سیاوش کیانی پور؛ بازار: قریب به ۱۱ سال از روز ایجاد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۸۹ به عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور می گذرد.
نهادی که بر اساس برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی و طبق ماده (۷۵) این قانون، به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط ایجاد شد.
شکل گیری و اعضا
شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی نهاد ریاست که که دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیم زیر نظر رئیس اتاق ایران به ارائه خدمت بپردازد و با تشکیل جلسات هر یک ماه یکبار موضوعاتی را پیگیری و جهت عنوان شدن در جلسه هیات دولت مطرح و تصمیم گیری شود. این شورا در استان ها به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی تشکیل می شود و یقیناً ماحصل گفتگوهای این شورا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قریب به ۱۱ سال از روز ایجاد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۸۹ به عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور می گذرد
بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای گفتگو در استان گلستان می گذرد، جلسه ای که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن نمایندگان بخش خصوصی دغدغه های خود در حوزه کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات را با سید احسان خاندوزی در میان گذاشتند یکی از مهمترین نگرانی های بخش خصوصی عدم تحقق کامل مصوبات این شورا و در عین حال کمبود اهرام های اجرایی قدرتمند برای انسجام و شکل گیری قوانینی تاثیرگذار در حوزه اقتصاد است.
تاثیر گذاری که باید موجب بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری شود. به نظر می رسد شورای گفتگو تا اندازه ای توانسته است تاثیر گذار باشد اما یقیناً فاصله زیادی تا نقطه مطلوب تعیین شده در قانون وجود دارد و این شورا تقریباً در گردونه اقدامات تکراری با بازده حداقلی افتاده است.
امید زنده شد
طی سال های اخیر سیاست حمایتی قوه قضایی از حوزه تولید به گونه ای بوده که بارقه های امید را در دل فعالان این عرصه زنده کرده است و به نظر می رسد دستگاه عدلیه می تواند با حمایت از شورای گفتگو ضمن ایجاد تکاپو در شورای که در حال حاضر با حداقل خروجی در حال فعالیت است، اهرمی قدرتمند در همراهی بخش دولتی از بخش خصوصی را ایجاد کند.
بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای گفتگو در استان گلستان می گذرد
از سوی دیگر باید رسانه ها به عنوان مطالبه گران جامعه مدنی در میدان حاضر شوند تا بتوانند زمینه تحقق سیاست های شورای گفتگو را فراهم آورند خوشبختانه توانمندی رسانه ها بگونه ای است که با تمرکز بر اقدامات شورای گفتگو ، تحرک آن را افزایش دهند و موجب پویایی آن را سبب شود.
البته نباید فراموش کرد که اصل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بر اساس مطالبه گری در راستای منافع استانی و ملی است و برای مثال پروژه هایی نظیر ادامه مسیر خط ریلی از گلستان، پروژه های آبرسانی، منطقه آزاد اینچه برون، بندرخشک، توسعه و ارتقا واحد های تولیدی بزرگ و متوسط باید مطالبه جدی در مسیر پیشرفت استان باشد.
نظر شما