بازار؛ گروه بین الملل: رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در تاریخ ۵ دی ماه، پس از بازگشت از سفر خود از عراق و دیدار با مقامات ارشد این کشور، در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی درخصوص اهمیت طرح اتصال راه آهن ۳۲ کیلومتری شلمچه ایران به بصره ی عراق و اینکه برای تکمیل آن چه تصمیماتی گرفته شد، افزود: از امروز صبح مذاکرات ما با وزیر حمل و نقل عراق درخصوص امضای این توافقنامه شروع شد.
او ادامه داد: اما در مورد اهمیت توافقنامه امروز باید بگویم که تقریبا ۲۰ سال است با عراق برای اجرایی شدن بحث راه‌آهن شلمچه به بصره مذاکرات متعددی داشتیم و حتی تفاهم های بسیار زیادی در ادوار مختلف شد اما هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسید.
وزیر راه و شهرسازی گفت: من امروز با وزیر حمل و نقل، نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق ملاقات داشتم و خوشبختانه با بحث هایی که پیش آمد و مذاکراتی که انجام شد، این توافقنامه حدود ۲ ساعت پیش امضا شد.
وی افزود: حسن این توافقنامه این است که سال‌ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخصی شد و یکی از بندهای این توافقنامه این است که ما ظرف یک ماه آینده عملاً در برنامه پل بین عراق با ایران مستقر و عملیات اجرایی شروع خواهد شد.
قاسمی گفت: توافق کلی ما این است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق مشترکا این پروژه را اجرا می‌کنند و ظرف۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد، اما حتی ما برای تا ۲ ماه آینده که این شرکت تشکیل خواهد شد منتظر نماندیم و توافق کردیم که ظرف یک ماه آینده عملا ما در کنار پل مستقر می شویم و عملیات اجرایی مطالعات و اجرای این طرح را شروع کنیم که این عملاً یک اتفاق بزرگی در ایران و عراق برای تبادل تجاری و مسافری است که برای دو کشور بسیار مهم و با اهمیت است که امروز به نتیجه رسید.
عراق: چنین توافقنامه ای با ایران امضا نکردیم!
این اظهارات قاسمی در حالی است که نشریه انگلیسی زبان «عراقی نیوز» کشور عراق، چند روز بعد یعنی ۹ دی ماه، به نقل از «ناصر الشبلی» وزیر حمل و نقل این کشور امضای هرگونه توافقنامه با ایران برای تاسیس راه آهن بصره - شلمچه را تکذیب کرد.
الشبلی در بیانیه رسمی اعلام کرد: تنها یک دستور جلسه با طرف ایرانی در خصوص اتصال ریلی امضا کردیم و نه توافقنامه!
وی همچنین افزود: ما به عراقی ها تعهد داده ایم که هرگونه اتصال ریلی تا پایان کار ساخت بندر فاو و همچنین تکمیل راه‌آهن و زیرساخت‌های آن تا زمانی که (این بندر) برای اتصال به هر کشوری آماده نباشد، امکان پذیر نخواهد بود!
این در حالیست که وزیر حمل و نقل عراق، همزمان از برنامه کشورش برای اتصال ریلی میان بندر فاو در جنوب عراق به مرزی این کشور و ترکیه خبر داده و تاکید کرد که قرارداد ساخت این خط نیز با یک شرکت ایتالیایی منعقد شده است.
به گفته وی، این پروژه عظیم، شامل ساخت ۱۲۲۰ کیلومتر خط ریلی و زیرساخت های مربوطه خواهد بود که مذاکرات مربوط به تامین مالی آن نیز با سرمایه گذاران نهایی شده است.
دو قرائت متفاوت از یک نشست!
با نگاهی به سخنان وزرای راه و شهرسازی ایران و حمل و نقل عراق، به سادگی به یک تناقض در قرائت دو طرف از یک جلسه مشترک بر می خوریم که نه تنها بار سیاسی، بلکه حساسیت حقوقی موضوع را دوچندان خواهد ساخت.
نکته اول اینکه رستم قاسمی از امضای توافقنامه میان دو طرف سخن گفته است. یعنی در چنین حالتی، دولت عراق اقدام به امضای یک سند رسمی و لازم الاجرا با طرف ایرانی کرده که در صورت نقض، امکان ادعای پرداخت غرامت برای ایران وجود دارد. اما طرف عراقی معتقد است که تنها صورتجلسه (و نه حتی تفاهمنامه) میان دو طرف به امضا رسیده است که به لحاظ حقوقی، کاملا خالی از ارزش است.
اما به لحاظ سیاسی، دولت ها برای نشان دادن همگرایی و دوستی موجود میان خود، معمولا اقدام به امضای تفاهمنامه با یکدیگر می کنند. تفاهمنامه ها ذیل حقوق بین المللی عمومی، لازم الاجرا نبوده و تنها به مثابه مانوری سیاسی تلقی می شوند. اما اکنون، اگر گفته طرف عراقی صحیح باشد، سند امضا شده میان دو طرف، حتی در سطح تفاهمنامه نیز نبوده و تنها پای صورتجلسه ای در میان است که حتی همان ارزش سیاسی تفاهمنامه را نیز ندارد!
نکته دوم اینکه بر فرض صحت اظهارات وزیر راه و شهرسازی ایران، طرف عراقی اقدام به امضای توافقنامه با کشورمان کرده و پس از پایان سفر قاسمی به بغداد، منکر امضای چنین سندی با ایران شده، قطعا باید در روابط میان دو کشور تجدید نظر کرد؛ چراکه اساسا دولتی که به توافقنامه الزام آور خود متعهد نباشد، در هیچ موردی از جمله توافقات سیاسی نیز نمی توان روی آن حساب کرد و هر لحظه امکان دارد زیر تعهدات خود زده و به اسناد امضا شده توسط مقامات خود، تنها به چشم کاغذی بی ارزش نگاه کند!
اما نهایتا اگر طرف ایرانی در امضای آنچه در سطح وزیر در بغداد امضا شده بی توجه بوده و متوجه تفاوت ماهیت حقوقی صورتجلسه و تواقنامه نشده، نه تنها تیم حقوقی وزارت راه و شهرسازی، بلکه سفیر ایران در بغداد و وزارت خارجه نیز باید پاسخگو باشند.
در پایان اینکه دستکم بهتر است در خصوص ارتباطات بین المللی به ویژه در سطح منطقه، مراقب هر آنچه امضا خواهیم کرد و سپس در خصوص آن توضیح می دهیم باشیم. سخنان وزیر یک کشور، به مثابه برنامه پیش روی دولت آن کشور در عرصه بین المللی محسوب شده و جای هیچگونه اشتباه لفظی حتی به صورت سهوی در این مقوله وجود ندارد.
نظر شما