راه‌اندازی مراکز تجاری در قطب‌های همسایگی در دستورکار قرار گیرد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، همواره یکی از سیاست‌های اتاق ایران تشکیل مراکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی مهم و پوشش مسائلی است که در حین روابط تجاری با کشورهای منطقه روی می‌دهد. در این راستا وزیر اقتصاد در سخنان اخیر خود بر اهمیت راه‌اندازی پنج مرکز تجاری در قطب‌های همسایگی ایران تاکید کرد.

به اعتقاد او عملیات اجرایی این مراکز باید توسط اتاق ایران و نهادهای بخش خصوصی دنبال شود هر چند این مراکز، به لحاظ حاکمیتی، تحت تأثیر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت و رایزنی‌های وزارت امور خارجه خواهند بود.

استفاده از ظرفیت‌های سیاسی موجود به نفع اقتصاد و تجارت یکی از سیاست‌هایی است که بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته از سوی بخش خصوصی توصیه می‌شود. اینکه سیاست در خدمت اقتصاد باشد و به کمک آن سطح مناسبات تجاری و همکاری‌های مشترک خود را با کشورهای مختلف از جمله همسایگان توسعه دهیم، موضوعی است که از سوی رئیس اتاق ایران مطالبه می‌شود. هرچند متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه سیاست‌مداران کشور قرار نگرفته و همواره شاهد اولویت بحث‌های سیاسی نسبت به اقتصاد به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری‌های خارجی هستیم.

با توجه به انتظارات بخش خصوصی درباره اولویت دادن به موضوعات اقتصادی آن هم در ارتباط با کشورهای همسایه، سخنان اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در همایش ملی ایران و همسایگان، درباره ضرورت ایجاد مراکز تجاری در قطب‌های همسایگی ایران می‌تواند موضوع امیدوارکننده و دلگرم‌کننده‌ای برای بخش خصوصی باشد.

او با بیان اینکه در دولت سیزدهم، سیاست خارجی مبتنی بر سیاست همسایگی و افزایش همکاری با کشورهای همسایه و هم‌سو، جدی گرفته شده است، تشریح کرد: اگر بنا داریم آسیب پذیری و وابستگی اقتصاد به نفت را درهم بشکنیم، باید حرکت به سمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی را سرعت داده و تسهیل کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بین سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، همبستگی نزدیک وجود دارد، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری صادرات‌محور می‌تواند، امنیت ملی یعنی میزان اطمینان کشور به مقاوم بودن در برابر آسیب‌های خارجی را افزایش و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بنابراین اگر وابستگی تجارت خارجی به صادرات نفتی را تقلیل دهیم، توانستیم آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهیم.

خاندوزی به ۱۵ کشور همسایه ایران اشاره و تأکید کرد: تمام همسایگان ایران در دو دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند بیانگر رونق اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیت‌های بالقوه همکاری اقتصادی و تجاری با این کشورها است.

بر اساس اظهارات او نوسان در سیاست خارجی باید بر پیوندهای اقتصادی ریشه‌دار ایران با سایر کشورها تأثیرگذاری کمتری داشته باشد. امروز تجارت مبتنی بر تعاملات بانکی و ارزی است و اینکه منابع ارزی بخواهد به نظامات قابل تحریم و نظامات شکننده، تکیه و وابستگی کامل داشته باشد، حتماً چنین نظام مالی و بانکی، نمی‌تواند پشتیبانی کاملی از این تجارت داشته باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد اگر می‌خواهیم تجارت پایداری، ولو با کشورهای همسایه داشته باشیم؛ ناچاریم نظامات تعاملات بانکی و ارزی مقاوم در برابر تحریم داشته باشیم.

او با اشاره به شکایات متعدد تجار ایرانی از محدودیت‌ها در تبادل و تسویه مالی، حتی در کشورهای همسایه، عنوان کرد: در این رابطه بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلساتی برگزار شده و جهت‌گیری مشترک و وفاق کامل در این حوزه وجود دارد.

خاندوزی یکی از تدابیر مشخصی که در رکن اجرایی این حوزه باید صورت گیرد را ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطب‌های همسایگی ایران عنوان کرد و گفت: افغانستان و پاکستان در مرزهای شرقی، حوزه شمال کشور با محوریت روسیه و سایر کشورهای CIS، در حوزه غربی در عراق و ترکیه و یک نقطه مرکزی در جنوب خلیج فارس می‌تواند در اولویت این کار قرار بگیرند.

به اعتقاد او برای اینکه سیاست‌های همسایگی بر روی کاغذ باقی نماند و فعالان اقتصادی بتوانند در کرانه‌های شمال و جنوب و شرق و غرب، مرجعی برای مراجعه و حل مشکلات خودشان داشته باشند این مراکز کمک حال خواهند بود.

وزیر اقتصاد همچنین حل مسئله تمدید روادید را یکی دیگر از مشکلات مبتلابه تجار ایرانی در کشورهای همسایه عنوان کرد که باید زودتر در مورد آن چاره اندیشی شود.