شاخص محدودیت تجارت خدمات در سال ۲۰۲۱ بهبود یافته است

به گزارش بازار، معاونت بین‌الملل اتاق ایران، تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را منتشر کرد. بر مبنای این گزارش شاخص محدودیت تجارت خدمات (STRI) تا سال ۲۰۲۲ بهبود یافته است؛ به این معنا که آزادسازی از محدودیت‌های جدید در طول سال گذشته افزایش یافته و ایجاد موانع جدید برای تجارت خدمات تقریباً در تمام بخش‌های اصلی با کندی مواجه شده است.

بر مبنای این گزارش بیشترین آزادسازی تجاری در خدمات حمل‌ونقل هوایی، بانکداری تجاری و خدمات رایانه‌ای به وقوع پیوسته و میانگین افزایش تجمعی موانع در بین بخش‌های تحت پوشش این شاخص در سال ۲۰۲۱ شش برابر کمتر از سال ۲۰۲۰ بوده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی در حجم و تأثیر محدودیت‌های تجاری جدید است.

این گزارش سالانه که مقررات تجارت خدمات در ۵۰ کشور و ۲۲ بخش خدمات و بیش از ۸۰ درصد صادرات خدمات جهانی را پوشش می‌دهد، بهترین عملکردها را از نظر شیوه‌های نظارتی و آزادسازی در کشورهایی نظیر جمهوری چک، ژاپن و شیلی شناسایی کرده است.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین به موانع جدید بر سر راه تجارت خدمات، به‌ویژه شرایط سخت‌گیرانه غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی، که قبلاً در سال ۲۰۲۰ در حال افزایش بود و در سال ۲۰۲۱ ادامه داشت نیز پرداخته است. در این رابطه تغییرات نظارتی دیگری در پاسخ به شیوع بیماری کووید -۱۹ نیز اعمال شده است. از جمله اینکه دولت‌ها اقداماتی را برای محافظت از سلامت عمومی و کاهش پیامدهای اقتصادی همه‌گیری انجام دادند. بااین‌حال، بیشتر اقدامات در خصوص همه‌گیری کووید-۱۹ تأثیر اندکی بر پایگاه داده STRI دارند؛ چراکه این تمهیدات عمدتاً موقتی بوده یا شامل بخش‌هایی مانند بهداشت، تجهیزات حفاظتی یا کالاهای ضروری بوده که تحت پوشش STRI نیستند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این گزارش خاطرنشان کرده است که تلاش‌های بلندپروازانه برای کاهش موانع تجارت خدمات می‌تواند مزایای قابل توجهی در کاهش هزینه‌های تجاری شرکت‌هایی که خدمات را فرامرزی ارائه می‌کنند، به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه اگر روند سال ۲۰۲۱ در سال‌های آینده ادامه یابد.

این گزارش می‌افزاید: اگر کشورها بتوانند نیمی از شکاف‌های نظارتی را با راهکارهای بهینه برطرف کنند، به‌طور متوسط و در بین بخش‌های گوناگون، هزینه‌های تجارت خدمات می‌تواند در میان‌مدت بین ۶ تا ۱۶ درصد کاهش یابد.

در این گزارش آمده است دستور کار بلندپروازانه تجارت خدمات، از جمله تعهد دسترسی به بازارهای جدید خدمات در چارچوب توافق‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جامع، می‌تواند این امر را محقق کند.

گرایش به سمت بازار آزاد تجارت خدمات که در نظارت‌های سالانه OECD مورد توجه قرار گرفته است، همراه با تصویب سند مرجع سازمان تجارت جهانی (WTO) در خصوص مقررات داخلی خدمات در پایان سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده اراده جمعی برای آزادسازی تجارت خدمات است. تجزیه‌وتحلیل OECD نشان می‌دهد اجرای کامل برنامه‌های جدید WTO می‌تواند کاهش هزینه‌های تجارت خدمات را تا ۱۵۰ میلیارد دلار، در بخش‌های خدمات مالی، تجاری، ارتباطات و حمل‌ونقل را به دنبال داشته باشد.