احمد بیابانی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: درصورت‌عدم توانایی واحد تولیدی یا کارگاه در پرداخت بدهی، بانک مطابق با قانون اجازه توقیف شغل پویا و زنده را ندارد.
وی ادامه داد: حتی در برخی از موارد برابر با قانون، طلبکار برای دریافت بدهی اجازه مصادره یا دریافت کالاهایی را که ابزار کار به شمار می‌روند، هم ندارد.
این مدرس حقوق کسب و کار، اضافه کرد: اما مسئله دیگری به عنوان وثیقه طلبکار وجود دارد که هنگام دریافت بدهی در قانون از آن به عنوان «دیون ممتازه» یاد می‌شود.
بیابانی با بیان این نکته که حقوق کارگر، بدهی به سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی جزو «دیون ممتازه» به شمار می‌رود، افزود: به عبارتی اگر شرکتی ورشکست شد و به مرحله انحلال رسید در این بین «دیون ممتازه» اول صف قرار دارند.
او با تاکید بر این نکته که برابر با قانون مدنی طلبکار وثیقه دار از سایر ارجح‌تر است، یادآور شد: با اینحال بانک اجازه ندارد محل کسب و کار مقروضی اعم از کارگاه، واحد تولیدی یا شرکت مشغول به فعالیت را تعطیل کند.
به گفته این حقوق دان، هرچند که عبارت طلبکار وثیقه دار در صف اول وصول مطالبات قرار می‌گیرد اما مشروط به تعطیلی کسب و کار، اجازه اجرای قانون برای طلبکار میسر است.
وی با بیان اینکه در شرایطی حکم حکومتی تمام این قوانین را نفی می‌کند، افزود: اگر طلبکار وثیقه دار در این خصوص طرح دعوی کند، احتمال اینکه در دیوان عدالت اداری این احکام شکسته شود زیاد است.
او با تاکید بر این نکته که حکم حکومتی و سران سه قوه قدرت نفی قانون را دارند، افزود: آنچه مشخص است اینکه نمی‌توان باعث مرگ کارخانه زنده شد و به صورت قانونی هم نباید خط تولید متوقف شود.
نظر شما