اوراق وکالت؛ تأمین مالی دولت از مسیر جدید

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به آخرین مصوبه‌ کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: در این جلسه، سازوکار انتشار اوراق وکالت برای تأمین مالی دولت بررسی و به جمع‌بندی رسید.

مجید پیره با اشاره به سازوکار این طرح ابراز کرد: مطابق طرحی که در کمیته فقهی تبیین شد، دولت با استفاده از نهاد واسطی که در قانون بودجه به او اجازه داده شده، می‌تواند اقدام به انتشار اوراق کند. از سوی دیگر، دارندگان اوراق، منابع مالی خود را در اختیار نهاد واسط ناشر قرار می‌دهند. این نهاد به عنوان وکیل دارندگان اوراق، اختیاری که از محل عقد وکالت دارد را به یک نهاد واسط دوم توکیل می‌کند.

او با بیان اینکه نهاد واسط دوم، به وکالت از دارندگان اوراق با بخش دولتی قراردادهایی را منعقد می‌کند، گفت: این قراردادها انتفاعی هستند و سود به همراه دارند. طیف وسیعی از قراردادها برای انتشار اوراق وکالت می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. قراردادهایی همچون مرابحه، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، مشارکت و قراردادهای دیگری نیز همانند صلح منفع می‌توانند مبنایی برای انتفاع دارندگان اوراق از طرفیت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مربوط به بخش دولتی باشند.

پیره با اشاره به اینکه بخش خصوصی با انتشار اوراق وکالت در تکمیل پروژه‌های دولتی مشارکت می‌کند، عنوان کرد: این اوراق راهکارهایی را برای تأمین مالی بخش دولتی فراهم می‌کنند و با استفاده از سازوکار اوراق وکالت، دولت می‌تواند از حوزه‌هایی که در سرمایه‌گذاری مربوط به دارایی‌ها یا تأمین مالی بخش دولتی است، منتفع شود.

به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، این اوراق هنوز در بخش‌های دولتی و خصوصی به مرحله انتشار نرسیده‌اند؛ اما با اقدامات وزارت اقتصادی و امور دارایی و با نظر مساعد هیأت مدیره سازمان بورس، امید می‌رود شاهد انتشار این اوراق در بازار سرمایه و فراهم آوردن امکان انتفاع دارندگان اوراق از محل انتشار اوراق وکالت باشیم.

او ادامه داد: دولت‌ها در کشورهای مختلف از روش‌های متنوعی برای رفع نیازهای تأمین مالی بهره می‌برند. انتشار اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی از جمله ابزارهایی هستند که در کشورهای غیراسلامی برای تأمین مالی بخش دولتی کاربرد دارد. در کشور ما به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تبعیت از ضوابط شریعت یک اصل و ضرورت برشمرده شده و به همین دلیل در قوانین مختلف بر اهمیت تأمین مالی دولت با رعایت ملاحظات فقهی و شرعی تأکید شده است.

پیره تصریح کرد: در کشور ما، موضوع تأمین مالی بخش دولتی از محل بازار سرمایه با رعایت ملاحظات شرعی در قالب ابزارهایی همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه دولتی امکان‌پذیر است و دولت از این روش‌ها برای تأمین مالی استفاده می‌کند.

به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، در قوانین بودجه سنواتی نیز مجلس شورای اسلامی بندهایی را به انتشار اوراق مالی ـ اسلامی اختصاص داده است. دولت با استفاده از ظرفیتی که از محل قانون بودجه در اختیار دارد، اوراق مرابحه عام منتشر و از آن برای رفع نیاز تأمین مالی خود استفاده می‌کند.

او با اشاره به بند «ک» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: در این بند، نکته‌ای لحاظ شده که مطابق با آن دولت می‌تواند اقدام به تأسیس و مدیریت نهادهای واسط کند. اقدامات این نهاد واسط، در بسیاری از موارد مشابه با نهاد واسطی است که به موجب قانون توسعه ابزارها تأسیس می‌شوند و تحت مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی قرار دارند.

پیره با اشاره به ظرفیتی که در قانون بودجه برای بخش دولتی تخصیص داده شده، اذعان کرد: از طریق این ظرفیت، دولت می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به انتشار اوراق کند و با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای تأسیس نهاد واسط توسط دولت معین شده، فرایندهای مربوط به انجام امور مربوط به اوراق مالی ـ اسلامی توسط دولت با روانی و سهولت بیشتری امکان‌پذیر است.

او افزود: به همین دلیل، دولت طرحی را آماده کرد و در کمیته فقهی سازمان بورس طی چند جلسه غیرمتوالی در سال گذشته و سال جاری به بحث و بررسی گذاشته شد. در سال گذشته به دلیل اشکالات فقهی که به طرح اولیه ارائه شده گرفته شد، این طرح برای اصلاحات به دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی بازگردانده شد و پس از اصلاح در سال جاری، در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در جلسه اخیر کمیته فقهی طرحی که از طرف وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق وکالت ارائه شده بود، بررسی و به تصویب رسید.