به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، در هجدهمین عصرانه بهره‌وری این انجمن که عصر روز یکشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ با موضوع بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و بزرگ، چالش‌ها و راهکارها در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، مهندس سید حمیدکلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران با بیان اینکه طی دو سال گدشته ۱۷ نشست تخصصی با موضوعات متعدد بهره‌وری به صورت حضوری و آنلاین از سوی این انجمن به منظور تبادل نظر و ارائه راهکار در حوزه بهره‌وری برگزار شده است، گفت: باتوجه به وضعیت اقتصای امروز کشور موضوع جلسه امروز به بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و بزرگ اختصاص دارد و با حضور اساتید حوزه اقتصاد به دنبال بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای حل آنها هستیم.
۲۵ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده‌اند
وی با بیان اینکه بودجه و اعتبارات شرکت‌های دولتی بالغ بر ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و نقش اعتباری و امکاناتی فراوانی در اختیار آنهاست که می‌توانند در گردش اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند، افزود: طبق اطلاعات موجود در حال حاضر حدود ۲۵ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و مابقی نیز یا در نقطه سربه سر دارند و یا سودآور هستند و آن تعدادی که سودآور هستند به جز تعداد محدودی نوعا سودآوری پایینی دارند.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران تصریح کرد: چنانچه شرکت‌های دولتی بزرگ به سمت بهره‌وری حرکت کنند شاهد عدد و رقم‌های بزرگی خواهیم بود و در صورتی که تنها ۵ درصد بهره‌وری کل عوامل در شرکت‌های دولتی افزایش یابد به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و اگر فقط یک درصد موفق در این زمینه موفق شوند، به ۲۲ هزار میلیارد تومان سوددهی خواهند رسید که رقم قابل توجهی است.
وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ دولتی به لحاظ دارا بودن ثروت بالا، ارتباط با صنایع بزرگ کشور و داشتن پرسنل و نیروی انسانی متخصص می‌توانند با اقدامات بهره‌ورانه در نظام اداری خود یک جرکت جهشی را در حوزه اقتصادی رقم بزنند.
کلانتری ابراز امیداری کرد با ادامه این نشست‌های تخصصی و ارائه راهکارها، کشور به سمت توسعه اندیشه‌ورزی در حوزه بهره وری حرکت کند، ضمن آنکه با کمک دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اقدامات خوب و مثبتی شکل بگیرد و روی بهره‌وری شرکت‌های دولتی کارهای ویژه‌ای انجام شود اینکه شرکتی مثل شستا طی ۷ سال ۸ مدیر عوض کند، مطلوب نیست.
پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های دولتی مشروط به سنجش بهره‌وری می‌شود
حمیدرضا صادقی، مدیرمطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه از یک سال گذشته سازمان ملی بهره‌وری و از قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ پیگیر موضوع پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های دولتی منوط به سنجش بهره‌وری شده، تصریح کرد: این قانون در بودجه ۱۴۰۱ نیز تکرار شده که به‌زودی گزارش آن آماده می‌شود و طی آن برای نخستین بار ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به مبانی بهره‌وری شرکت‌های دولتی و اینکه شرکت‌های دولتی به چه شرکت‌هایی گفته می‌شوند، اظهار کرد: شرکت دولتی، یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا حداقل بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن متعلق به دولت است و در حال حاضر حدود ۴۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴۰ شرکت تسویه هستند و ۳۶۰ شرکت دولتی نیز طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور فعال هستند.
صادقی گفت: تعریف دیگری از این شرکت‌ها که مطابق با تعاریف بین‌المللی یا (SOE) نیز وجود دارد که بر اساس آن تمرکز آن بیش از آنکه بر مالکیت شرکت‌ها باشد بر کنترل آنهاست، لذا هر بنگاهی که دولت از طریق سهامداری کامل اکثریت یا اقلیت آن را تحت کنترل دارد، شرکت دولتی شناخته می‌شود. تفاوت این تعاریف بسیار حائز اهمیت است چرا که ارزیابی، میزان پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها با توجه به قرار گرفتن در هر یک از این تعاریف و چارچوب‌های حقوقی، متفاوت از دیگری است.
مدیرمطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ادامه: تعارض در تعاریف مباحثی را به دنبال دارد، از جمله سازمان‌های سیاست‌گذار یا ریگولاتور با ساختار حقوقی شرکت به این معنا که عملا تجارتی در آن صورت نمی‌گیرد اما طبق تعاریف و قانون در قالب شرکت قرار دارد و چالشی محسوب می‌شوند، یا شرکت‌هایی با سهام زیر ۵۰ درصد که مدیریت آنها کاملا دولتی است همچنین نوع دوم این شرکت‌ها تابع نهادهای عمومی غیردولتی هستند لذا با سه نوع شرکت و سه نوع تعارض حقوقی و اقتصادی در رابطه با این نوع شرکت‌ها مواجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به کارکرد شرکت‌های دولتی در اقتصاد ملی کشورها گفت: حفظ مالکیت دولت و سرمایه‌های ملی و صنایع مهم، پشتیبانی از اهداف و منافع راهبردی در سطح اقتصاد ملی، ایجاد درآمد برای دولت و تامین بودجه تامین و توزیع کالا و خدمات در شرایطی که بخش خصوصی قادر به انجام آن نباشد و بهره‌برداری از فعالیت اقتصادی در شرایط انحصار طبیعی بخشی از کارکرد این شرکت‌هاست پس بنا بر دلایلی این شرکت‌ها دولتی مانده‌اند چرا که یا عملیات تجاری در آنها اتفاق می‌افتد و یا ماموریت‌ها و اولویت‌هایی برای آنها تعریف شده، همانند ایدرو، شرکت‌های صنایع دفاعی، بیمه ایران، شرکت ملی نفت و برق و گاز که در راستای این کارکردها دولتی مانده‌اند.
صادقی اظهار کرد: در تمامی کشورهای دنیا شرکت‌های دولتی نقش و سهم بسزایی در اقتصاد آن کشور دارند و درآمدشان نیز روند افزایشی را نشان می‌دهد. بیشترین فعالیت آنها در حوزه نفت و پالایشگاه‌ها، آب و برق و گاز، سایر حوزه‌های انرژی و راه‌سازی است و حوزه بیمه نیز از جمله مواردی است که شرکت‌های دولتی در دنیا بر درآمدهای اقتصادی آنها تاکید دارند.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری در ادامه با اشاره به چگونگی شکل‌گیری شرکت‌های دولتی گفت: اساسا این انتقال دارایی‌های بزرگ به دولت و ملی‌سازی در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم و در ایران نیز بعد از انقلاب شکل گرفته و در کنار این اتفاق برخی از نهادهای دولتی نیز با تفکر کمک به افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی به شرکت تبدیل شده‌اند.
صادقی به بهره‌وری شرکت‌های خصوصی اشاره و اظهار کرد: شرکت خصوصی با هدف کسب حداکثر سود در مدت زمان کوتاه با بهینه کردن کیفیت محصولات، تغییر در فناوری‌ها تغییر در مقیاس محصولات با ارزش افزوده به دنبال افزایش بهره‌وری است در حالی که در شرکت‌های دولتی چنین رویدادهایی اتفاق نمی‌افتد.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکت‌های دولتی به علت داشتن منابع در اختیار با ارزش افزوده بیشتر، افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات عمومی، سرریز افزایش کارایی و بهبود فناوری، آزاد کردن بخشی از منابع خود، کاهش کسری بودجه و بدهی دولت و رقابت منصفانه با بخش خصوصی می‌توانند به بهره‌وری رسیده و به تبع آن بهره‌وری ملی را ارتقا دهند.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری با طرح این سوال که آیا شرکت‌های دولتی در ایران ناکارآمد هستند؟ عنوان کرد: نمی‌توان به طور مطلق گفت چه در ایران چه در دنیا این شرکت‌ها ناکارآمد هستند چرا که در سایر کشورها نیز جواب‌های متناقضی دارد، اما نگاه ناکارآمدی شرکت‌های دولتی نسبت به خصوصی همواره در ذهن همه وجود دارد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در شرکت‌های دولتی نوآوری اتفاق نمی‌افتد، نظام‌های کیفی درستی پیاده‌سازی نمی‌شود، نیروی انسانی مازاد و سرمایه‌های مازاد مولد زیادی دارند، شاهد کاهش بهره‌وری این شرکت‌ها هستیم و چنانچه این موارد را بپذیریم عملا می‌توان گفت شرکت‌های دولتی ناکارآمد هستند، لذا مشکل شرکت‌های دولتی مالکیت نیست و عوامل دیگری در آن دخیل است، چنانکه تجربه شرکت‌های دولتی در دنیا نشان می‌دهد که اتفاقاتی که پس از واگذاری مالکیت رخ می‌دهد موجب افزایش بهره‌وری آنها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تجارب دنیا نشان داده که چارچوب حاکمیت شرکتی بهترین بستر برای ارتقای کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی است بدون اینکه دخالتی در حوزه مدیریتی داشته باشند.
