۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰
جهش صادرات فولاد و مواد معدنی ایران با رشد دلار تالار دوم
بازار اثر دلار ۱۱۱ هزار تومانی بر صادرات را بررسی کرد؛

جهش صادرات فولاد و مواد معدنی ایران با رشد دلار تالار دوم

افزایش نرخ ارز در تالار دوم به سطح ۱۱۱ هزار تومان، حاشیه سود ریالی صادرکنندگان فولاد و مواد معدنی را نسبت به دوره تسویه با دلار ۷۰ هزار تومانی به‌طور چشمگیری ارتقا داده است.

بازار؛ گروه صنعت: افزایش نرخ ارز در تالار دوم به حدود ۱۱۱ هزار تومان در مقایسه با دوره‌ای که ارز صادراتی با دلار ۷۰ هزار تومانی تسویه می‌شد، حاشیه سود ریالی صادرکنندگان فولاد و مواد معدنی را به‌طور چشمگیری ارتقا داده است. این تغییر نه‌تنها انگیزه عرضه در بازار جهانی را تقویت می‌کند، بلکه ظرفیت سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری صادراتی را نیز بالا می‌برد. تفاهم جدید درباره سهم عرضه ارز صادراتی در تالار دوم برای حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، این اثر را سریع‌تر و ملموس‌تر کرده است.

بیژن پناهی زاده عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: وقتی نرخ تسویه از ۷۰ به ۱۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد، درآمد ریالی از هر دلار صادرات تقریباً ۵۹ درصد بیشتر می‌شود. این جهش ریالی بدون آن‌که الزاماً قیمت دلاری صادرات تغییر کند، توان پوشش هزینه‌های داخلی مانند انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و مالیات را بهبود می‌دهد و قدرت نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. در نتیجه صادرکنندگان می‌توانند با حفظ قیمت‌های فوب رقابتی، تخفیف‌های هوشمندانه‌تری ارائه کنند و سهم بازار خود را در مقاصد هدف افزایش دهند.

بیژن پناهی‌زاده معتقد است که افزایش نرخ تسویه از ۷۰ به ۱۱۱ هزار تومان، درآمد ریالی صادرات را نزدیک به ۵۹ درصد بیشتر کرده و توان نقدینگی شرکت‌ها را برای پوشش هزینه‌های داخلی و توسعه بازار خارجی افزایش داده است

وی افزود: سیاست جدید سهم عرضه ارز در تالار دوم نیز نقدشوندگی را برای بخش‌های مختلف زنجیره فولاد بازتر کرده است. بر اساس این سیاست، تا ۸۰ درصد از ارز صادراتی محصولات نوردی، ۶۰ درصد از شمش و اسلب، ۵۰ درصد از آهن اسفنجی، ۳۰ درصد از گندله و ۲۰ درصد از کنسانتره در تالار دوم تسویه می‌شود. این ترکیب به معنای افزایش وزن تسویه با نرخ بالاتر برای محصولات نهایی و نیمه‌نهایی است و به تسریع رشد صادرات آن‌ها منجر خواهد شد.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران تاکید کرد: افزایش نرخ تسویه ارزی چند مکانیزم مهم را فعال می‌کند. نخست، انگیزه عرضه بیشتر می‌شود زیرا رشد وصول ریالی در ازای هر دلار صادرات، شرکت‌ها را به سمت بازارهای خارجی سوق می‌دهد. این موضوع به‌ویژه در محصولات نوردی و شمش مشهود است. دوم، قدرت رقابت قیمتی خارجی تقویت می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌های فوب را رقابتی نگه دارند، تخفیف‌های هدفمند بدهند و دوره اعتبار فروش را کوتاه کنند که این ترکیب به افزایش حجم قراردادها و تکرار فروش می‌انجامد. سوم، تأمین سرمایه در گردش و پایداری تولید بهبود می‌یابد. درواقع نرخ بالاتر تسویه ارزی چرخه نقدینگی را تقویت کرده و وقفه‌های تولید ناشی از کمبود نقدینگی را کاهش می‌دهد. چهارم، بازگشت سرمایه پروژه‌ها و انبساط ظرفیت جذاب‌تر می‌شود. به عبارتی نرخ بالاتر وصول ریالی، نرخ بازده داخلی پروژه‌های بهره‌برداری، نوسازی و لجستیک را افزایش می‌دهد و به توسعه ظرفیت صادرات در میان‌مدت کمک می‌کند. پنجم، اثر سیگنال بر بازار سرمایه نیز قابل توجه است؛ خبر انتقال سهم بالاتر ارز صادراتی به تالار دوم بلافاصله در رفتار نمادهای فولادی منعکس شد و تقاضای بازار سهام را بالا برد، نشانه‌ای از انتظار بهبود سودآوری و فروش خارجی.

