رابطه دولت با خودروسازان مشخص نیست| افزایش کیفیت خودرو نیازمند استقلال ایران‌خودرو و سایپا است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد باقری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح این سوال گفت: باید تجدیدنظر اساسی در حوزه مدیریت دو خودروساز شود چرا که مشکل صنعت خودرو تنها به تحریم وابسته نیست و مهمترین ایراد به مدیریت صنعت خودرو و ماهیت مالکیتی این صنایع است.

نماینده مردم بناب در مجلس در ادامه با اشاره به مالکیت دولت در دو حوزه خودروساز اصلی گفت: به عنوان مثال سهام دولت در ایران خودرو ۶ درصد، سهم بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ۸ درصد، سهم شرکت‌های دولتی و عمومی ۱۸ درصد، سهم شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ۲۵ درصد و سایر سهامداران نیز ۲۵ درصد دارند.

وی افزود: سوال اساسی از وزیر این است که برای اصلاح مدیریت ایران خودرو و سایپا که تنها به ترتیب ۵ درصد و ۱۷ درصد سهم آن را دارند، چه برنامه‌ای دارنددر حالی که مدیرعامل این دو صنعت از سوی وزیر انتخاب می‌شود و سهم زیادی از آن نداشته و همین باعث شده کیفیت خودرو پایین بیاید.

باقری بزرگترین مشکل کشور را ارتباط مالکیت دولتی با خودروسازان دانست و افزود: تا زمانی که نتوانیم این رابطه را درست تنظیم کنیم مشکلات پابرجا است. ایدرو و سایر سهامداران آن خودروسازی را مدیریت می کنند و حامی‌پروری نتیجه ارتباط خودروسازان با دولت‌ها شده است که ما می خواهیم مسیر اشتباه حمایتی دولتی از خودروسازان در این دولت اصلاح شده و این رابطه مشخص شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه دولت نمی‌تواند به خودروسازان فشار بیاورد چرا که خودش مدیرعامل و هیأت مدیره را تعیین کرده، اظهار داشت: استقلال این بنگاه‌ها نیز صدمه دیده است و اگر می‌خواهیم خودروسازان تولید کیفی داشته باشند، باید مستقل باشند و مدیران ایران خودرو و سایپا با مدیران دولتی جابجا و جایگزین هم نشوند.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران خودرو تاکنون ۱۰ مدیرعامل و سایپا، ۱۳ مدیرعامل عوض کرده است، یادآور شد: اگر ثبات مدیریتی را در خودروسازی شاهد باشیم ارتقاء کیفیتی نیز خواهیم داشت و اگر می‌خواهیم صنعت خودرو پویا شود باید اصلاح ساختار مدیریتی داشته باشیم.

باقری ادامه داد: تا زمانی که شرکت‌های فرعی و سهامداری در حوزه خودرو وجود دارد نباید انتظار اصلاح داشته باشیم. همچنین اصل ۴۴ نیز به این معنا نیست که آنها خودشان را به شرکت‌های خودشان به فروش برسانند و وزیر باید حلقه بسته مدیریتی دو خودروساز را باز کند ضمن اینکه شرکت‌های فرعی نباید در رأی‌گیری هیأت مدیره‌ها حق رأی داشته باشد.