فصل جدید نظارت بر بانک‌ها در دولت سیزدهم

به گزارش بازار، نظام بانکی یکی از اجزای کلیدی اقتصادهای امروزی است که بخش بزرگی از نظام مالی را به خود اختصاص می‌دهد. بانک‌ها بر اساس رسالتی که بر اساس آن بوجود آمده‌اند، در حوزه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، توسعه‌ای و ... فعالیت می‌کنند. تا زمانی که این نهاد در مسیر تعریف شده عمل می‌کند، می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد اما به محض آنکه پا را از مسیر بیرون گذاشت، به دلیل سهم بزرگی که در نظام مالی دارد، حتی ممکن است بحران‌های اقتصادی را بوجود آورد.

این انحرافات گاهی از سوی ساختار معیوب اقتصاد به نظام بانکی تحمیل می‌شود ولی گاهی هم خود بانک مستقیما درگیر منفعت‌طلبی می‌شود. به همین منظور در اقتصادهای مختلف دنیا چارچوب‌هایی برای فعالیت بانک‌ها تعیین شده و بر آن‌ها نظارت جدی صورت می‌پذیرد. در کشورمان هم به موجب بند ”ب“ ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. در ساختار بانک مرکزی «معاونت نظارت» برای این منظور پیش‌بینی شده است.

بر اساس مطالعات کارشناسی، نظارت بر بانک‌ها معمولا از دو روش مسقیم (بازرسی در محل) و غیرمستقیم (بررسی آمار و گزارش عملکرد) صورت می‌گیرد و از بانک‌ها سه بعد سلامت شبکه بانکی، رقابت سالم بین بانک‌ها و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

کارشناسان معتقدند خلق پول بانک‌ها در صورت ضعف نظارت، با ورود مخرب در بازارهای املاک و مستغلات، طلا و ارز، بازرگانی و فعالیت‌های سوداگرانه، نظم اقتصاد را مختل کرده و بحران می‌آفریند. ناترازی ترازنامه بانک‌ها، بنگاه‌داری، افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول و سر برآوردن بدهکاران دانه‌درشت و ... همگی از نتایج ضعف نظارت بر نظام بانکی به شمار می‌رود.

اصلاح نظام بانکی یکی از مطالبات رهبر انقلاب اسلامی هم است. ایشان بارها بر این موضوع تصریح نموده‌اند؛ از جمله در دیدار با هیئت دولت مورخ شهریورماه ۹۷ ضمن انتقاد از «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «کارهای هزینه‌آور» دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی، فرمودند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق، مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود».

با همه این اوصاف در سال‌های گذشته نظارت دولت بر نظام بانکی آنچنان که باید صورت نگرفته و حداقل از آمار و ارقامی که در این زمینه وجود دارد می‌توان به برخی کژرفتاری‌ها پی برد. سیاست‌های اشتباهی که به استقراض دولت از بانک‌ها و رشد نقدینگی انجامید، همچنین مخالفت یا تعلل در پیشبرد طرح ها و لوایح اصلاحی، مشکل نظام بانکی را عمیق‌تر و اصلاح آن را دشوارتر کرد.

اوج این بی‌مبالاتی‌ها را در ماجرای بحران موسسات اعتباری شاهد بودیم که از اوایل دهه ۹۰ با پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌گذاران آغاز و در سال ۹۶ به اوج رسید و آشکار شد. در حالی که گفته می‌شد این موسسات بعضا با تشویق دولت مجوز گرفته‌اند، به گفته حسن روحانی این بحران در نهایت با دخالت دولت و تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان ظاهرا خاتمه یافت. البته این پایان ظاهری، تشدیدکننده بحران بزرگتری برای نظام مالی کشور بود که آثار تورمی آن تا مدت‌ها ادامه دارد.

این معضلات در کنار سختگیری بانک‌ها در اعطای وام‌های خرد در نبود نظام اعتبارسنجی، ابهام در قراردادهای بانکی، درگیری تولیدکنندگان با بانک‌ها و مواردی از این دست، نارضایتی مردم را هم در پی داشت.

دولت قبل در کنار برخی اقدامات اصلاحی، در آشفتگی نظام بانکی، اقدامات مخربی نیز صورت داد که اوج آن به استقراض از بانک مرکزی طی یکسال پایانی دولت برمی‌گردد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید: از بهمن پارسال تا پایان دولت دوازدهم، مجموعا آقای روحانی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. با ضریب فزاینده هشت می‌توان گفت دولت روحانی فقط در شش ماه هزار هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد.


حالا دولت جدید در شرایطی روی کار آمده که نظام بانکی فرسوده از آسیب‌هایی همچون تسهیلات تکلیفی، خلق پول و سوءتخصیص منابع، بدهکاران کلان و ... است و جایگاه سازنده خود را در نظام اقتصادی کشور ندارد. اما اظهارات مسئولان دولتی و اقداماتی که در این چندماهه صورت گرفته، بارقه‌های امید را برای چرخش فرمان سیاست‌گذاری پولی روشن کرده است.

رئیس جمهور شخصا بارها بر ضرورت اصلاح رویه حاکم بر مناسبات پولی و بانکی تأکید کرده است. در تازه‌ترین اظهار نظر، سید ابراهیم رئیسی اواسط دی‌ماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم پس از استقرار در ساختمان میرداماد، یکی از برنامه‌های خود در جهت تقویت پول ملی را نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی اعلام کرد. وی همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی با تأکید بر حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی گفت: بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً بر تورم اثرگذار است.

بانک مرکزی دی‌ماه امسال عملا به این حوزه ورود کرد و با همکاری وزارت صمت و اقتصاد، از اجرای آزمایشی طرح تأمین مالی زنجیره‌ای رونمایی کرد؛ طرحی که اعتبارات را به سمت تولید هدایت می‌کند. از سوی دیگر به‌تازگی هم بانک‌ها را مکلف به اعتبارسنجی مشتریان پیش از پرداخت تسهیلات کرده تا یکی از موانع اعطای تسهیلات خرد برطرف شود.

از طرفی سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم طی همین چند ماهی که از دولت سیزدهم گذشته، با ابلاغ دستور انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و همچنین مکلف نمودن بانک‌ها به در اختیار قراردادن یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتریان، بخشی از وعده‌های خود را عملیاتی کرد. علاوه بر این با دستور وزیر اقتصاد، اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار ممنوع شد و بانک‌های دولتی موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند.

نظارت با ابزارهای نوین
به نظر می‌رسد پس از دستور رئیس‌جمهور و تأکید رئیس کل، در بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتفاقاتی در شرف وقوع است. به گفته مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از فناوری اطلاعات، نظارت بر بانک‌ها موثرتر شود.

محمد نادعلی در این باره توضیح داد: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه‌محوری است که بنا به دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.

وی با اشاره به تجربه دنیا در نظارت غیرحضوری با استفاده از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم، به عنوان مثال برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات دهی با کد ملی دریافت‌کننده ثبت می‌شود.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: ما برای اینکه بر خلق پول بانک‌ها کنترل بیشتری داشته باشیم بر رشد ماهانه ترازنامه آنها نظارت می‌کنیم و سپرده قانونی هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد بالا می‌بریم.

دولت اقدامات خوبی را در راستای شفافیت فعالیت‌های بانکی و تشدید نظارت‌ها صورت داده که باید با قوت ادامه یابد و تقویت شود. بدون تردید ادامه این مسیر می‌تواند انحراف منابع را به حداقل رسانده و زمینه بازگشت نظام بانکی به جایگاه اصلی خود در تأمین مالی اقتصاد را فراهم کند.