نقش بااهمیت مدیران در بهره‌وری شرکت‌های دولتی
در ادامه این نشست دکتر رها فرهادی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات توسعه مدیریت در خصوص عوامل و شاخص‌های مدیریتی اثرگذار بر بهبود بهره‌وری در شرکت‌های دولتی گفت: اگر به دنبال تحقق بهره‌وری هستیم، علاوه بر عوامل ساختاری باید درحطیه مدیران و مدیران حرفه‌ای اقدامات شایسته و بایسته‌ای صورت گیرد.
وی با تاکید براینکه شرکت‌های خصوصی در حوزه بهره‌وری و کسب منافع در کنار سایر عوامل، متفاوت از شرکت‌های دولتی عمل می‌کنند، افزود: مقوله شکل‌گیری شرکت‌های دولتی بسیار متفاوت است، چرا که علاوه بر کسب منافع مالی باید برای جامعه تسهیلات و خدمات اجتماعی نیز ارائه دهند لذا این شرکت‌ها صرفا برای کسب منافع اقتصادی ایجاد نمی‌شوند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات توسعه مدیریت گفت: اگر مباحث بهره‌وری در سازمان‌های دولتی مطرح می‌شود به دلیل الزام پاسخگویی آنها در برابر مردم است، بنابراین در کنار این نقش باید بتوانند در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی نیز حضور شایسته‌ای داشته باشد و این علت اصلی تفاوت نگرش به بهره‌وری در مقایسه با شرکت‌های خصوصی است.
فرهادی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی برای افزایش بهره‌وری ضمن استفاده حداکثری از منابع باید در راستای کاهش هزینه‌ها گام برداشته، همچنین با گسترش بازار، افزایش اشتغال به‌عنوان یکی از توقعات مهم جامعه، پرداخت سطح دستمزدهای مناسب و به بهبود معیارهای زندگی مردم بپردازند.
وی اذعان کرد: در خصوص بهره‌وری در مواد ۲ و ۵ برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود اگر سالانه ۸/۲ درصد (۲ و ۸ دهم درصد) بهره‌وری را داشته باشیم می‌توانیم حدود یک سوم از رشد اقتصادی کشور را محقق کنیم، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که بهره‌وری نتوانست بازوی رشد اقتصادی کشور باشد؛ شاید شرکت‌های دولتی هرگز به علت کم بهره‌ور بودن مورد بازخواست قرار نگرفتند یا اینکه این شرکت‌ها برنامه جامع، کامل و مدونی در حوزه بهره‌وری ندارند، ضمن اینکه پاسخگویی به تکالیف تعیین شده برای افراد از سوی سهامداران که سالانه پس از برگزاری مجامع در شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، کمرنگتر است.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات توسعه مدیریت با بیان اینکه مقوله بهره‌وری مختص ایران نیست و در همه مجامع بین‌المللی از جمله بانک جهانی و سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) نیز به طور جدی مطرح است، خاطرنشان کرد: خروجی این تحقیقات تخصصی سه موضوع هدف‌گذاری و تدوین برنامه مدون برای شرکت‌های دولتی، تخصیص منابع محدود شرکت‌ها به فعالیت‌هایی با بیشترین اثرگذاری و همچنین تشکیل خزانه استعدادها یا همان نیروی انسانی و مدیریت استعدادهاست که کشور چین به علت دارا بودن بیشترین شرکت‌های دولتی از مدیران شایسته و حرفه‌ای استفاده کرده است.
فرهادی تصریح کرد: هر زمانی‌که بحث ناکارآمدی و نابهره‌وری شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود، همه تصور می‌کنند که خصوصی سازی اولین و بهترین راهکار است در حالی‌که راهکار، خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت از شرکت‌های دولتی نیست و آنچه که باید اتفاق بیفتد و مورد تاکید قراردارد تناسب‌سازی، استانداردسازی، تغییر ساختارهای مالی، ساختارهای فروش، ساختارهای بازاریابی و منابع انسانی شرکت‌های دولتی است.
