مصطفی آقامیرسلیم در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با بیان اینکه شوارای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران تورم سالیانه را منظور می‌کند، بیان داشت: قاعدتا باید در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تعادل ایجاد شود.
وی با بیان اینکه فشاری زیادی به مردم بر اثر افزایش قیمت کالاها وارد می‌شود، اظهار داشت: البته باید یک نکته را در این بخش مدنظر قرار داد و آن این است که افزایش حقوق‌ها باید یک منبع تامینی داشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: حتما این منبع تامین پیرو افزایش تولید داخلی ما شکل خواهد گرفت؛ یعنی ابتدا باید تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و از قبل مالیات‌ها در این بخش، به دولت اجازه داده شود که حقوق‌ها را ترمیم کند.
وی تاکید کرد: بنابراین اگر این منابع حاصل نشود، دولت ناچار است برای افزایش حقوق‌ها اسکناس چاپ کند و چاپ کردن اسکناس هم به معنای افزایش نقدینگی خواهد بود و نهایتا این مسئله به ضرر مردم تمام خواهد شد، بنابراین در این بخش باید مقداری گذشت و صبر داشت.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت‌های قبلی این نکات را مورد توجه قرار ندادند و فرصت‌های بسیار مهمی را سوزاندند و ما بسیاری از فرصت‌ها را از دست دادیم. در دولت قبل ۷۵ هزار کارگاه و کارخانه تولیدی خوابید و از کار افتاد و این ضرر هنگفتی به کشور وارد کرد لذا جبران این موارد نیازمند فعالیت و کوشش است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مطالبات کارگران درباره افزایش حقوق کاملا برحق است، بیان داشت: اگر ما فقط بخواهیم مطالبات را برطرف کنیم و اما الزامات آن را مدنظر قرار ندهیم به مشکل برمی خوریم لذا ما باید کوشش کنیم تا تولید به حرکت درآید چراکه در این صورت قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.
میرسلیم بیان داشت: البته دلالان و زالو صفتان هم در ایجاد مشکلات معیشتی کارگران و افزایش قیمت کالاها نقش زیادی را ایفا کردند. با این حال دولت در زمینه معیشت مردم طرح هایی را پیش بینی کرده تا ما به جای اینکه همینطور یارانه به نیازمندان بدهیم، سعی کنیم کالاهای مورد نیاز آنها را تامین کنیم که سودش به جیب واسطه گران ریخته نشود.
نظر شما