وی ادامه داد: برآورد اثر نسبی دلار تالار دوم بر حلقه‌های زنجیره نشان می‌دهد که محصولات نوردی با سهم ۸۰ درصدی در تالار دوم بیشترین بهره را می‌برند و افزایش سریع حجم صادرات آن‌ها محتمل است. شمش و اسلب با سهم ۶۰ درصدی نیز رشد قراردادهای فوب و بهبود نقدینگی را تجربه خواهند کرد. آهن اسفنجی با سهم ۵۰ درصدی، عرضه بیشتری به بازارهای منطقه خواهد داشت. گندله سنگ‌آهن با سهم ۳۰ درصدی اثر متوسطی خواهد گرفت و صادرات آن به‌تدریج افزایش می‌یابد. کنسانتره سنگ‌آهن با سهم ۲۰ درصدی کمترین بهره را خواهد برد و اثر آن بیشتر در بهبود جریان نقدینگی و پوشش هزینه‌ها دیده می‌شود.

ارز ۱۱۱ هزار تومانی در مقایسه با دوره تسویه ۷۰ هزار تومانی، بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ سودآوری ناچار به افزایش قیمت داخلی، کاهش تخفیف‌های صادراتی یا محدودکردن عرضه بودند که این ترکیب به ازدست‌دادن بخشی از قراردادها منجر می‌شد. درواقع افزایش نرخ تالار دوم به حدود ۱۱۱ هزار تومان موجب شده وصول ریالی هر دلار صادرات حدود ۵۹ درصد بیشتر شود. این تغییر حساسیت شرکت‌ها به نوسان هزینه‌های داخلی را کاهش داده و دوره وصول مطالبات را کوتاه‌تر کرده است، در نتیجه انعطاف آن‌ها در عقد قراردادهای جدید افزایش یافته است. همچنین امکان تثبیت یا حتی کاهش قیمت فوب در مقاطع رقابتی بدون آسیب به حاشیه سود ریالی فراهم شده و جذب مشتریان جدید تسهیل می‌شود.

تاثیر تغییر تسویه ارز صادراتی بر عملکرد شرکتها

پیامدهای سیاستی و الزامات اجرایی تغییر تسویه ارز صادراتی اهمیت دارد. استمرار تفاهم بانک مرکزی و وزارت صمت درباره سهم عرضه ارز در تالار دوم پیش‌نیاز تثبیت این آثار است. بهره‌گیری کامل از مزیت نرخ تسویه نیازمند دسترسی پایدار به انرژی و حمل‌ونقل رقابتی است، زیرا در غیر این‌صورت بخشی از مزیت ریالی در هزینه‌ها مستهلک می‌شود. مدیریت ریسک ارزی و قراردادی از طریق ابزارهای پوشش ریسک و قراردادهای بلندمدت با بندهای تعدیل، امکان استفاده حداکثری از نرخ‌های جدید را فراهم می‌کند.

به گفته جواد صلاحی نرخ ارز تالار دوم به صنایع فولاد و معدن امکان می‌دهد محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تر در بازارهای جهانی عرضه کنند و با انعقاد قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، جایگاه صادراتی ایران را تقویت می‌کند

همچنین هم‌راستاسازی با بازار سرمایه و انعکاس سیاست در دستورالعمل‌های افشای شرکت‌ها به کاهش عدم‌قطعیت و جذب سرمایه کمک خواهد کرد. واکنش مثبت اخیر نمادهای فولادی به همین سیگنال‌ها نشان داد که بازار سرمایه نیز این تغییر را به‌عنوان محرکی جدی برای رشد صادرات و سودآوری تلقی کرده است.

جواد صلاحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار گفت: افزایش نرخ ارز در تالار دوم به سطح ۱۱۱ هزار تومان، نه‌تنها بر سودآوری داخلی شرکت‌های فولادی و معدنی اثر گذاشته، بلکه به‌طور مستقیم بر جایگاه رقابتی این صنایع در بازارهای جهانی نیز تأثیرگذار است. در شرایطی که پیش‌تر ارز صادراتی با نرخ ۷۰ هزار تومان تسویه می‌شد، صادرکنندگان برای حفظ سود مجبور بودند قیمت‌های فوب را بالا نگه دارند یا تخفیف‌های صادراتی را کاهش دهند؛ اقدامی که در بسیاری از موارد به کاهش سهم بازار و از دست رفتن قراردادهای بین‌المللی منجر می‌شد. اکنون با نرخ بالاتر تسویه در تالار دوم، شرکت‌ها می‌توانند همان محصولات را با قیمت رقابتی‌تر در بازارهای جهانی عرضه کنند، بدون آن‌که حاشیه سود ریالی آن‌ها آسیب ببیند.

وی افزود: این تغییر به معنای افزایش انعطاف در سیاست‌های فروش خارجی است. فولادسازان و شرکت‌های معدنی قادر خواهند بود قراردادهای بلندمدت با مشتریان خارجی منعقد کنند، دوره‌های اعتبار فروش را کوتاه‌تر سازند و حتی در برخی بازارهای حساس، قیمت‌های فوب را تثبیت یا کاهش دهند تا مشتریان جدید جذب شوند. چنین رویکردی به‌ویژه در بازارهای منطقه‌ای مانند خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا اهمیت دارد؛ جایی که رقابت شدید میان عرضه‌کنندگان جهانی وجود دارد و هر درصد تخفیف یا انعطاف قیمتی می‌تواند به افزایش سهم بازار منجر شود.

صالحی تاکید کرد: از سوی دیگر، افزایش نرخ تسویه ارزی توان سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و لجستیکی را بالا می‌برد. شرکت‌ها با نقدینگی بیشتر می‌توانند در توسعه اسکله‌های صادراتی، خطوط ریلی و تجهیزات حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کنند؛ اقداماتی که هزینه‌های جانبی صادرات را کاهش داده و توان رقابت آن‌ها را در مقایسه با رقبای جهانی تقویت می‌کند. همچنین، پروژه‌های نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصولات با بازده داخلی بالاتری همراه خواهد شد و این امر امکان عرضه محصولات با استانداردهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

بنابراین نرخ ارز تالار دوم به‌عنوان یک سیگنال قوی، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به توان صادراتی صنایع فولاد و معدن افزایش می‌دهد. وقتی بازار سرمایه شاهد رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ فولادی باشد، این پیام به بازارهای جهانی نیز منتقل می‌شود که ایران می‌تواند با ثبات بیشتری در عرصه صادرات ظاهر شود. بنابراین، افزایش نرخ ارز در تالار دوم نه‌تنها یک محرک مالی داخلی است، بلکه ابزاری برای ارتقای جایگاه رقابتی صنایع فولاد و معدن کشور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود؛ جایگاهی که با تثبیت این سیاست و کاهش ریسک‌های سیاسی و انرژی، می‌تواند به رشد پایدار صادرات و افزایش سهم ایران در بازار جهانی منجر شود.

کد خبر: ۳۸۳٬۸۸۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha