مصوبه کمیسیون تلفیق برای تسهیل ارائه وثیقه بانکی دامداران و کشاورزان

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح جلسات این کمیسیون گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف شد تا پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی زنجیره‌ای و حساب یارانه را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

زارع تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده نیز سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شد تا ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود در حریم و محدوده شهرها را به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدامات لازم انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس تصریح کرد: همچنین این کمیسیون وزارت صمت را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند از محل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول در حوزه‌های آب، خاک، و زیرساخت‌هایی در خصوص فعالیت‌های کشاورزی و دانش‌بنیان و عملیات مدیریت اصلاح و بهبود خاک و تمامی فعالیت‌های بخش کشاورزی هزینه کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت‌های سهامی عام طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای آنها نرخ صفردرصد در نظر گرفته خواهد شد.

زارع تأکید کرد: در راستای ایجاد شفافیت مالی بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات عمومی شده و از این پس مشمول بازرسی و نظارت خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اظهار کرد: در این نشست به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود و یا املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند.