به گزارش بازار، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: افزایش هزینه های حوزه بار، سوء تفاهم نیست و این اتفاق افتاده و این اتفاق، یک تقارن و همزمانی میان تصمیمات حوزه مالیات و مشخصاً مالیات بر ارزش افزوده است.
او ادامه داد: ابتدای امسال وزارت راه و شهرسازی طی درخواستی، خواستار افزایش هزینه بار در جابجایی ها از ۴ درصد به ۵ درصد شد متعاقب آن در مهر ماه امسال، در شورای اقتصاد، این درخواست افزایش مطرح و دوباره در مجمع سازمان حمل و نقل و راهداری این افزایش به ۹ درصد رسید البته بهتر بود که این افزایش ها تدریجی صورت می گرفت اما با این حال، در حقیقت با افزایش ۹ درصد هزینه بار از حمل و نقل ها، عوارض جابجایی کالا حدود ۱۲۵ درصد افزایش را تجربه کرد.
حسین سلاح ورزی گفت: اجرای یک قانون نیازمند مجموعه ای از مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها است، حال به نظر می رسد دستورالعمل های قانون مالیات بر ارزش افزوده کامل نیست و هنوز نیازمند بررسی های بیشتر است، در خصوص دادرسی های مالیاتی هم گویا آمادگی کافی وجود ندارد زیرا سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر طی بخشنامه ای اعلام کرده فعلاً رسیدگی ها و دادرسی های مالیاتی در هیأت های حل اختلاف متوقف شود.
سلاح ورزی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخشی از این قانون، بحث افزایش اعتماد و رابطه میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است و متأسفانه اجرانشدن موضوعاتی مانند پایانه های فروش و یا صندوق های فروشگاهی و یا سامانه مؤدیان مالیاتی سبب می شود تا اعتمادی شکل نگیرد به عبارتی برخی از بخش های زنجیره مالیاتی در اقتصاد مغفول می ماند و در عوض فشار مالیاتی بیشتری بر بخش های رسمی و خوش حساب به خصوص واحدهای تولیدی بیاید از این رو تا زمانی که زنجیره مالیاتی به طور کامل اجرا نشود نقص ها هم برقرار خواهد بود. در حال حاضر و با شرایط موجود فقط ۵۰ درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست.
نظر شما