اصلاح قانون نظام صنفی مطالبه به حق اصناف است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

اصلاح قانون نظام صنفی مطالبه به حق اصناف است

حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اصلاح قانون نظام صنفی مطالبه به حق اصناف است.

به گزارش بازار، شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خوشبختانه قانون اصناف در مجلس در حال بازنگری است و مدتها روی آن کار شده است و هم اکنون یک مجموعه فعال با هماهنگی اتاق اصناف و کمیته ای به سرپرستی اتاق اصناف در حال رسیدگی مجدد بر روی این قانون است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بررسی وضعیت بودجه در دستور کار مجلس است و بقیه مسائل تا پایان وضعیت تصویب بودجه از اولویت بالایی برخوردار نیستند، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این قانون در صحن علنی مطرح و مصوب شود تا مشکلات اصناف رفع شود.

در بحث گرانی ها اصناف هیچ نقشی ندارد و متاسفانه با توجه به سیاست ها و بحث تورمی که وجود دارد بعضی افراد به صورت ناآگاه آن را مرتبط به اصناف می کنند، در صورتی که اصناف ما از مومن ترین و متدین ترین مردم کشور هستند و متاسفانه به دلیل وضعیت نا مساعد بازار هر ساله چراغ تعداد زیادی از اصناف خاموش می شود.

جذب مشتری با تبلیغات عوام فریبانه
حسن پور در ادامه با بیان اینکه متاسفانه امروزه برخی از فروشگاه های زنجیره ای با یک سری تبلیغات عوام فریبانه در ابتدا باعث جذب مشتری می شوند و بعد از یک مدت قیمت ها را افزایش می دهند گفت: فروشگاه ها حق قیمت گذاری ندارند و بایستی براساس مقررات و تابع قانون عمل کنند و اگر بر خلاف قانون عمل کنند مردم باید به دستگاه های نظارتی شکایت کنند و دستگاه های نظارتی موظف به رسیدگی به شکایات مردم هستند.

درج قیمت های سفارشی روی کالا تقلب است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: درج قیمت های سفارش شده فروشگاه های زنجیره ای روی کالا، توسط واحدهای تولیدی به طور کلی تقلب محسوب می شود.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری باید بر اساس قانون و ضوابط خاص نرخ‌گذاری انجام شود و در غیر این صورت حق قیمت گذاری به صورت خودسرانه را ندارند گفت: در سال ۹۱ و ۹۲ سامانه ای تعریف شده است که بایستی کالا از مبدا ورود تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد رصد بشود.

حسن پور ادامه داد: مجلس به طور کلی کار ریل گذاری را بر عهده دارد و این مباحث و دستورالعمل ها و آیین نامه ها مربوط به دولت و بعد از دولت مجموعه صنفی می شود و قانون گذار به طور کلی اختیارات را به دولت تفویض می کند و قانون را مصوب کرده و اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه ها وظیفه دولت مشخص است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: اگر دستگاه ها کار خود را به درستی انجام ندهند در حق مردم ظلم می شود.

کد خبر: ۱۲۷٬۹۷۰

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha