بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: بر اساس آمارهای رسمی حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انحراف در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده که یک رانت بزرگ را در اقتصاد ایران شکل داده است. برای مقابله با این وضعیت در شرایطی که تحریم‌ها نیز مشکلات ارزی فراوانی را ایجاد کرده، دولت تعداد کالاهای بهره‌مند از این نوع ارز را از ۲۵ به ۷ قلم کالا کاهش دادند تا به زعم متولیان اقتصادی از حجم سوداگری‌ها کاسته شود که البته اینگونه نشد. حالا دولت بنا دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت کامل حذف کند تا بساط رانت های ناشی از آن هم برچیده شود. اما سوال اینجاست تا اقتصاد ایران توان چنین تصمیم بزرگی را دارد. مهدی کریمی تقرشی رییس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی که خود موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، به بازار می گوید: اجرای این تصمیم پیش شرط هایی نیاز دارد. ثبات اقتصادی، عرضه کافی کالا در بازار و البته منابع کافی ارزی تنها بخشی از آنهاست. او با بیان اینکه که حمایت های دولت از اقشار آسیب پذیر در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ادامه پیدا کند، گفت:ما همچنان با تحریم‌های اقتصادی مواجه هستیم و کشور از نظر دسترسی به منابع ارزی به محدودیت‌هایی دچار است و قطعا نمی‌توان تمام سیاست‌های حمایتی را حذف کرد اما با استفاده از منابع موجود و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها می‌توان طوری کار کرد که هم مردم از تغییرات آسیبی نبینند و هم مشکلاتی که تا امروز به آن دچار بودیم، متوقف شوند. متن کامل گفتگوی بازار با مهدی کریمی تفرشیریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی با بازار را در ادامه می خوانید:
درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه. بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت ترین و حساس ترین تصمیمات دهه اخیر قرار دارد
*طبق اعلام کارشناسان و مسئولان اقتصادی هرچند دولت قصد داشت با استفاده از پرداخت یارانه ارزی شرایط را بر حمایت از مردم باز کند اما نگاهی به نتیجه عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کار چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. افزایش قیمت تمام شده کالاهای اساسی با وجود دریافت این ارز از یک سو و باز شدن فضایی برای رانت و فساد از سوی دیگر نشان می‌دهد که اجرای سیاست ارز ترجیحی نه به سود تولید تمام شده و نه راهی برای حمایت از مردم باز کرده است. دلیل ناکامی سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های گذشته چه بوده است؟
زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت‌گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی نحوه اختصاص ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف‌کننده برسد. به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه فراوان برای دولت خواهد بود. اما در سال های گذشته شاهد بودیم که این فرایند نظارتی با دقت و جدیت صورت نگرفت و منجر به تورم افسارگسیخته شد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست ایجاد کننده رانت و فساد است و اگر برنامه نظارتی جدی وجود نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
آیا در حال حاضر امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود دارد؟
درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه. بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت ترین و حساس ترین تصمیمات دهه اخیر قرار دارد و باید حتما کارشناسان و نخبگان اقتصاد کشور دست به کار شوند و به کمک دولت بیایند . البته من شخصا موافق عملیاتی ساختن ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد برخی الزامات و پیش‌شرط‌ها هستم. در واقع تا زمانی که بستر مناسب و الزامات لازم فراهم نشود، نباید دست به حذف ارز ۴۲۰۰ زد. چرا که تورم برآمده از یک چنین سیاستی می‌تواند، شرایط سخت‌تری را برای معیشت و زندگی مردم ایجاد کند و فشار سنگینی بر دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کند.
* اجرای این سیاست چه پیش شرط هایی نیاز دارد؟
نخستین شرط برای اجرای یک چنین سیاستی آن است که ثبات اقتصادی برای مدت زمان مطلوبی در کشور حاکم شود. دوم اینکه باید بپذیریم آنچه قیمت کالاها را تعیین می‌کند فقط میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است. اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت ارز، یکسان و بالاتر از نرخ حقیقی باشد. اگر اینگونه نباشد، به نفع واردکننده خواهد بود، نه اقتصاد یک کشور؛ چرا که این سیاست ضربات مهلکی به تولید در کشور وارد کرده است. اما پیش شرط بعدی کفایت منابع ارزی دولت است تا بتواند در هر لحظه عرضه و تقاضا در بازار ارزی را کنترل کند.
* برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم به خصوص در دهک های پایین درآمدی چه باید کرد؟
نباید فراموش کرد که ما همچنان با تحریم‌های اقتصادی مواجه هستیم و کشور از نظر دسترسی به منابع ارزی به محدودیت‌هایی دچار است و قطعا نمی‌توان تمام سیاست‌های حمایتی را حذف کرد اما با استفاده از منابع موجود و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها می‌توان طوری کار کرد که هم مردم از تغییرات آسیبی نبینند و هم مشکلاتی که تا امروز به آن دچار بودیم، متوقف شوند.
به عبارت دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به تلاطمی بزرگ در بازار و قیمت ها شود. سیاست ارزی باید در برگیرنده واقعی شدن و همگرا بودن نرخ‌های ارز باشد که این کار باید همراه با سازوکارهای جبرانی متناسب و در برنامه زمانی مناسب انجام شود. بهتر است دولت این کار را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد. چرا که بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقشار کم درآمد متحمل آسیب جدی خواهند شد.
برای حذف ارز دولتی نخست اینکه یک بسته حمایتی می‌خواهیم که با یک سیستم مشخصی مثلا کارت اعتباری یا روش نوین دیگری از مردم حمایت کنیم، دوم یک سیاست ارزی مکمل نیاز داریم، سوم یک سیاست تنظیم بازار مکمل می‌خواهیم یعنی انبارها باید پر باشد و چهارم یک سیاست نظارتی مکمل باید وجود داشته باشد
*چطور می توان شرایط را برای کنترل قیمت ها در بازار فراهم کرد؟
برای اجرای حذف ارز ترجیحی و تغییر روش تخصیص آن، دولت باید سیاست های درستی را در پیش گیرد. نخست اینکه یک بسته حمایتی می‌خواهیم که با یک سیستم مشخصی مثلا کارت اعتباری یا روش نوین دیگری از مردم حمایت کنیم، دوم یک سیاست ارزی مکمل نیاز داریم، سوم یک سیاست تنظیم بازار مکمل می‌خواهیم یعنی انبارها باید پر باشد و چهارم یک سیاست نظارتی مکمل باید وجود داشته باشد. تا بتوانیم با کمترین آسیب از این مرحله عبور کنیم.
نظر شما