به گزارش بازار، مهدی نجفی، موسس سفرمارکت و فعال صنعت گردشگری نوشت: در جریان دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برگزیده کشور با مقام معظم رهبری، عده‌ای از مدیران حاضر در جلسه با تشریح دستاوردهای ارزشمند بنگاه اقتصادی‌شان، راهکارهایی را برای حل مشکلات و بهبود عملکرد نظام اقتصادی کشور مطرح کردند که به گمان اینجانب دقت در این راهکارها می‌تواند نمایانگر عمق مشکلات حاکم بر فضای کسب‌وکار کشورمان باشد.
خواسته مشترک اکثریت سخنرانان مراسم سه ویژگی اصلی داشت:
اول: راهکار ارایه‌شده کاملا بخشی و صرفا ناظر بر رفع مشکل مجموعه موردنظر هریک از مدیران بود.
دوم: تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی با ممنوعیت واردات کالاهای مشابه حداقل به مدت ۵ تا ۱۰ سال آینده از دیگر خواسته‌های حائز اهمیت مدیران واحدهای تولیدی بود.
و سوم: تشکیل ستاد یا کارگروهی ویژه یا حتی فراقوه‌ای! که مشکلات تولید و فعالیت کسب‌وکارهای مطرح‌شده را به سرعت و به شکل خاص بررسی و برطرف کند نیز از دیگر خواسته‌های مشترک مطرح‌شده توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه بود.
ترجمه خواسته‌های فوق به زبان ساده نمایانگر این مطلب است که بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی کشورمان برای ادامه فعالیت و موفقیت خود بر «رقابت‌گریزی و امتیازطلبی» تاکید دارند.
به نظر می‌رسد شعارزدگی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مردم‌پسند در کنار عامل بسیار مهم تحریم‌های بین‌المللی در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۱۳۹۰، باعث خلق و گسترش قوانین و چارچوب‌های اقتصادی ناکارآمدی شده که فرآیند ایجاد و توزیع منافع و ثروت را به‌شدت ناکارآمد و به زیان مصرف‌کننده تثبیت کرده به گونه‌ای که هم‌اکنون زیان حاصل از این ناکارآمدی تمامیت نظام اقتصادی را درگیر کرده است؛ نکته‌ای که مقام رهبری با ابراز ناخرسندی از شاخص‌ها و عملکردهای اقتصادی دهه گذشته به درستی بر آن صحه گذاشتند.
نتیجه عملی سیاست‌های اعمال‌شده در دهه‌های گذشته و نهادهای اقتصادی نارس و ناکارآمد موجود، موجب هم‌صدایی تعجب‌برانگیز مدیرانی شده است که برخلاف تمام آموخته‌های آکادمیک خود و با استناد به تجربه عینی حاصل از عملکرد نظام اقتصادی کشور، به جای مطالبه بهبود فضای کسب و کار، حذف و اصلاح قوانین مزاحم و تاکید بر ثبات رفتارها و رویه‌ها به جهت پیش‌بینی‌پذیر نمودن فضای فعالیت‌های اقتصادی، در درخواستی عجیب خواستار حذف رقابت و مداخله نهاد دولت با هدف تثبیت منافع اقتصادی چند بنگاه اقتصادی شده‌اند. این درخواست عجیب در حالی بود که رهبری با تذکر بجا، به تولیدکنندگان لوازم خانگی تجربه ناخوشایند چند دهه حمایت از صنعت خودرو را یادآوری کردند.
درنهایت نباید فراموش کرد که نظام اقتصادی ما محصول یک فرآیند تاریخی است و دگرگونی این نظام اقتصادی لازمه توسعه اقتصادی کشور در قرن جدید است. باید باور داشت که کلید این دگرگونی و شرط کارایی همزمان دولت و اقتصاد ما «رقابت» است. بدون رقابت کماکان درگیر چرخه معیوب اتلاف منابع و فقر کارایی در تخصیص سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و تشخیص مزیت‌های اقتصادی خود خواهیم بود.
نظر شما