی سیستم درمانی می باشد.

 کمبود ظرفیت درمانی، تجهیزات پزشکی و عدم همکاری مناسب مردم و دولت باعث افزایش شدید آمار در این کشور شده است.

آمار ماه گذشته در این کشور نشان دهنده بالاترین میزان نرخ بیکاری ثبت شده می باشد در حالی که اسپانیا کشوریست که پیش از این هم از بالاترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا برخوردار بوده است.

در اسپانیا از نیمه ماه گذشته میلادی فعالیت در اکثر کسب و کارها به جز موارد ضروری ممنوع شده است. مقامات اسپانیا معتقدند که این ویروس در حال حاضر در نقطه اوج قرار دارد.

تمدید اعلام وضعیت اضطراری ضد کرونایی با رای پارلمان اسپانیا برای مدت دو هفته دیگر، لغو پروازها به مقصد ایتالیا، تعطیلی سیستم آموزشی کشور، کاهش ساعات کاری ادارات و لغو بازیهای فوتبال باشگاهی از جمله اقدامات دولت برای مقابله با کرونا می باشد.

اثر بخشی سیاست قرنطینه ای در فرانسه و تمدید آن تا چند هفته دیگر / کنترل جدی رفت و آمدها به مناسبت عید پاک  

فرانسه در این مدت توانسته به‌طور نسبی کرونا را کنترل کند اما دولت در حال اعلام هشدارهای پیاپی در رابطه با پیامدهای شدید اقتصادی می باشد. شیوع این ویروس پس از موجی از اعتصابات در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی را از بین برده است.  

بانک مرکزی فرانسه پیش بینی رشد خود را برای سه ماهه اول به ۰.۱ رصد کاهش داده که نسبت به پیش بینی قبلی با رشد ۰.۳ درصدی، افت کرده است.

همچنین پیش بینی ها نشانگر این مسئله است که اگر شیوع فراگیر این ویروس تا ماه ژوئن سال جاری ادامه داشته باشد، فرانسه با رکود دو درصدی مواجه خواهد شد.  

موسسه اعتبارسنجی مودیز نیز پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۴ درصد خواهد رسید.

در همین راستا دولت فرانسه همزمان با آغاز اجرای سیاست قرنطینه عمومی از ۱۷ مارس علاوه بر ارائه یک بسته مالی حمایتی ۴۵ میلیارد یورویی برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری و جبران دستمزد کارگران شرکت‌های آسیب دیده، اعتباری ۳۰۰ میلیارد یورویی(معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) برای پرداخت وام کم بهره به شرکت‌ها در نظر گرفته است.

ممنوعیت برگزاری اجتماعات، تمدید سیاست قرنطینه ای، تعطیلی مدارس در برخی مناطق، استفاده از ماسک، محدودیت استفاده از حمل و نقل عمومی و محدودیت رفت و آمدها به مناسبتجشن پاک پایان هفته و توقف فعالیتهای برخی مشاغل از جمله اقدامات دولت برای مقابله با این بحران بوده است.

اجرای قانون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی  در انگلیس

در انگلیس نیز آمارها نشان می‌دهد که نمودار مبتلایان و ابتلای روزانه با شیب زیادی در حال افزایش است. بیش از ۹۰ درصد از مبتلایان تا کنون جان خود را از دست داده اند و این امر نشان دهنده عدم تشخیص به هنگام و ضعف سیستم درمانی این کشور است.

این کشور به مدت دو هفته است که درگیر شدیدترین عقب افتادگیها شده و در بدترین روزهای خود پس از برگزیت به سر می برد زیرا بخشهای بزرگی از اقتصاد علیرغم اعلام برنامه های دولت برای حمایت از کارگران و مشاغل آسیب دیده، به سیاه چاله کرونا وارد شده و روزانه ۲.۴ میلیارد پوند برای اقتصاد هزینه دربر دارد.

همچنین رشد اقتصادی انگلیس از زمان وضع قانون فاصله گذاری اجتماعی توسط دولت ۳۱.۳ درصد کاهش یافته است. بخش تولید نیز با ضرر ۵۰۰ میلیون پوندی مواجه است که بسیاری از اقدامات دولت به بخشهای سرمایه ای مانند تولیدکه از مزایای کمتری نسبت به درآمد کارمندان برخوردار است و در اصل از کاهش نرخ بهره مستثنی هستند، کمک چندانی نکرده است.

دز این کشور تلفات شغلی بسیار سریعتر از گسترش ویروس بوده و سیاست دولت در تعطیل کردن بخشهایی از جمله هتلها و رستورانها نشانگر سریعترین رکود در خروجی بخش خدمات می باشد.

لغو مسابقات ورزشی، دورکاری کارمندان،  درنظر گرفتن کمترین میزان تمهیدات لازم در ابتدای شیوع در مقایسه با دیگر کشورها و اعمال قانون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی در صورت مشاهده علائم آنفولانزا از جمله اقدامات محدود این کشور بوده است.