رامین رحمتی- بازار: توسعه جدید کسب‌وکار در سال‌های اخیر، موجی از توجهات را به سمت خود جلب کرده است؛ افزایش حمایت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها توسط سیاست‌گذاران و فعالان صنایع و کسب‌وکارهای مختلف، افزایش اشتیاق افراد علاقه‌مند به کارآفرینی مبتنی بر علم و فناوری و بهره‌گیری از تجربیات استارت آپ های خارجی و بین‌المللی در توسعه کسب‌وکار در داخل کشور مزید بر علت بوده و بر اشتیاق حرکت به این موج جدید افزوده است.
یکی از حوزه‌های موردتوجه که به گواه گزارش‌های بین‌المللی و همچنین تجربیات داخلی، ظرفیت قابل‌توجهی در خلق ارزش اقتصادی و پرداختن به نیازها و اولویت‌های جامعه دارد، حوزه اقتصاد دیجیتال است.متأسفانه عدم توجه به حوزه‌های نیاز محور و عدم بهره‌گیری از توانمندی‌های فناورانه و آینده محور ازجمله چالش‌های اکوسیستم نوآوری و استارت آپی کشور است.
در حال حاضر اغلب ایده‌ها و فعالیت‌های اکوسیستم بر روی فعالیت‌های خدماتی مانند فروش، حمل‌ونقل و غذا به‌صورت آنلاین متمرکزشده‌اند و با توجه به موفقیت چند شرکت در این حوزه‌ها، اغلب افراد جدیدی که تمایل دارند وارد اکوسیستم استارت آپی شوند به همین حوزه‌ها ورود کنند.
ترویج این موضوع باعث شده تا از یک‌سو نرخ شکست در این حوزه‌ها بالا رفته و از سوی دیگر منجر به سرخوردگی کارآفرینان شود و در کل کاهش اثرات اقتصادی و ایجاد اشتغال در اکوسیستم را همراه داشته باشد.
چالش‌های پیش رو
اقتصاد دیجیتال در ایران از عوامل محیطی اثرگذاری مانند فرایند اعطای مجوزها با چالش‌های بسیاری روبروست، خلأهای قانونی و عدم تناسب برخی از قوانین و مقررات با ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال و الزامات آن ازجمله مواردی است که توسعه این حوزه را با مشکل مواجه کرده است.برای مثال، یکی از حوزه‌های دارای ارزش‌افزوده قابل‌توجه در اقتصاد دیجیتال، حوزه تولید محتواست که با در نظر داشتن مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی مانند عدم رعایت کپی‌رایت در کشور، نمی‌توان انتظار داشت بازیگران این حوزه به‌طورجدی به توسعه فعالیت در تولید محتوا بپردازند.
همچنین تعدد نهادهای تصمیم گیر فعال در این حوزه) به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری(همان‌گونه که در نگاشت نهادی نیز مشخص است، شرایطی را فراهم آورده است که کارآفرینان را با عدم قطعیت در مورد محیط کسب‌وکار مواجه ساخته است.
ازآنجاکه دسترسی به اینترنت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های برخی از حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، نقش مهمی در پایداری ارائه خدمات و خلق ارزش توسط کسب‌وکارهای این حوزه دارد، محدودیت‌ها در دسترسی و عدم دسترسی‌های موقت به این زیرساخت‌ها، از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.
صرف‌نظر از تعدد نهادهای تصمیم گیر در این خصوص، باید از جنبه فنی نیز تمهیدات لازم برای دسترسی مستمر، امن و باکیفیت به این زیرساخت‌ها، موردبررسی قرار گیرد.
از منظر موقعیت ژئوپلیتیک و عوامل جمعیت شناختی، تلاقی بازار قابل‌توجه در کشورهای همسایه بافرهنگ و زبان تقریباً مشترک و جمعیت جوان عمدتاً تحصیل‌کرده و آماده ورود به بازار کار، فرصتی کلیدی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از قابلیت ارزآوری آن رقم‌زده است که البته این مهم، نیازمند توسعه فناوری‌های کلیدی وجهشی قابل‌توجه نسبت به سایر کشورهای منطقه در این حوزه است.
