علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن وارداتی منجر به کاهش قیمت تمام شده این کالا برای مصرف کنندگان می شود، موضوعی که در حال حاضر بستری برای قاچاق این کالا به سایر کشورهای همسایه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مدتی است که شرکت های بازرگانی روغن نباتی و حتی دولت از عرضه روغن خام به کارخانجات و سهمیه بندی برای بخش صنعت خودداری می کنند. اگراین روال ادامه داشته باشد، تمام واحدهای تولیدی شیرینی و شکلات پزی و کارخانجات خوراک دام برای تامین نیاز خود به سمت روغن خوراکی می روند که این بازار را بسیار ملتهب می کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی روغن خوراکی در بازار کمیاب شده و اقشار مختلف باز با کاهش عرضه و فشارهای روانی حاصل از آن مواجه خواهند شد.
این فعال اقتصادی حذف ارز دولتی را تنها راه خروج از این شرایط اعلام کرد و گفت: دولت باید تصمیمش را در کوتاه ترین زمان ممکن بگیرد زیرا در حال حاضر که انبارهای دولت از کالاهای اساسی پُر است، بهترین زمان حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت ۴۰۰ هزار تن روغن خام وارد کرده و مخازن پراست، با حذف ارز دولتی هیچ کمبودی در بازار احساس نخواهد شد؛ الان بهترین زمان حذف ارز۴۲۰۰ تومانی است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی گرگان، پس از حذف ارز دولتی، می توان مابه تفاوت رقم ارزدولتی و نیمایی را به اقشار آسیب پذیر اختصاص دهد. به نظر می رسد تاخیر در حذف ارز بیش از این مجاز نیست.
او با بیان این نکته که در حال حاضر بسیاری از فرصت طلبان روغن وارداتی را به واسطه برخورداری از ارز دولتی، قاچاق می کنند، افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن وارداتی منجر به کاهش قیمت تمام شده این کالا برای مصرف کنندگان می شود، موضوعی که در حال حاضر بستری برای قاچاق این کالا به سایر کشورهای همسایه ایجاد کرده است.
چوپانی در خاتمه با تاکید بر اینکه با حذف ارز دولتی، قیمت این کالا متعادل شده و قاچاق شکل نمی گیرد، خاطر نشان کرد: به نظرم تعلل در حذف ارز بیش از این به صلاح نیست اما مشروط بر آنکه دولت در ابتدا یارانه را به دهک های کم درآمد پرداخت کند.
نظر شما