۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۶
کد خبر: . ۱۲۶٬۰۱۳
برای جبران مالی حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو چه مکانیزمی وجود دارد؟

نمایندگان بخش خصوصی در نهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، یکی از مکانیزم‌های حذف ارز ترجیحی در صنعت دارو را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در نهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ضمن ارائه گزارشی از تضاد منافع در حوزه سلامت، گزارشی در مورد  مکانیزم‌های جبران مالی حذف ارز ترجیحی در صنایع دارویی و بیمه ها، نیز ارائه شد.

 در ابتدای این جلسه، محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مباحث جلسه پیشین این کمیسیون که با حضور رییس سازمان غذا دارو برگزار شد، اشاره کرد و گفت که حل موضوع تعارض منافع در حوزه سلامت به ویژه در سازمان غذا و دارو از اولویت های اصلی کمیسیون بوده و در این راستا اصلاح ساز و کارهای حاکمیتی سازمان غذا و دارو و تدوین اساسنامه این سازمان در حال پیگیری است.

در ادامه، حمیدرضا محمدی  که به نمایندگی از فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در این نشست حضور یافته بود، با ارائه گزارشی در خصوص تضاد منافع در حوزه سلامت، برخی از مصادیق آن را مورد اشاره قرار داد و در ادامه راهکارهای عمومی مدیریت این پدیده را در سه سطح فراتر از نظام سلامت، سطح کلان و سطح عملیاتی نظام سلامت معرفی کرد. او همچنین الزامات و اقتضائات مبارزه با تضاد منافع را ارائه کرده و مهمترین اقدام را شفاف سازی در سازمان غذا و دارو دانست. او گفت: شاید نخستین گام در حوزه مدیریت تعارض منافع، پیش از اصلاح قوانین و زیرساخت‌ها، موضوع شفافیت و وجود رسانه‌های آزاد است.

در همین حال، ‌ نجفی عرب با اشاره به بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس، بر ضرورت انعکاس نظرات کمیسیون در حوزه سلامت تاکید کرد. سپس سایر اعضا و میهمانان نیز به ارائه نظرات خود در این خصوص پرداخته و مطالعه الگوهای مطرح کشورهای دیگر در حوزه غذا و دارو  از جمله FDA را راهگشا دانستند.

در ادامه عباس حاج آخوندی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کرد و پس از ارائه توضیحاتی در مورد نواقص موجود در این طرح و عدم امکان ثبت کلیه داروها به دلیل عدم ورود آنها در لیست داروهای نسخه الکترونیکی، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم قبل از اقدام به اجرای آن تاکید کرد. همچنین مقرر  شد که این موضوع در دستور کار یکی از نشست‌های آتی کمیسیون قرار گیرد.

افزایش قیمت دارو حتمی است

در ادامه، برابر دومین دستور این جلسه، گزارشی درباره مکانیزم های جبران مالی حذف ارز ترجیحی در صنایع دارویی و بیمه، توسط مرتضی آذرنوش از صاحب نظران صنعت دارو ارائه شد.

  او در ابتدای سخنانش توضیح داد: راهکار بهینه این است که تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند و به تولید دارو بپردازند و چنانچه قیمت دارو گران شد، بیمه ها وارد میدان شوند و این هزینه‌ها را جبران کنند. اگر چنین رویه ای برقرار شود، طرح مورد بررسی ما دیگر جای بحث نخواهد داشت.

آذرنوش افزود: ادامه تخصیص ارز ترجیحی به صنعت دارو، موجب بغرنج شدن شرایط و احتمالاً تحمیل هزینه های سنگین و عوارض اجتماعی بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه، حذف تمامی مشکلات در بخش های مختلف که با اجرای طرح آزادسازی اتفاق می افتد مقدور نیست؛ اما کنترل مشکلات مزبور امکان پذیر  است.

او با اشاره به وسعت پوشش بیمه ای مردم و اینکه در حال حاضر هیچ گونه اعتراض معناداری از افراد یا گروه‌هایی که از خدمات بیمه ای استفاده نمی‌کنند به گوش نمی رسد، ادامه داد: نباید اجرای طرح آزادسازی را به ‌خاطر برخی اطلاعات غیر موثق متوقف کرد یا به تأخیر انداخت.

این کارشناس صنعت دارو، اجرای مرحله ای و نیز واقعی شدن نرخ دارو را از جمله ویژگی‌های طرح پیشنهادی خود دانست و گفت: عدم مواجهه با مشکلات تأمین نقدینگی در تولید و پرهیز از عوارض اجتماعی ناشی از افزایش انفجاری قیمت دارو، مشارکت بیمه ها در اجرای طرح  و تثبیت پرداخت فرانشیز بیمار ((O.O.P از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

آذرنوش در ادامه گفت که اجرای طرح «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش دارو» باید با مشارکت بخش های مختلف دولت و بر اساس وظایف مشخص صورت گیرد و سازمان غذا و دارو به تنهایی مسئول اجرای طرح نیست. ضمن آنکه، اجرای کامل طرح در هر زمان و شرایطی منجر به افزایش نرخ دارو در ارکان زنجیره تأمین خواهد شد و در عین حال،   اجرای طرح باید به گونه ای باشد که حتی الامکان مشکلات ارکان زنجیره تأمین را تشدید نکند.

او سپس تاکید کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارکان مختلف زنجیره تأمین دارو خصوصا کارخانجات تولیدی به لحاظ سطح هزینه و درآمد با سایر بخش ها به تعادل می رسند و البته، مرحله ای کردن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات اجرای طرح در تأمین نقدینگی را در کارخانجات تولیدی کاهش می‌دهد.

 آذرنوش در ادامه به تکالیف بخش خصوصی و سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، وزارت امور اقتصادی و دارویی، بیمه، برای اجرای طرح اشاره کرد. او توضیح داد که مرحله اول عملیات اجرایی طرح می تواند طی یک دوره یکساله انجام شود و در مرحله (سال) دوم با توجه به تثبیت قیمت های واقعی شده فروش داروها با آماده سازی شرکت های تولیدی برای جذب نقدینگی می‌توان تأمین تمام یا بخشی از ارز نیمایی را به عهده تولیدکننده قرار داد. در مرحله دوم با توجه به واقعی شدن نسبی نرخ داروها در مرحله اول، جهش قیمت قابل توجهی به دلیل مداخله مستقیم کارخانجات تولیدکننده پیش نخواهد آمد.

در ادامه سایر اعضای حاضر در این جلسه نیز به بیان نظرات خود در مورد این گزارش پرداختند. از جمله، سجاد حسینی از کارشناسان حوزه دارو که با اشاره به سطح متفاوت وابستگی ارزی برخی داروهای ژنریک گفت که لازم است با گردآوری داده های معتبر، تحلیل درست تری از این موضوع صورت گیرد. همچنین عدم وجود سیستم های حمایتی از بیمه ها در این طرح مشکلات عدیده ای به‌وجود خواهد آورد.

پس از آن، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به کارشناسان این کمیسیون ماموریت داد که با تشکیل کارگروهی با حضور گردآورندگان این طرح، آن را مورد بررسی قرار داده و تکمیل کنند تا قابلیت انعکاس به مراجع ذی ربط را داشته باشد.

۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۶
کد خبر: ۱۲۶٬۰۱۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 13 =