اکبر محمودی؛ بازار: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی، سیاست حمایتی در این زمینه با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.
این برنامه در حالی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد تاکید قرار گرفته است که هنوز وام ودیعه مسکن و عدم همکاری بانک ها با این برنامه سر جای خود باقیمانده است.
طبق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در دو سال گذشته ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است این در حالیست که نیاز سالانه مستاجران به وام ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است
طبق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در دو سال گذشته ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است این در حالیست که نیاز سالانه مستاجران به وام ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با «بازار» با اشاره به اینکه باید نگران افزایش آمار اجاره نشینی و مستاجران بود گفت: در بودجه مقرر شده است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن و دادن تسهیلات به مستاجران تا حدودی بر تحمیل هزینه های اجاره نشینی کاسته شود اما عملکرد سال ۹۹ و سال جاری نگران کننده به نظر می رسد.
آمارهای رسمی درباره سهم آیتم‌های مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری نشان‌دهنده تبدیل هزینه اجاره مسکن به ابرهزینه در مقطع زمانی فعلی است. بانک مرکزی ماه گذشته آماری ارائه و اعلام کرد که بر اساس آن مشخص شد رشد اجاره بهای مسکن دلیل تورم آبان‌ماه بوده است. پس باید پذیرفت که اجاره بها و مسکن نقش اساسی و مهمی در اقتصاد کلان کشور بازی می کند.
رشد قیمت مسکن و اجاره بها باعث شده تا سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۱.۳ برابر «حد مجاز» برسد. برخی نتایج از تازه‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد، هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کشور در سال ۹۹ به ۴۳درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید
بر اساس آمارها، رشد قیمت مسکن و اجاره بها باعث شده تا سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۱.۳ برابر «حد مجاز» برسد. برخی نتایج از تازه‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد، هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کشور در سال ۹۹ به ۴۳درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید.
اگر به ۱۰ سال گذشته برگردیم باید این سوال را سیاستگذاران و متولیان بخش مسکن و دولت و مجلس پاسخ دهند که چرا تعداد مستاجران و اجاره نشینی افزایش یافته است؟ آیا انبوه سازان به عنوان سازنده مقصر هستند که رغبتی به ساخت نداشته اند یا مشاوران املاک که به عنوان واسطه میان موجر و مستاجر دلالت کرده اند؟
اما اگر به ۱۰ سال گذشته برگردیم باید این سوال را سیاستگذاران و متولیان بخش مسکن و دولت و مجلس پاسخ دهند که چرا تعداد مستاجران و اجاره نشینی افزایش یافته است؟ آیا انبوه سازان به عنوان سازنده مقصر هستند که رغبتی به ساخت نداشته اند یا مشاوران املاک که به عنوان واسطه میان موجر و مستاجر دلالت کرده اند؟
در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۶ درصد جمعیت، در سال ۹۵ بالغ بر ۳۰.۷ درصد جمعیت کشور و در سال ۹۹ بالغ بر ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجر شده اند. حال این سوال پیش می آید که ورود مجدد دولت برای مهار رشد اجاره بها با چه هدفی است؟ آیا این اقدام تنها با هدف این است که گفته شود دولت به موضوع اجاره بها ورود کرده است؟ و همانند اقدامات قبلی مثل پرداخت ودیعه مسکن بازی با روح و روان مستاجران است!
شاید هم اینطور باید استنباط کرد که تصمیم گیران دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه مدونی برای حل مشکلات ندارند و شاید هم علاقه ای به مرتفع شدن مشکلات بازار مسکن و اجاره بها ندارند؟
تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته است. میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در بهار امسال، به ۸۴ هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که در مناطق شهری کشور، میانگین اجاره‌بهای مسکن در همه ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون به طور متوسط ۵۰ درصد رشد کرده است. این ارقام نشان‌دهنده تورم شدید در بازار اجاره تهران و سایر شهرهای کشور در مقطع زمانی حاضر است.
حال این سوال پیش می آید که آیا تدوین برنامه های تکراری دولت و دادن وام و تسهیلات می تواند نرخ اجاره نشینی را کاهش دهد و از افزایش تعداد مستاجران که در ۱۰ سال گذشته همواره رو به رشد بوده است جلوگیری کند؟
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با بازار در پاسخ به این پرسش که سالهاست دولت ها برای جلوگیری از افزایش اجاره بها اقدام به پرداخت وام و تسهیلات می کنند آیا این اقدام می تواند موجب کاهش تعداد مستاجران شود؟ گفت: بازار مسکن و اجاره بها هیچ گاه قیمت های دستوری را نمی‌پذیرد و نمونه آنرا در دولت احمدی نژاد با تعیین قیمت برای اجاره بها دیده ایم.
وی افزود: نمونه اخیر آن هم مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره بود که به خوبی مشخص بود پشتیبان اجرایی ندارد.
اجاره بها تابع قیمت مسکن است که در ۷ سال گذشته بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است
وی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در سال های گذشته بارها به صورت جهشی افزایش یافته و تاثیر بسزایی در رشد اجاره بها و تعداد مستاجران داشته است گفت: اجاره بها تابع قیمت مسکن است که در ۷ سال گذشته بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است.
یوسفی تاکید کرد: طبق طرح جامع مسکن نیاز سالانه به ساخت مسکن در کشور یک میلیون واحد مسکونی است که اگر آمارهای صدرو پروانه را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که از این عدد بسیار عقب هستیم و تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد، مشکلات اجاره بها و مستاجران برطرف نخواهد شد.
جمشید برزگر رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه اکنون ۳۷ درصد خانوار مستاجر هستند و این آمار برای کشوری که تمام نهاده های تولید مسکن را در داخل کشور در اختیار دارد نگران کننده و جای تاسف دارد گفت: اینکه بگوییم بخش خصوصی رغبتی برای ساخت و ساز نداشته و این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بازار مسکن را از تعادل خارج کرده است بی انصافی است.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است. پس نتیجه می گیریم که اگر تولید مسکن افزایش یابد هم قیمت و هم اجاره نشینی کاهش می یابد.
برزگر در خصوص اینکه بخش خصوصی و انبوه سازان در ساخت و ساز قصور داشته اند گفت: حل مشکل ساخت و ساز در کشور و ایجاد رونق در این عرصه نیازمند تامین چند پیش شرط و پیش نیاز مهم است که کلید حل این موانع در اختیار دولت و مسوولان بخش مسکن و همچنین نظام بانکی است.
رییس کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: وقتی در این مقطع زمانی شاهد افزایش پی در پی هزینه های ساخت مسکن و قیمت مصالح ساختمانی از یک سو و افزایش دستمزدها و هزینه های مالیات و انشعابات از سوی دیگر هستیم آیا می توان گفت از بخش خصوصی حمایت شده و آنها اقدام به ساخت و ساز نکرده اند؟
تا زمانی که تولید مسکن متناسب با تقاضای مسکن افزایش نیابد و نظام اجاره داری حرفه ای گسترش پیدا نکند نمی توان با وام دادن و تسهیلات به سمت مهار اجاره بها حرکت کرد
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به اینکه تا زمانی که تولید مسکن متناسب با تقاضای مسکن افزایش نیابد و نظام اجاره داری حرفه ای گسترش پیدا نکند نمی توان با وام دادن و تسهیلات به سمت مهار اجاره بها حرکت کرد گفت: دولت سابق نیز بارها با دادن تسهیلات و وام مسکن سعی بر کنترل اجاره بها کرد اما موفق نشد باید به این نکته دقت کرد که وقتی تقاضا از عرضه به شکل قابل توجهی عقب است این وام دادن ها و تسهیلات نمی تواند به مستاجران و نرخ اجاره نشینی کمک کند.
به گزارش خبرنگار «بازار» باید در روزهای آینده منتظر ماند و دید که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چه برنامه و سیاستی برای کنترل اجاره بها و مهار رشد اجاره بها تدوین و ارائه خواهد کرد و آیا همانند دولت های قبل به دادن تسهیلات و وام بسنده خواهد کرد یا اینکه به برنامه مدونی روی خواهد آورد که از بخش خصوصی و انبوه سازان حمایت و از آنها برای کنترل اجاره بها کمک خواهد گرفت.
نظر شما