نبود واحد R&D حلقه مفقود ساختار سازمانی شرکت‌های ایرانی
وی ادامه داد: طبق مطالعات و تحقیقات بین‌المللی که در سال گذشته در حوزه ساختار سازمانی شرکت‌های دولتی انجام داده‌ام، آنچه که احصا شده نبود واحد تحقیق و توسعه (R&D) به‌عنوان حلقه مفقوده شرکت‌های دولتی و حتی بخش خصوصی در ایران بود در حالی‌که در کشورهای خارجی این واحد بسیار مورد توجه است.
به گفته عضو هیات علمی تحقیقات توسعه مدیریت، بی‌توجهی به شاخص‌های مالی و استانداردهای صنعتی، داشتن مسئولیت و اختیارات کمتر مدیران در شرکت‌های دولتی در نتیجه پاسخگویی کمتر نسبت به مدیران بخش خصوصی، ضعف مدیریت و راهبری، عدم استفاده از سبک‌های نوین مدیریتی، عدم استفاده از تکنیک سسیتم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهای تمام شده، عدم برخورد قاطع با سوء‌مدیریت‌های مالی و اجرایی و همچنین وجود تعداد بالای منابع انسانی غیرمتخصص ازجمله موانع بهره‌وری شرکت‌های دولتی در ایران است.
نقش نظام پرداخت عادلانه در شرکت‌های دولتی
وی با بیان اینکه همواره از نظام پرداخت عادلانه در شرکت‌های دولتی صحبت می‌شود، اذعان کرد: نظام پرداخت باید عادلانه اما نابرابر باشد به این معنا که طبق روالی که در اکثر شرکت‌های بین‌المللی وجود دارد، یک پرداخت ثابت و یک بخش نیز بر اساس راندمان کاری و بهره‌وری باشد و متناسب با عملکرد افراد تعیین شود که این موضوع در شرکت‌های دولتی در ایران کمرنگتر است و نکته مهم دیگر این است که تحقق بهره‌وری درگروی هم‌راستا بودن اهداف فردی و سازمانی و همچنین استفاده بهینه ازمنابع، عوامل تولید، دارایی و سرمایه انسانی به صورت همزمان است.
این عضو هیات علمی تحقیقات توسعه مدیریت با اشاره به عوامل رشد سریع بهره‌وری به‌عنوان عوامل برون سازمانی اشاره و تصریح کرد: عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد سریع بهره‌وری در این شرکت‌هاست و برهمین اساس باید فرهنگ کار درست یا درست کار کردن از همان سنین پایین و از نظام آموزشی شکل گیرد.
ارتباط غیرمستقیم تورم بر بهره‌وری
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در زمان افزایش نرخ تورم و چند شغله شدن افراد باید منتظر کاهش بهره‌وری آنها نیز بود، لذا عامل اقتصادی در این بخش اثرات خود را به وضوح نشان می‌دهد همچنین عوامل اجتماعی و مدیریتی موثر بر این مقوله نیز در بحث شایسته‌سالاری و ملاک و معیار انتخاب مدیران و نیروهای انسانی کاملا روشن و مبرهن است.
فرهادی با اشاره به اینکه برای بهبود بهره‌وری می‌توان شرکت‌های دولتی می‌توان به طراحی وضع مطلوب پرداخت، گفت: برای رسیدن به این وضعیت می‌توان پیشنهاد خروج این شرکت‌ها از دولتی بودن را عنوان کرد که این مدل «مدیریت پیمان» یا استفاده از مدیران حرفه‌ای است که در فرانسه یک نمونه موفق از این اقدام شکل گرفته است، بر همین اساس تناسب سازی و استفاده از حسابرسان بین‌المللی و مدل موفق اجرا شده در چین و همپچنین استانداردسازی می‌تواند به عنوان سه گام اساسی در بهبود بهره‌وری برای شرکت‌های دولتی باشد.
باید به عنوان یک شکست به معضل بهره‌وری کشور نگاه کنیم
علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان یکی از سخنرانان این نشست تخصصی که به همزمان به صورت حضوری و برخط برگزار شد، گفت: طبق اظهارات مسئولان و کارشنان وضعیت شاخص‌های بهره‌وری در ایران از شرایط مناسب و امید بخشی برخوردار نیست، هر چند در دنیا هم شرایط مشابهی وجود دارد.
