۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۷
کد خبر: . ۱۳۰٬۹۷۴
رشد ۸ درصدی اقتصادی در سال آینده تحقق نمی یابد| راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استانها

اردبیل - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در سال آینده قابل تحقق نیست و دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند.

علی نیکزاد در گفت‌و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده که در ۱۰ سال اخیر این رشد اقتصادی بی نظیر است.

وی تصریح کرد: عناصر تحقق رشد اقتصادی حمایت از بخش مسکن، صنعت، کشاورزی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است که امکان تحقق آن بعید به نظر می رسد.

بودجه ۱۴۰۱ از انضباط مالی بیشتری برخوردار است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور ۳.۵ درصد مربوط به بهره‌وری است که در این حوزه نیز امکان تحقق بعید است.

نیکزاد با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ برخلاف سال‌های گذشته از انضباط مالی بیشتری برخوردار است، افزود: دولت در تلاش است تا نقدینگی را در جامعه کنترل کرده و بدون دست درازی به بانک مرکزی بتواند منابع مورد نیاز را تأمین کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در دولت گذشته به محض تنگنای اقتصادی و جبران کسری بودجه چاپ پول و افزایش نقدینگی راهکار اساسی بوده که بر دامنه تورم افزوده است.

در بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد منابع از محل نفت پیش بینی شده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از طریق فروش نفت به نرخ ۶۰ دلار ارزآوری به صورت مشخص لحاظ شده است، اضافه کرد: در کنار منابع درآمدی دولت از محل نفت، برای بخش مالیات منابع درآمدی جدید پیش‌بینی شده که شامل مالیات بر عایدی اعم از خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای لوکس، مؤسسات کنکور و سلبرتی هاست.

وی کل بودجه سال آینده را یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان این رقم جاری و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز عمرانی است.

نیکزاد بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد منابع از محل نفت و بخش عمده‌ای نیز از محل مالیات پیش‌بینی شده که انتظار تحقق آن دور از دسترس نخواهد بود.

سفره مردم را نباید به مذاکرات هسته‌ای و برجام گره زد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تغییر رویکرد مجلس را در بررسی لایحه بودجه سالانه یادآور شد و ادامه داد: امسال مقرر شد تا در صحن علنی کلیات لایحه با حضور رئیس جمهور به تصویب رسیده و برای بررسی بند به بند ۲۰ تبصره در کمیسیون تلفیق جلسات مختلف شکل بگیرد.

نیکزاد یکی دیگر از ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را عدم وابستگی منابع درآمدی و تحولات اقتصادی کشور به مذاکرات برجام عنوان کرد و گفت: دولت و مجلس بر این اعتقاد است که سفره مردم را نباید به مذاکرات هسته‌ای و برجام گره زد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حال حاضر ارزش فروش نفت ۸۸ دلار است که قطعا منابع حاصل از نفت در سال آینده بیشتر شده و این امر در سفره‌های مردم آثار خود را نمایان خواهد کرد.

برای خرید گندم و دارو ارز ترجیحی حذف نخواهد شد
نیکزاد به ۲ ویژگی خاص بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: قرار است در استان‌ها صندوق پیشرفت و عدالت با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد تومان راه‌اندازی شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در استان‌ها قرار است مازاد منابع مالیاتی دریافت شده و فروش اموال دولتی به این صندوق سرازیر شود تا از این محل کارهای عمرانی و زیربنایی توسعه پیدا کند.

نیکزاد در مورد حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز اضافه کرد: برای خرید گندم و دارو ارز ترجیحی حذف نخواهد شد.

وی بیان کرد: در سایر حوزه‌ها با حذف ارز ترجیحی قرار است برای ۶۰ میلیون ایرانی یارانه به هر نفر ۱۱۰ هزار تومان پرداخت شود.

بالاتر از افزایش حقوق، انتظار این است که دولت قدرت خرید مردم را حفظ کند
نیکزاد دیگر ویژگی بودجه را تلاش دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی و حفظ استقلال بانک مرکزی اعلام کرد و ادامه داد: برای افزایش حقوق کارکنان نیز پیشنهاد دولت افزایش پلکانی ۵ تا ۳۰ درصد است تا کارکنانی که حقوق کمتر می گیرند با افزایش ۳۰ درصد و آنهایی که رقم بالایی می گیرند تا ۱۰ درصد از این افزایش بهره‌مند شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته عمده کارکنان دولت را پرداخت عادلانه حقوق اعلام کرد و گفت: رئیس جمهور باید فرا قوه‌ای در این زمینه آستین بالا زده و حداقل و حداکثر پرداختی ها را اعلام کند تا نزدیکی بیشتری را در پرداختی حقوق ادارات، سازمان‌ها و نهادها شاهد باشیم.

نیکزاد اظهار کرد: بالاتر از افزایش حقوق، انتظار این است که دولت قدرت خرید مردم را حفظ کند و از افزایش تورم جلوگیری کرده و زمینه بهبود معیشت را فراهم کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان تصریح کرد: دومینوی عجیبی در کشور برای افزایش حقوق و اجرای قانون تسری شروع شده که بعد از معلمان، قضات، کارکنان جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و سایر کارکنان خواستار افزایش حقوق خود شدند که در بهبود این شرایط بهتر است یک کار اساسی در پرداختی ها انجام شود.

۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۷
کد خبر: ۱۳۰٬۹۷۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =