استراتژی توسعه صنعتی و ارتقای بهره وری لازمه توسعه بخش صنعت و معدن کشور

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، حجت میرزایی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سومین نشست تخصصی با عنوان چالش‌های مهم منطقه‌ای ایران و راهکارهای احتمالی مواجهه با آن‌ها (رویکرد آمایش سرزمین) که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، به آسیب شناسی کلان بخش صنعت و معدن در ایران پرداخت و گفت: نبود استراتژی توسعه صنعتی، بهره وری پایین، وابستگی تامین ماشین آلات و نهاده های تولید به واردات، ‌ فرسودگی ماشین آلات و نرخ پایین تشکیل سرمایه، خام فروشی و فقدان تکمیل زنجیره ارزش، وابستگی شدید به خوراک و نهاده های رانتی، سطح پایین سرمایه انسانی، وابستگی شدید به صادرات نفتی، اتکا شدید به تامین مالی بانکی و... و. از جمله این آسیب ها است.

وی تمرکز کارگاه های صنعتی فعال کشور در سال ۱۳۹۴ را به استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی ذکر کرد و گفت: همچنین در این سال شکل گیری های قطب صنعتی اصلی کشور در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده و کمترین تعداد کارگاه های صنعتی بیش از ده نفر کارکن به استانهای کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اختصاص داشته است.

میرزایی ادامه داد: تمرکز بالای کارگاه های صنعتی فعال کشور در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و تراکم بالای صنعتی در نوار شمالی و مرکزی کشور متمرکز بوده و کمترین تراکم صنعتی به استان های نیمه شرقی کشور بجز استان خراسان رضوی اختصاص داشته است.

وی افزود: در روند تاریخی بیش از نیم قرن اخیر، بیش از ۱۸۰ هزار مجوز صنعتی در کشور صادر شده است که بالاترین سهم از مجوزهای صنعتی صادر شده به استان¬های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، البرز، قزوین و آذربایجان¬شرقی اختصاص یافته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به شناخته شدن استان تهران به عنوان محل استقرار بیش از ۱۶ درصد از کل صنایع سنگین و نیمه¬سنگین کشور و شناخته شدن استان اصفهان به عنوان دومین قطب صنایع سنگین و نیمه¬سنگین کشورتصریح کرد: بالاترین سهم از صنایع سنگین و نیمه¬سنگین کشور به استان¬های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، قزوین اختصاص داشته است.

وی گفت: تعداد قابل توجهی از صنایع فولاد و پتروشیمی علی رغم قرار گرفتن در پهنه مرکزی کشور و محدودیت در دسترسی به منابع آبی در استان اصفهان قرار دارند و بین ۵ تا ۷ درصد از کل صنایع سنگین کشور به استان¬های خراسان رضوی، قزوین، البرز، آذربایجان شرقی و مرکزی اختصاص یافته است.

میرزایی تعداد کارگاه¬های بزرگ به تفکیک صنایع با بیشترین تعداد را به ترتیب به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید وسائل نقلیه موتوری و تریلر، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه¬بندی، تولید محصولات فلزی فابریکی و تولید منسوجات عنوان کرد.

وی گفت: بالاترین تعداد از مجوزهای صنعتی فعالیت¬های با فناوری بالا به استان¬های تهران، البرز و خراسان رضوی و کمترین سهم مجوزهای صنعتی فعالیت¬های با فناوری بالا به استان¬های کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، ایلام و کردستان اختصاص یافته است.

وی استقرار ۷۴ درصد از تعداد کل صنایع آب بر را در استان¬های تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، قزوین، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی، یزد، قم، مازندران و سمنان ذکر کرد و افزود: در میان این استان ها تنها استان مازندران از اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب برخوردار بوده و تامین آب در آن با چالش کمتری مواجه است.

در ادامه این نشست دکتر کمال اطهاری پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: در اقتصاد دانش‌بنیان یا اقتصاد دانش (knowledge economy)، دانش آموخته به عنوان آفریده و فراگیرشده شناخته می¬شود تا توسعه اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد.

وی بخش‌های اصلی اقتصاد دانش را صنایع دارای فناوری متوسط به بالا و خدمات مولد عنوان کرد و افزود: جامعه‌ دانش (knowledge society) جامعه‌ای است که در آن مردم می‌توانند دانایی را به توانایی تبدیل و با مشارکت در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و حکمروایی، کیفیت زندگی و جوامع خود را بهبود بخشند.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: ورود به اقتصاد دانش برای تمام کشورهای پیرامونی یا توسعه‌یابنده چون ایران لازم است، همان‌طور که پیشتر صنعتی‌شدن ناگزیر بود. هدف توسعه در جوامع امروز، دستیابی به اقتصاد و جامعه‌ دانش است.

وی ادامه داد: دانش در میراث بشری، دارایی مشترک بوده و کالایی عمومی است. اما در اقتصاد دانش¬بنیان، دانش در موضوع خرید فروش قرار می¬گیرد و بطور وسیع خصوصی می گردد. دانش در فرایند کالایی شدن، به سرمایه¬ دانش (knowledge capital) و کار دانش (knowledge labor) تبدیل می¬شود. سرمایه¬ دانش شکل نهادی¬اش را در حقوق مالکیت فکری می¬یابد، اما کارِ دانش تنها در کار زنده وجود دارد.

این استاد دانشگاه مدل توسعه دانش بنیان را شامل نولیبرالیزم، ‌نوهمگرایی، نو دولت و گونه های رژیم انباشت دانش راهبر ذکر کرد و گفت: رژیم انباشت دانش راهبر، عامل کلیدی انباشت است.

اطهاری در تعریف دولت توسعه بخش به چهار نظریه جانسون، کستلز، لفت ویچ و دونر و دیگران اشاره کرد و افزود: بر طبق نظریه جانسون، دولتی که توسط قوه اجرایی هدایت شود و توسعه را الویت خود قرار دهد دولت توسعه بخش است نه دولت تنظیم¬گر. این دولت سیاست صنعتی را در پیش خواهد گرفت و کارایی خود را برای رشد و توسعه اقتصادی با آموختن و سازگار ساختن بهبود می بخشد.

وی از جمله ابزارهای سیاست¬های توسعه بخش را دخالت گزینشی در صنایع و بخش¬ها، هم راستا کردن منابع، پشتیبانی منضبط و راهبردهای تسهیل گرانه یا مشاوره¬ای عنوان کرد و افزود: در راهبردهای تسهیل گرانه دولت از این طریق از نیازهای صنایع دچار مشکل آگاه می¬شود، ‌ دارایی فکری بنگاه ها را ارزیابی می کند، قابلیت سازمان ها را در زنجیره تولید افزایش می¬دهد و موانع ایجاد فعالیت اقتصادی کارآمد را با برنامه¬های تعطیلات کارآفرینانه برطرف می¬کند.