وی گفت: زمانی که مدل‌های کسب و کارها برای مدت طولانی با افت و سراشیبی مواجه می‌شود، در ادبیات مدیریت از اصطلاح و عنوان «طرح نو» استفاده شده که باید تغییرات اساسی برای ادامه حیات آن کسب و کار ایجاد شود، در خصوص بهره‌وری نیز با وجود اقدامات مناسبی که طی سال‌های گذشته در این حوزه در کشور صورت گرفته اما زمان آن رسیده که طرحی نو و روش جدیدی برای توسعه بهره‌وری صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نتایج اقدامات بهره‌ورانه در طولانی مدت خود را نشان می‌دهد، اظهار کرد: پس از گذشت ۴۰ سال باید به‌عنوان یک شکست به معضل بهره‌وری کشور نگاه کنیم و به نظر می‌رسد که زمان ایجاد نوآوری به صورت رادیکال برای آن رسیده است.
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه امروزه مباحث اقتصاد دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد هوشمند و سایر ادبیات‌های اقتصادی حاکم بر این تغییر ساختارها و نگرش‌ها رواج و گسترش یافته، عنوان کرد: در ایران گفتمان اقتصاد هوشمند بر همین اساس مطرح و کارهای هوشمندانه به‌عنوان کارهای بهره‌ورانه مورد تاکید قرار گرفته است. اقتصاد پلتفرمی عمدتا متکی بر تکنولوژی‌های دیجیتال از جمله بلاک‌چین، هوش مصنوعی و روباتیک بوده و پایه و اساس کسب و کارهای مبتنی بر دیجیتال را تشکیل می‌دهند.
کرمانشاه ادامه داد: در حال حاضر عنوان می‌شود که ۲۵ درصد از اقتصاد دنیا وارد اقتصاد دیجیال شده و در کنار کشورهای پیشرفته، اکثر کشورهای در حال توسعه نیز به این موضوع به‌صورت جدی وارد شده‌اند و از بین ۱۰ شرکت برتر جهان اقتصاد، ۸ شرکت پلتفرمی هستند و به لحاظ شاخص‌های درآمدی و ارزش بازاری و بهره‌وری و تعداد نیروی انسانی با شرکت‌هایی که حتی سابقه یک صد ساله دارند قابل مقایسه نیستند.
وی با تاکید بر نقش پلتفرم در دنیای اقتصاد امروزی افزود: پلتفرم‌ها هم ویژگی‌های یک بنگاه و هم ویژگی‌های منحصر بازار را دارند اما نه بازار هستند و نه بنگاه، بلکه به‌صورت کامل و دقیق ویژگی هر دو را در خود جای داده و از ظرفیت هر دو به صورت تکامل یافته استفاده می‌کند، بنابراین می‌توان گفت پلاتفرم‌ها از یک‌سو به نوعی توسعه طبیعی بنگاه‌ها بوده و از سوی دیگر با کمترین هزینه تراکنش بازار نیز محسوب می‌شوند لذا در اقتصاد دیجیتال باید تفکر پلتفرمی داشت، چون در پلتفرم محدودیت وجود ندارد و می‌توان به ایجاد میلیون‌ها کسب‌وکار فکر کرد.
کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات مناسبی در خصوص تحول دیجیتال بانک‌ها طی دو سال گدشته شکل گرفته و جلسات متعددی نیز برگزار شده است و ۱۳ بانک بزرگ دولتی در چارچوب‌های دیجتال بانکی اقدامات خوبی را در دستور کار خود قرار داده اند.
ابوالفضل کیانی بختیاری، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی دیگر سخنران این نشست عصرانه بود که با بیان اینکه نه تنها از بهره‌وری مدیریت، بلکه از مدیریت هوشمند بهره‌وری در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز غافل هستیم با طرح این پرسش که چرا مقوله بهره‌وری در شرکت‌های دولتی مهم است، خاطرنشان کرد: دولت کارفرمای اصلی کشور بوده و حدود ۳ میلیون ایرانی کارمند دولت هستند، همچنین دولت بزرگترین تامین کننده خدمات در کشور اعم از خدمات کسب و کار و خدمات اجتماعی است، همچنین سهامدار عمده و یا دارنده سهام ممتاز برخی از شرکت‌های بزرگ بوده، بزرگترین مصرف‌کننده مالیات کشور به شمار می‌آید و عمده درآمد ارزی نیز در اختیار دولت است.
