علی رستمی- بازار؛خراسان رضوی به دلیل موقعیت خاص مکانی خود که محل برخورد پدیده‌های عمده زمین‌شناسی کاملاً متفاوت است، موقعیت مناسبی ازنظر ظرفیت و تنوع ذخایر معدنی دارد.
۳۴ نوع ماده معدنی مختلف در استان خراسان رضوی شناسایی‌شده است که از این میان مواد معدنی بااهمیتی چون آهن، طلا، مس، منگنز، فیروزه، عقیق، گرانیت، تراورتن، سنگ گچ و سنگ‌آهک وجود دارد.
گذشته از معادن غنی موقعیت این استان به دلیل هم‌جواری با جمهوری ترکمنستان و استان خراسان شمالی، از شرق به افغانستان، از غرب به استان سمنان و از جنوب به استان خراسان جنوبی و هم‌چنین بهره‌مندی از ۸۳۵ کیلومتر مرز خشکی قابلیت‌های این استان را برای صادرات محصولات معدنی اهمیت می‌بخشد.
چالش‌های پیش رو
از محاسن این استان در حوزه معدن که بگذریم اما چالش‌ها و مشکلاتی سد راه توسعه و استحصال مواد معدنی وجود دارد که سال‌ها بسیاری از معدن کاران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تا به امروز لاینحل مانده است.
شنیدن این خبر که ۵۰ درصد معادن استان نیمه فعال و راکد هستند پرواضح است که معادن این استان و معدن کاران آن چه حال و روزی دارند!
در نقشه راهی که دولت برای بخش معدن دیده است، بر تولید ۵۵ میلیون تن مواد فولادی در سال ۱۴۰۴ تأکید شده است لذا در این نقشه به خاطر تعجیلی که صورت گرفته، بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده دولت گذاشته‌شده است اما آنچه نتوانسته به‌صورت همگام با این نقشه راه پیش برود، زیرساخت‌هاست. درواقع راه، آب، برق و گاز به‌تناسب همت بخش خصوصی پیش نرفته است، یعنی توازن بین عرضه و تقاضای واحدهای صنعتی و معدنی در رابطه با صنعت فولاد هنوز جا نیفتاده است.
یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن در اختیار قرار دادن پهنه معدنی استان در اختیار شرکت ایمیدرو است.معادن وقتی به نتیجه می‌رسند که در آن اکتشاف خوب صورت بگیرد. اگر چه ما در خراسان رضوی استطاعت خوبی در حوزه معدنی داریم ولی اکتشاف خوب نداریم لذا بی‌توجهی به بخش خصوصی و بی‌اعتنایی برای استفاده از ظرفیت‌های این بخش که هنوز هم به نظر می‌رسد تمایلی برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد خود به‌عنوان ضد عامل توسعه در حوزه معدن است.
آنچه قانون‌گذار در برنامه پنجم در نظر داشت، واگذاری بخشی از تصدی‌گری دولت به حوزه معدن بود که به نظر نمی‌رسد، دولت از حضور سنگین خود در عرصه‌های عملیاتی بکاهد و به‌واقع مشکل اصلی در توجه کم‌رنگ دولت به ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
بسیاری از دستگاه‌های دولتی امور خود را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند و شرکت‌های مربوطه برای حضور در محل معدن و انجام رویه‌های معمول، هزینه را از معدن کار اخذ می‌کنند که همین امر، فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی وارد می‌کند.
متأسفانه عملکرد برخی از مسئولان که باعث شده تا عمده تمرکزها بر معادن بزرگ کشور باشد و لذا معادن کوچک و متوسط مورد فراموشی واقع‌شده‌اند، این در حالی است که معادن کوچک و متوسط، اشتغال و امنیت را برای مناطق محروم فراهم می‌کنند و باید به تقویت زیرساخت‌ها و تداوم فعالیت آن‌ها کمک می‌شود.
