بازار؛ گروه استان ها: کارخانه شن سازان هراز با آنکه دارای مصالح باکیفت و استاندارد است، چندسالی مشکلات و موانع گریبانش را گرفته وحدود هشت سالی راکد و تعطیل شده است.
این روزها، مسائل و حواشی کارخانه شن سازان هراز واقع درجاده بلده مازندران بگوش می رسد، کارخانه ای که یکی از بزرگترین شرکت های شن و ماسه در سطح استان‌های شمالی با مصالح استاندارد است و می تواند در این حوزه حرف های تازه ای برای گفتن داشته باشد اما متاسفانه چند سالی می شود که اسیر برخی حواشی ناشی از موازی کاری اداری و تداخلات مجوزی شده و با مسائلی چون پلمپ و تعطیلی طولانی مدت دست به گریبان است.
مسئول کارخانه شن سازان هراز با بیان اینکه نزدیک هشت سال است از معدن خود برداشت نمی‌کنم، گفت: می خواهم صدای من به گوش دغدغه مندان و مسئولان و دست اندرکاران استان برسد. انصافا این حق شرکت معدنی ما نیست که اینگونه با ما رفتار شود. چرا باید کارخانه ای با دارا بودن بالاترین کیفیت مصالح در شمال کشور، به دلیل اعمال برخی فشارها و رانتها، آن هم در سال حمایت از تولید و مانع زدایی ها، پلمپ و تعطیل گردد!
سید محمود طباطبایی مسئول این کارخانه در این باره به خبرنگار بازار گفت:مشکل ما از آنجا آغاز شد که جهاد کشاورزی بدون رعایت فاصله قانونی و بدون استعلام پروانه از مراجع ذیصلاح، اقدام به صدور جواز تاسیس مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای در ۵۰ متری کارخانه قانونی ما در منطقه ای معدنی، کرده و حتی میزان آن را به ۳۰ هزار قطعه افزایش داده است. در حالی که طبق قانون نظام دامپروری، فاصله مرغداری تا معدن باید حداقل ۱۰۰۰ متر باشد. حتی سال ۹۸ در صورت جلسه سازمان بازرسی استان مازندران در مورد ۸ آن ذکر شده که پروانه بهره‌برداری صادر شده (مرغداری ۳۰ هزار قطعه ای) از سوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سطح ۱۴ هزار مترمربع مبنای قانونی نداشته و غیرقانونی است، یعنی سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده که این پروانه معتبر نیست اما متاسفانه این موضوع هم مورد غفلت قرار گرفت.
وی افزود: این موضوع طی سال های اخیر موجب شده سنگ اندازی های بسیاری علیه واحد معدنی ما انجام شود و با نفوذ و جوسازی های غیر اصولی، موجبات تعطیلی این معدن شده اند که برای آن بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان (بدون گرفتن یک ریال وام از بانک ها) سرمایه گذاری کرده ام و دهها پرسنل و کارمند دارد که مطمئنا تبعات گزافی برای ما و پرسنل مجموعه و تولید استان داشته است.
طباطبایی ادامه داد: متاسفانه پیگیری های ۱۵ ساله ما از طریق مراجع قانونی چه در استان چه در کشور، نتیجه نداده و این واحد مرغداری علیرغم غیر فعال بودن ۱۵ ساله اش (بنا بر اظهارات خود آقای مرغدار)، همچنان با رانت و روابط اداری، سهمیه نهاده های دامی و دان مرغ ۳۰ هزار قطعه ای با قیمت دولتی و یارانه ای دریافت می کند و خدا می داند چه دست هایی در پشت پرده می باشد که این واحد مرغداری، علیرغم تصرف غیر قانونی به اراضی ملی و تجاوز به حریم راه، همچنان به کار خود ادامه می دهد و تاکنون هیچ اقدام قانونی بابت رفع تصرفات ذکر شده، صورت نپذیرفته است!
طباطبایی در پایان بیان کرد: متاسفانه ما با داشتن پروانه بهره برداری معتبر، در کمال ناباوری، تعطیل شده ایم آیا با توجه به آنچه که بیان شد و مستنداتی که در دست داریم یک نفر بعنوان قضاوت کننده می‌تواند رای به تعطیلی کارخانه ای فعال با داشتن پروانه بهره برداری معتبر بدهد؟ آیا در این شرایط سخت اقتصادی، بیکار شدن ۹۰ نفر از کارکنان یک واحد معدنی به صلاح است؟ چرا باید کارخانه ای با دارا بودن بالاترین کیفیت مصالح در شمال کشور، به دلیل اعمال برخی فشارها و رانتها، آن هم در سال حمایت از تولید و مانع زدایی ها، پلمپ و تعطیل گردد! تقاضای ما از مسئولان مربوطه این است که با ورود جدی و قانونی به این ماجرا، در راستای تحقق شعار سال و منویات رهبری معظم انقلاب گام بردارند.
نظر شما