تصویب کلیات بودجه به معنی تصویب حذف ارز ترجیحی است

به گزارش بازار، سید جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به روند بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و موافقت با آن گفت: بعد از موافقت کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته شد و موافقت شد به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات بازگردد. چند جلسه برای تبعات حذف ارز ترجیحی برگزار شد و از روز شنبه جلسات به صورت جدی برگزار شده است.

وی افزود: از روز گذشته جلسات کارگروه ها تشکیل شده است که هر کارگروه به یک بخش از جزئیات لایحه بودجه می پردازد که کارگروه ارز ترجیحی، کارگروه تبصره ۱۴ و کارگروه سلامت از جمله آن ها هستند. از بعداز ظهر روز شنبه نیز کمیسیون تلفیق وارد بحث اصلی منابع تبصره ها شدند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

میرمحمدی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو از برگزاری جلسات در دو شیفت در هفته جاری خبر داد و بیان کرد: در این جلسات پیگیری و بررسی منابع بودجه و همچنین مصارف آن در دستور کار قرار دارد و پس از سه هفته تا یک ماه آینده در اختیار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

وی درباره مباحثی که پیرامون حذف ارز ترجیحی مطرح است اظهار کرد: وقتی کلیات بودجه به تصویب می رسد، نمی توان شاکله بودجه را بر هم زد و مجلس نهایتا در حد ۱۰ الی ۱۵ درصد تغییراتی در بودجه اعمال می کند. با توجه به این موضوع، عملا پیشنهاد دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی به تصویب رسیده است.

میرمحمدی بیان کرد: نحوه اجرایی حذف ارز ترجیحی که آثار تورمی نداشته باشد در جزئیات مشخص می شود که این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. موضوع دیگر این است که مابه التفاوت بین ارز ترجیحی با ارز ۲۳ هزار تومان یا همان ارز نیمایی که در لایحه دیده شده است، تامین شود و به هدف برسد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از اتفاق نظر همه نمایندگان و کارشناسان بر این موضوع که ارز ترجیحی به اهداف خود دست نرسیده است گفت و بیان کرد: ارز ترجیحی باعث رسیدن اقلام و کالاهای اساسی ارزان قیمت به دست مردم نشده است. در بودجه مصوب شده بود که در سال جاری هشت میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده بود اما همه این اقلام گران شدند.