افزایش ۲۸ درصدی سهم نفت در بودجه سال آینده

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رحیم زارع در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم است در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول چالش هایی درباره اقتصاد ایران برشمرده شده است.

زارع در تشریح چالش های مذکور، توضیح داد: وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، نرخ تورم بالا که در سال ۱۴۰۰ به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است. افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی از جمله این چالش ها است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به مزایای لایحه بودجه سال آینده، ادامه داد: در این لایحه تلاش شده به منابع پایدار تکیه شود و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های جدید و افزایش پایه پولی پرهیز شود.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بودجه شرکت های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده است، همچنین سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود ۲۸ درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و با نرخ ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش برآوردهایی که در بودجه ۱۴۰۰ درج شده بود را انجام نداده است، تصریح کرد: انتشار اوراق حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱، توضیح داد: این اعتبارات از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اعتبارات طرح های تملک دارایی برای استان ها نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

زارع با بیان اینکه تمرکززدایی یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال جاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار گرفته که به عنوان مثال برای رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه ۱۴۰۱ منظور شده و به عنوان مثال اعتبارات در سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش بینی شد.

وی یادآور شد: دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است.

زارع ادامه داد: در مورد بحث حقوق کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل دریافتی از ۳ میلیون و ۵۰۰ به ۴ میلیون و ۵۰۰ و ۹ هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده؛ برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۹ شده است البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه با هم خواهیم پرداخت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با یادآوری اینکه کاهش استقراض دولت از طریق اوراق مالی و همچنین پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است، گفت: دغدغه نمایندگان در حوزه مسکن که زمانی که این بحث مطرح می‌شود به طور تقریبی ۱۸۰ تا ۱۹۰ صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند که دولت برای سال آینده برای تولید ۴ میلیون مسکن مشخص کرده که این نویدی خوش برای جوانان کشور است و همچنین ۵ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه افزایش طول خطوط راه‌آهن از ۱۲ هزار و ۱۹۰ کیلومتر به ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر رسیده است، گفت: اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای؛ افزایش ظرفیت بارگیری از ۲۸۵ به ۲۹۰ میلیون تن، همچنین طول بزرگراه‌ها از ۱۹ هزار و ۶۰۰ به ۱۹ هزار و ۸۰۰ و همچنین طول شبکه آزادراهی از ۲ هزار و ۷۳۰ به ۲ هزار و ۹۵۰ کیلومتر رسیده است؛ در بودجه ۱۴۰۱ حداقل پیش برآوردی را در حوزه نفت و سایر حوزه‌ها دارد و در شرایطی دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرده که با اغلب مشکلات اقتصادی روبرو است و نظرات شما را در جزئیات لایحه لحاظ خواهیم کرد.