ازنظر فرهنگی نیز می‌توان از دو زاویه به موضوع پرداخت. یک اینکه در سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های دولت‌ها در عدم جذب مستقیم نیروی انسانی و برون‌سپاری خدمات، بخش خصوصی و به‌خصوص استارت آپ ها توانسته‌اند موج کارآفرینی و اشتغال خصوصی را دوباره بارور سازند و این کارآفرینی مبتنی بر فناوری و نوآوری، برای توسعه اقتصاد دیجیتال بسیار ضروری است؛ اما از منظر دیگر، نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که وجود دارد.
محور دیگر، تربیت نیروی انسانی متخصص است که در سال‌های اخیر، در کنار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بازیگرانی مانند مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها و همچنین شرکت‌های فعال درزمینهٔ آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص برای اکوسیستم کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش و فناوری ظهور کرده‌اند.
یکی از مشکلات اکوسیستم استارت آپی ایران، عدم مهارت و توانمندی کافی نیروی انسانی دانش آموخته در نظام آموزشی است که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از دوره‌های آموزشی که فعالان جدید درحال‌توسعه آن هستند لذا تا حدی این نقیصه درحال‌توسعه بهبود است که البته به عزم و برنامه‌ریزی جدی برای تربیت نیروی انسانی بامهارت و توانمند برای فعالیت در اکوسیستم استارت آپی نیاز دارد.
محور دیگر زیرساخت‌های توسعه فناوری است که زیرساخت‌های عمومی و توسعه فناوری‌های زیرساختی دیجیتال روند رو به رشد و مثبتی داشته است و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد.
زیرساخت‌های تخصصی شکل‌گیری کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال علیرغم رشد خوبی که در چند سال اخیر در کشور داشته‌اند اما هنوز نیازمند توسعه و تقویت بوده و زیرساخت‌هایی مانند آزمایشگاه‌های تخصصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال بسیار کلیدی به نظر می‌رسد.
نظام تأمین مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری، در سال‌های اخیر تکامل خوبی داشته و می‌توان گفت با بهره‌گیری از نهادهای غیردولتی فعال درزمینهٔ تأمین مالی این حوزه مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در کنار نهادهای تأمین مالی دولتی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی سبدی از حمایت‌های مالی و غیرمالی موردنیاز کسب‌وکارهای نوپا در کشور فراهم کرده است؛ اما نبود صندوق یا صندوق‌هایی تخصصی که به‌صورت متمرکز به حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به تنوع فراوان و گستردگی آن بپردازد، یکی از مواردی است که باید بررسی شود.
در حال حاضر با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از حجم بازار اقتصاد دیجیتال در دست نیست، نمی‌توان به‌صورت مقایسه با سایر کشورها به اظهارنظر در مورد بازار کشور پرداخت، اما آنچه مشخص است، وجود ظرفیت‌های بالقوه، نیازها و حوزه‌های اولویت‌داری است که می‌توان با استفاده از توانمندی‌های فناورانه دیجیتال، به آن‌ها پاسخ داد.
نکته قابل‌توجه اینکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، نباید از ظرفیت آن در صنایع مختلف غافل شد و تنها به اینترنتی و پلتفرمی کردن خدمات مختلف اکتفا کرد. ورود این موج از فناوری‌ها و کاربرد آن در صنایع مختلف، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در کشورهای پیشرو موردتوجه قرارگرفته است و نهادهایی نیز متولی این امر در این کشورها هستند لذا تعدد نهادهای درگیر و تداخل یا همپوشانی کارکردهای آن‌ها نکته مهمی است که باید به آن توجه جدی داشت.
نظر شما