فرهنگ غلط و اقتصاد رانتی علت‌العلل ریشه نابهره‌وری است
وی با تاکید بر اینکه عدم بهره‌وری شرکت‌هایی که بیشترین منابع دولتی را در اختیار دارند، نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی است، تصریح کرد: علل ریشه‌ای نابهره‌وری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از موضوع فرهنگ غلط بهره‌وری از جمله تضعیف فرهنگ کار در این سازمان‌ها و شرکت‌ها، ترویج فرهنگ کسب ثروت سریع و اقتصاد رانتی و دولت رانتی نشات می‌گیرد. بهره‌وری یک مقوله هزینه‌بر محسوب می‌شود، لذا مقرون به صرفه نیست در چنین اقتصادی بهره‌وری اتفاق بیفتد.
کیانی گفت: در حال حاضر تفاهمی روی تعریف بهره‌وری وجود ندارد، بنابراین بهره‌وری برای هر رشته و صنعت با مدل خاص خود تعریف می‌شود که این مساله نیز یکی دیگر از علل ریشه‌ای نابهره‌وری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است، همچنین اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش های خصوصی و دولتی متفاوت است که این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، ضعف «بهره‌وری مدیریت» از دیگر عوامل موثر در نابهره‌وری شرکت‌های دولتی و نهاده مغفول مانده در محاسبات بهره‌وری است چرا که هزینه مدیریت سازمان و تاثیرگذاری آن در خروجی‌های فرایند در کشورهای در حال توسعه هیچ‌گاه محاسبه و منظور نمی‌شود، همچنین اثرگذاری مدیریت بر کارایی و اثربخشی فرایند اندازه‌گیری نمی‌شود، این در حالی است که مدیریت، عامل تاثیرگذار بر سایر عوامل و نهاده‌های موثر بهره‌وری است.
به گفته نایب رییس هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، بهره‌وری مدیریت به معنای استفاده به هنگام از فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت سازمان، چابک‌سازی، استخدام مبتنی بر شایستگی، محاسبه هزینه تصمیمات درست و غلط و توسعه ارتباطات داخل و خارج سازمان است.
کیانی با اشاره به برخی راهکارهای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: رهایی از اقتصاد رانتی، تلاش برای استقرار پلتفرم‌ها و نظام‌های پایش هوشمند بهره‌وری، جمع‌سپاری بهره‌وری در کشور، ثبات اقتصادی، ثبات مدیریتی، متناسب‌سازی قوانین برای چابک‌سازی، متناسب‌سازی حقوق کارکنان، بهبود فرهنگ کار و متناسب‌سازی قوانین برای حضور زنان در محیط‌های کاری از جمله اقداماتی است که می‌توان از آنها برای افزایش بهره‌وری در سازمان‌های دولتی استفاده کرد.
بزرگترین مانع بهره‌وری و توسعه ایران بروکراسی اداری است
نصرا... جهانگرد، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و رییس هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران نیز در ادامه این نشست بزرگترین مانع بهره‌وری و توسعه ایران را بروکراسی اداری ایران عنوان و اظهار کرد: این بروکراسی جز در برخی موارد امکان اصلاح ندارد بنابراین برای اصلاح ساختار ایران نیازمد تصمیم‌های بزرگی هستیم.
وی گفت: اگر نظام پرداخت الکترونیک در تدارکات دولتی حاکم شود و اسناد کاغذی حذف شود ۳۰ درصد از حجم نظام اداری کاسته می‌شود و پس از آن عملکرد بودجه‌ریزی را می‌توان اجرایی کرد و زنجیره وارد بعد از آن کنترل منابع اتفاق می‌افتد. بنابراین سازمان مالیاتی ایران اصلاح نخواهد شد، مگر اینکه به‌طور کلی تمام بخش ممیزی آن تعطیل شود.
