به گزارش بازار، محمدرضا اله یار معاون مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی چه برنامه ای برای آزاد سازی سواحل دارد؟ افزود: این سازمان به عنوان متولی صدور مجوزهای ساخت و سازهای دریایی در چند سال گذشته اقدامات گسترده ای در این زمینه انجام داد.
وی تصریح کرد: از ساخت و سازهایی که در شمال کشور است تقریباً کمتر از ۴۰ درصد در اختیار مجموعه های دولتی و بیش از ۶۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است که پیگیری لازم از مراجع قضایی برای ساخت و سازهای بدون مجوز یا خارج از مجوز انجام شد و حدود ۲۸۰ تشکیل پرونده با هماهنگی بین نهادها و حمایت قوه قضاییه، ۱۷۰ پرونده منجر به نتیجه و بقیه پرونده ها در حال پیگیری است.
اله یار گفت: فقط در یک پرونده نزدیک به ۴۰ کیلومتر تصرف در سواحل استان مازندران بود که آزاد سازی شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر از حریم سواحل در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد؟ گفت: پنج بندر ملکی تجاری آستارا، انزلی، فریدون کنار، نوشهر و امیر آباد در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است که این بنادر کار تردد کالا و حمل و نقل را انجام می دهند و یک مرکز آموزش هم در مجموعه کلارآباد است که در این زمینه حدود پنج سال پیش سازمان بنادر و دریانوردی به آزاد سازی ساحل این مجموعه اقدام کرد.
اله یار خاطر نشان کرد: بر اساس قانون برنامه چهارم، یکی از موضوعاتی که انجام شد طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور است که طبق این قانون و آیین نامه اجرایی که داشت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری شد و همچنین در این زمینه دستوراتی مبنی بر انجام تحقیق این طرح از مقیاس ملی به مقیاس استانی بود تا برای هر شهرستان ساحلی برنامه عملی ارائه شود.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: هدف اصلی این طرح، توسعه دریا محور، توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی بود که این موضوع بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری ۱۸ نهاد مختلف شد که مراحل نهایی تدوین این طرح در واحد استان های شمالی کشور در حال انجام است.
وی افزود: در سواحل استان هرمزگان و بوشهر این طرح به اتمام رسیده است.
اله یار ادامه داد: یکی از موضوعات دیگر استقرار این طرح در مناطق ساحلی از طریق کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل استان ها ه ریاست استانداران است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: هدف این کمیته ها ایجاد هماهنگی بین مجموعه هاست و مدیران مرتبط با این موضوع در عرصه استان ها عضو این کمیته هستند و این کمیته ها بستر مناسبی است تا هم واخواهی ها در این زمینه را داشته باشند و هم دستورات رئیس جمهور را اجرایی و پیگیری های ویژه ای را انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بستری که در استانها شکل گرفته است می تواند یکی از کارهای بسیار مهم برای تسریع دستور رئیس جمهور باشد که نه تنها در خصوص ساخت و سازهای مرتبط با بخش دولتی بلکه در ارتباط با ساخت و سازهای بخش خصوصی هم پیگیری لازم انجام شود.
نظر شما