به گزارش بازار، مالک شریعتی رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از حقوق‌های نجومی در پاسخ به پرسشی درباره بی عدالتی در پرداخت‌ها به کارکنان دولت گفت: اکنون ماهانه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور از محل منابع عمومی، حقوق، مزایا و دستمزد به کارکنان دستگاه‌های کشوری، لشکری، شرکت ها، نهادها، سازمان ها، مؤسسات و همه بنیادهایی پرداخت می‌شود که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
وی افزود:، اما از این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان چقدر مشخص است که در وجه هر فرد با شناسه کد ملی، چه میزان پرداخت می‌شود؟
شریعتی تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد از کل پرداختی‌ها و دریافتی‌هایی که در بودجه عمومی کشور اتفاق می‌افتد، امکان شفاف شدن دارد و در مراحل نهایی است که بخشی از آن، ناظر به دستگاه‌های لشکری است که به صورت کد نویسی شده انجام می‌دهند، اما بقیه آن که ۱۱۰ هزار میلیارد است زیر مجموعه شرکت ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک ها، بیمه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و نهادهای عمومی غیردولتی است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از حقوق‌های نجومی گفت: بیشتر مشکل در همین مجموعه هاست و آن چه به دولت و قانون گذار کمک می‌کند این است که پرداختی‌ها به این مجموعه‌ها شفاف شود.
شریعتی افزود: البته احکام خوبی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است و امیدواریم در قانون برنامه هفتم به عنوان سندی بالادستی تکمیل و معلوم شود فردی که در شرکتی دولتی فعال است مشاور کدام مجموعه خصوصی، خصولتی یا دولتی است و یا به عنوان نیروی پروژه‌ای با کدام دستگاه همکاری می‌کند که مجموع دریافتی‌های چنین افرادی بر اساس شناسه یکتای ملی، حتی از صد تا دویست میلیون می‌شود که اکنون شفاف نیست.
وی گفت: در مجموعه‌های اجرایی کشور خیلی مشکل نداریم و آن چه که اتفاق می‌افتد و برخی مواقع و ناگهان، در شرکت‌های پتروشیمی، بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آن آشکار می‌شود به این علت است که شفافیت در مجموع پرداختی آنها نیست.
شریعتی، مساله دیگر را مربوط به شرکت‌های خصولتی دانست و تصریح کرد: با صندوق‌های بازنشستگی که صحبت می‌کنیم اعلام می‌کنند که خصوصی هستند، اما رئیس مجمع آنها، وزیر است؛ وقتی رئیس مجمع یک مجموعه، وزیر باشد، مجموعه‌ای دولتی محسوب می‌شود و نمی‌تواند اعلام خصوصی بودن کند.
نظر شما