وی تله‌ بهره‌وری، ‌ آسیب‌پذیری اجتماعی، نهادی و محیط زیست را از جمله عوامل تله توسعه عنوان و اظهار کرد: تداوم سطوح پایین بهره‌وری و عملکرد ضعیف در بخش‌های اقتصادی از نشانه‌های تله‌ بهره‌وری هستند. رشد درآمدی به همراه سیاست نیرومند اجتماعی بطور قابل توجهی فقر را کاهش می¬دهد. اما بسیاری که از تله‌ فقر گریختند، اکنون از زمره‌ طبقه‌ متوسط آسیب‌پذیر درآمده‌اند که ۴۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: تله نهادی گسترش طبقه‌ متوسط با انتظارات و آرزوهای جدید برای بهبود کیفیت خدمات عمومی و نهادها همراه بوده است. اما نهادها نتوانسته‌اند به این نیازهای فزاینده پاسخ گویند. این امر موجب کاهش اعتماد و رضایت مردم و تعمیق عدم مشارکت اجتماعی می¬شود و در تله‌ محیط زیست در ساختار تولیدی بسیاری از کشورهای توسعه‌یابنده، تولیدات موادبر و فعالیت‌های منابع‌بر (resource-intensive) غلبه دارد. این ساختار به دو دلیل موجب ناپایداری زیست‌محیطی و اقتصادی در این کشورها می‌گردد. رهایی از وابستگی به رشد سوخت‌بر و تولیدکننده کربن، مشکل و پرهزینه است؛ و منابع طبیعی که با چنین رشدی بخوردار باشد در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه جهان در سال‌های پیش رو ناپایدارتر خواهد بود، گفت: حکومت‌ها از بالا و پایین زیر فشار خواهند بود تا با چالش‌های سیستمی سازگار شوند. دولت- ملت «تحت تاثیرِ تغییرات اقلیمی، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای فناوری و تروریسم بین‌المللی به همکاری چندجانبه نیاز دارد. ناتوانی حکومت‌ها در برآوردن نیازهای شهروندان، نابرابری و سیاست‌های هویتی، خطر ناپایداری را افزایش خواهد داد. واکنش مناسب به این چالش‌ها نه فقط به منابع و ظرفیت کافی، بلکه به اراده سیاسی نیز نیاز دارد. به‌علاوه گستره‌ این چالش‌ها ممکن است از توانایی حکومت‌ها به‌تنهایی و نهادهای بین‌المللی خارج باشد و درنتیجه نقش پُررنگ‌تر فعالان خصوصی و مردم را بطلبد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: ایران در تله‌ توسعه‌ جدید گرفتار شده است. این تله مرکب از تله‌ بهره‌وری یا رشد اقتصادی به دلیل ناتوانی در ورود به اقتصاد دانش و نوآوری، تله‌ آسیب‌پذیری اجتماعی به دلیل نبود سیاست اجتماعی شایسته، تله‌ نهادی بصورت فساد و تله‌ محیط زیست بصورت تخریب آن و ناتوانی در مقابله با تغییرات نامساعد اقلیمی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تله‌ توسعه به همراه تحریم‌های فزاینده، مانع ایجاد اشتغال و دستیابی به مازاد اقتصادی و درآمد سرانه لازم برای تحقق دولت رفاه فراگیر شده است. بطور مثال مطالعات نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱ میلیون نفر (۳ میلیون خانوار) در بافت‌های فرسوده، و ۱۲ میلیون نفر (۳.۵ میلیون خانوار) در سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا در مجموع ۲۳ میلیون نفر و ۶.۵ میلیون خانوار در تله‌های فضایی فقر شهری ساکن بوده‌اند.

وی افزود: براین اساس برآورد می‌شود که سکونت‌گاه‌های غیررسمی دچار تله‌ سخت فضایی فقر (فقر متراکم) حدود ۸ میلیون نفر جمعیت داشته باشند، این جمعیت در بافت‌های فرسوده شهری حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. البته این به‌جز تله‌های فضایی فقر در حال شکل‌گیری در ۱۵۰۰ روستا، در پیرامون شهرهای بزرگ و در داخل شهرها بوده است که بی‌شک تاکنون شرایط بحرانی اقتصادی و گرانی مسکن بر ابعاد آنها افزوده است. در آینده، در بهترین حالت یا آغاز رشد اقتصادی و ازدیاد تدریجی درآمد واقعی خانوار با سیاست اجتماعی شایسته، و مقابله با تغییرات اقلیمی، باید منتظر افزوده شدن تا حدود ۵ میلیون نفر بر حجم تله‌های فضایی فقر تا سال ۱۴۰۵ بود؛ اما درصورت عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی، باید انتظار داشت جمعیت آنها تا ۷.۵ میلیون نفر افزایش یابد.

وی همچنین بر تعریف اقتصاد دانش‌بنیان، بخش‌های پیشرو و جایگاه دولت توسعه‌بخش، تعریف آمایش دانش بنیان و جایگاه دولت توسعه‌بخش، تدوین برنامه و نقشه راه تحقق: زیرساخت‌های سخت و نرم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با انطباق موارد یک و دو، آموزش و نهادسازی بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی، انجمن های مدنی و صنفی و تعریف برنامه اقدام مشترک توسعه صنعتی دانش بنیان در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی، انجمن های مدنی و صنفی تاکید کرد.