جهانگرد با بیان اینکه در حال حاضر ۶ میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد گفت: دولت استرالیا با حدود ۲۶ میلیون جمعیت ۱۹ میلیون پرونده مالیاتی دارد و ایران با ۸۰ میلیون جمعیت، ۶ میلیون پرونده مالیاتی دارد که بخشی از آن به کارمندان مربوط می‌شود و از این ۶ میلیون پرونده، کمتر از ۵ هزار پرونده و با ۲۰۰۰ شرکت و مودیان مالیاتی، ۹۵ درصد مالیات ایران را می‌توان گرفت.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اداره‌ای به نام مودیان بزرگ دارد. بنابراین بقیه کل سازمان مالیات برای ۵ درصد کار می‌کنند و ۲۶ هزار ممیز نیز در سطح کشور وجود دارد که تمام کاسبان خرد و مردم را این ۲۶ هزار ممیز می‌تراشند که فساد و رانت هم در این بخش صورت شکل می‌گیرد در حالی که می‌توان با نظام پرداخت الکترونیک همه این موارد را مکانیزه کنیم.
وی با بیان اینکه بدنه تصمیم‌گیری در سازمان مالیاتی کشور ممیزی است و بنابراین با مکانیزه شدن پرداخت‌ها مخالفت می‌شود، ادامه داد: تمام ۲۶ هزار ممیزی را می‌توان به‌عنوان یک سازمان مشاوره ممیزی ایران تعریف کرد تا به عنوان مشاور به شرکت‌ها و مردم خدمات ارائه دهند تا کل کشور از موضوع مالیات خلاص شود.
جهانگرد گفت: واحد املاک و مستغلات مالیات ایران که حدود ۲۰۰۰ نفر در سراسر کشور هستند، کل درآمدشان از حقوق خودشان کمتر است و اگر این واحد را تعطیل کنیم و مردم خودشان اظهار کنند، منفعت کرده‌ایم یا در وزارت آموزش و پرورش که مدعی است ۱۰۰ هزار واحد آموزشی دارد، اگر کل کالبد به شهرداری‌ها واگذار شود و ساخت و ساز مدارس با شهرداری باشد و آموزش و پرورش
فقط متولی تولید محتوا و اداره معلمان شود، ۱۰۰ هزار افراد ستادی از این وزارتخانه کاسته می‌شود، نه تنها فساد کاهش می‌یابد بلکه هزینه تحصیل نیز کاهش می‌یابد پس باید تصمیمات بزرگی را برای اقتصاد ایران گرفت.
وی تاکید کرد: ما کشورمان را بد اداره می‌کنیم و این تفکر بهره‌برداری در نظام اداری ایران است. از سال گذشته سازمان بورس بهم ریخته، در حالی که همه شرکت‌های دولتی از افزایش راندمان صحبت می‌کنند این درحالی است که این ارقام از جب مردم بیرون رفته ولی شرکت‌ها مدعی جبران زیان‌های خود هستند که این روند درستی نیست و همان طوری که اشاره شد اقتصاد پلتفرمی دور از ایران نیست بلکه ما از این نوع اقتصاد دور هستیم!
غلامرضا شافعی، وزیر اسبق صنایع و رییس سابق ایدرو نیز در بخش پایانی این نشست گفت: از زمان پیروزی انقلاب نگاه غربی‌ها به کشور به گونه‌ای بوده که فضا در کشور ما یک فضای امنیتی شده نه آنها نگاه خوبی به ما داشتند نه ایران به آنها، بنابراین این نوع نگاه باعث شد فضای رقابتی اقتصادی و حتی سیاسی در ایران شکل نگیرد.
به گفته وی، زمانی که عنوان می‌شود مدیران دولتی بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نمی‌شوند، باید این سوال را پرسید که آیا مجلس ما بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب می‌شود و یا سایر انتخابات دیگر!؟ نامه اخیرآقای لاریجانی خطاب به شورای نگهبان موید مشکلات و مسائلی در کشور است که باید حل شود.
وی تاکید کرد: این نگاه امنیتی در کشور موجب شده مدیران در تمامی ا در رقابت انتخاب نشوند و این تغییرات فشارهای زیادی را به بنگاه‌های دولتی وارد کرده است، نمونه این بنگاه اقتصادی بزرگ است که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی با ۶۰۰ میلیون دلار راه‌اندازی شد و در کمتر از دو سال گذشته سومین مدیرش را منصوب کردند که تخصصش فرهنگی است و ارتباطی به صنعت ندارد.
شافعی اظهار کرد: نه تنها انتخاب مدیران براساس رقابت نیست بلکه دخالت در تصمیمات مدیریتی آنها نیز بسیار زیاد و البته مثبت هم نیست، بنابراین باید به این نکات بیشتر پرداخته شود و همچنین گزارش عملکرد شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
نظر شما