متأسفانه قیمت خاک و هزینه حمل‌ونقل یکی دیگر از موانع سد راه توسعه معادن است که حالا باید فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات را هم به آن افزود.
گذشته از شرایط اقتصادیموجود و افزلیش هزینه ها دولت برای جبران کسری بودجه در طی سال‌های گذشته حق‌وحقوق خود را تا ۳۰۰ برابر افزایش داده است.اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذارشده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن اگرچه در راستای توسعه و رونق در شهرستان محل معدن و اشتغال‌زایی عنوان می شود اما اشکال این طرح متعارض بودن آن با قوانین رانتی است زیرا طبق ماده‌ای که در قانون معادن وجود دارد هر هزینه اضافی به‌جز حقوق دولتی و مواردی دیگر که بر معدن تحمیل شود سربار تلقی می‌شود لذا پرداخت ۵ درصد از فروش معادن ممکن است ۵ برابر با ۳۰ درصد از سود معدن باشد.
کمبود نیروی متخصص
دولتمردان ما در حالی می‌خواهند از بودجه‌های نفتی فاصله گرفته و صادرات غیرنفتی را جایگزین آن کنند که برای همین موضوع در حوزه معدن آینده‌نگری به خرج نمی‌دهند.
شرایط اقتصادی و به‌کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده دانشگاه‌ها در طی سال‌های گذشته به‌گونه‌ای رقم خورد این مهندسان این رشته به سایر مشاغل کاذب روی بیاورند و لذا این روزها تبعات این بی‌توجهی و عدم جذب و نگهداری مهندسان معدن و رشته‌های زمین‌شناسی را مشاهده می‌کنیم.
خراسان رضوی دارای مناطق مس خیز متعددی است که برای افراد زیادی اشتغال‌زایی ایجاد کرده است، باوجود ظرفیت‌های بسیار زیادی که در این استان وجود دارد، همچنان رشته دانشگاهی با عنوان معدن‌شناسی به آن توجه نشده است و جذب نیرو و فناوری به میزان کافی در خراسان رضوی تقویت نمی‌شود.
متأسفانه اگر نگاهی به تعداد دانشجویان و ورودی‌های رشته زمین‌شناسی در دانشگاه‌های این استان و حتی استان‌های هم‌جوار بیندازیم به‌خوبی مشاهده می‌شود که از تعداد دانشجویان کاسته شده و لذا رغبت چندانی برای ورود به این حوزه نیست.
در این حال باید متذکر شد درصورتی‌که مطالعات حوزه زمین‌شناسی جدی گرفته نشود، بدون شک در آینده با بحران‌های بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد و با این بی رغبتی که در جوانان و پرورش نیرو های متخصص در دانشگاه ها مشاهده می شود بدون شک در آینده ای نه چندان دور مجبور به استخدام نیروهای فنی از کشور های همسایه خواهیم شد.
علی‌رغم اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با ریسک بالایی همراه است، بااین‌حال نباید از این مهم غافل شد که سرمایه‌گذاری صحیح در این حوزه بازده بالایی را به دنبال دارد.
نتیجه
باوجوداینکه ایران سهم هفت درصدی از معادن دنیا داشته و جایگاه مهمی محسوب می‌شود اما سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور ما تنها چهار درصد است و این نشان از عقب‌ماندگی حوزه معدن در ایران دارد.
یکی از پتانسیل‌هایی که برای کشور ما به‌عنوان یک امتیاز بزرگ در منطقه محسوب می‌شود این است که کشورهای منطقه به‌خصوص بعضی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچون عمان، قطر، امارات و... که درروند توسعه اقتصادی خود حرکت رو به رشدی دارند، در بخش معدن دچار فقر بالایی هستند.
استان خراسان رضوی نیز در این حوزه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی در بخش معدن برخوردار است که می‌توان با استفاده از این پتانسیل‌ها زمینه رشد و توسعه استان را فراهم آورد و لذا هرگونه تعلل در این راستا به معنای فرصت سوزی به شمار می‌رود!
نظر شما