بامداد پنجشنبه ۲۱ فروردین‌ماه بود، که خبر « افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران تصویب شد» در رسانه‌های کشور منتشر شد و علی‌رغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی‌گیری اعضا کشیده شد و درنهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد.
این میزان افزایش حداقل دستمزد سبب انتقاد بسیاری در جوامع کارگری، نماینده‌های مجلس، فعالان کارگری و بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی شد، حتی در این جلسه نمایندگان کارگری حاضر ضمن انتقاد از روند جلسه، حاضر به اجماع نشده و صورت‌جلسه را امضا نکردند.
برای تحقق « جهش تولید» باید معیشت کارگران موردتوجه قرار گیرد
یکی از فعالان رسانه‌ای کارگری در جنوب تهران بابیان این‌که تورم لجام‌گسیخته در افزایش حداقل حقوق کارگری دیده نشده است، به خبرنگار بازار گفت: تعیین این میزان حداقل افزایش حقوق سبب افزایش شکاف درآمدی در جامعه خواهد شد و این در حالی است، که هم‌اکنون نیز این فشار بسیار عمیق است و گویی هرسال این شکاف بیشتر و بیشتر نیز می‌شود.
برای تحقق «جهش تولید» باید شرایطی فراهم کرد، که کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های این جهش در معیشت حداقلی خود مشکلی نداشته باشند غلامرضا فرجیان گفت: اقناع‌سازی ضلع سوم، یعنی کارگران شرط لازم برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار است، در این ماده تأکید شده است، که حداقل دستمزد باید به‌اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند، اما سؤال اینجا است، که آیا درصد تعیین‌شده تأمین‌کننده حداقل نیاز کارگران است؟ مطمئناً پاسخ منفی است.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۹ توسط مقام معظم رهبری به سال « جهش تولید» گفت: برای تحقق «جهش تولید» باید شرایطی فراهم کرد، که کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های این جهش در معیشت حداقلی خود مشکلی نداشته باشند.
فرجیان سنگینی کفه دولتی شورای عالی کار به نفع کارفرمایان را مورداشاره قرارداد و گفت: دولتی‌ها باید کارگران را از خود بدانند و روی رضایت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند، مه این‌که بیشتر به سمت کارفرمایان بزرگ دولتی و غیردولتی متمایل شوند.
عدم تناسب افزایش حقوق با هزینه‌های معیشتی کارگران نقض آشکار ماده ۴۱ قانون کار است
یکی از اعضای هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تورم موجود در کشور را نجومی توصیف کرد و افزود: متأسفانه کفه جانب‌داری نمایندگان دولت به‌سوی نمایندگان کارفرمایان است و این افزایش‌های غیرواقعی تورم، تنها شکاف میان درآمد کارگران و آنچه مخارج آن‌ها است، را بیشتر می‌کند.
علیرضا فتحی بابیان این‌که ماده ۴۱ قانون کار، تناسب دریافتی کارگران با هزینه‌های معیشت آن‌ها را مورد تأکید قرارداد است، گفت: متأسفانه در این شرایط صدای کارگران به‌جایی نمی‌رسد، تنها یک الی یک و نیم میلیون تومان این دریافتی خرج هزینه‌های مسکن کارگران می‌شود و این نقض آشکار ماده ۴۱ قانون کار است.
شرایط امروز جامعه سختی‌های زیادی را به کارگران وارد کرده است
نماینده منتخب مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی که قرار است، مردمی را در مجلس یازدهم نمایندگی کند، که اغلب از جامعه کارگری هستند، نیز از منتقدان مصوبه اخیر افزایش دستمزد کارگران است به خبرنگار بازار گفت: معمولاً در سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق کارگران با توافق طرفین انجام می‌شده است، که در سال جاری نماینده کارگران از امضا این توافقنامه خودداری کرده و ناراضی نیز هستند.
مصوبه افزایش حداقل دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده ۴۱ قانون کار از امضا آن سرباز زدند
حسین حق وری بابیان این‌که شرایط امروز جامعه سختی‌های زیادی را به کارگران وارد کرده است، افزود: مصوبه افزایش حداقل دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده ۴۱ قانون کار از امضا آن سرباز زدند.
وی اضافه کرد: حقوق قشر کارگر جامعه بسیار پایین است، باید خواسته‌های کارگری در مجلس آینده بیشتر موردتوجه قرار گیرد و از دولت می‌خواهم در مورد این مصوبه با توجه به نارضایتی کارگران و سختی معیشت آن‌ها تجدیدنظر کند.
این روزها شاهد سپری شدن، روزهای سختی برای کارگران و قشر ضعیف جامعه هستیم، کارگران در حالی روزهای تورمی سال ۹۸ را پشت سر می‌گذاشتند، که امیدوار بودند، با افزایش منطقی‌تر دستمزدهای خود بتوانند، بخشی از کسری بودجه‌شان را جبران کنند، اتفاقی که به نظر می‌رسد، با شیوع ویروس کرونا و نیز تعیین ۲۱ درصدی افزایش حداقل میزان دستمزد شاهد آن نباشیم.
نظر شما