سیاست تحریم آمریکا؛ زمینه‌ ساز بحران اقتصادی و تقویت داعش در افغانستان

اسماعیل باقری؛ بازار: آمریکا و متحدان آن که به بهانه مبارزه با تروریسم، ایجاد امنیت و بازسازی اقتصادی افغانستان به این کشور لشکر کشید، اکنون و پس از خروج از این کشور، بدترین برخورد را در قالب تحریم اقتصادی در پیش گرفته است. در دولت گذشته افغانستان نیز آمریکا همواره دولتمردان این کشور را متهم به فساد اقتصادی و فساد اداری می کرد.

هرچند آمریکایی ها تلاش می کنند تا به هر طریقی مشکل ناتوانی و عدم مدیریت صحیح کمک های اقتصادی در ۲۰ سال گذشته را توجیه کرده یا به دوش خود افغانان بیاندازند؛ اما این مساله اگر درست هم باشد از جوابگویی و مسئولیت دولتمردان آمریکا جیزی نمی کاهد. آمریکایی ها در طول بیست سال گذشته تلاش خود را به کار گرفتند و برخی از معادن زیرزمینی نظیر اورانیوم، توریوم، بریلیوم، لیتیوم و غیره افغانستان را غارت کرده و حتی در حین و بعد از خروج از این کشور نیز نیروهای ماهر و منابع انسانی این کشور را به خارج از افغانستان منتقل نمودند.

این ادعای رسانه های فرانسوی در سال ۱۳۹۲ بود که بخشی از اختلافات و درگیری لندن و واشنگتن در آن زمان بر سر استخراج اورانیوم و توریوم بوده است. بعدها آمریکا ناخواسته بخشی از دلایل حضور خود در افغانستان را وجود معادن غنی و بکر افغانستان عنوان کرد که ارزش واقعی آن بین یک تا سه تریلیون دلار تخمین زده شد.

·  توریوم: یک عنصرشیمیایی فلزی پرتوزا با علامت اختصاری Th و عدد اتمی ۹۰ است که حدود ۲۰ میلیون برابر زغال سنگ انرژی دارد و می توان به عنوان یک منبع ایده‌ آل انرژی از آن بهره گرفت.
· بریلیوم: بریلیوم یک عنصر نادر در جهان است که معمولاً به عنوان یک محصول از برخورد اتم‌های بزرگتر با پرتوهای کیهانی شناخته می‌شود و در صنعت هوافضا، اجزاء هواپیما و موشک­ها و... کاربرد دارد. در طبیعت به صورت بریل که یکی از سنگ‌های گرانبها است، یافت می‌شود. بریلیوم فلزی سخت، شکننده، به رنگ سفید خاکستری است که دارای جرم حجمی ۱.۸۵ و نقطه ذوب ۱۲۸۰ می ­باشد.
· لیتیوم: کاربرد بسیار مهمی در باتری‌های قابل شارژ در تلفن‌های همراه، رایانه‌های دستی و حتی خودروهای برقی دارد. در حال حاضر، آلیاژی از لیتیوم و آلومینیوم در صنایع هواپیما سازی مورد استفاده قرار می­گیرد که سبک، قابل انعطاف، محکم و مقاوم است.

از سوی دیگر، نیز با گذشت چهار ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز این حکومت به دلایل متعدد از جمله عدم تشکیل دولت «همه‌شمول و فراگیر» به رسمیت شناخته نشده است. فارغ از این مساله که حاکمان فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شوند یا نشوند، نگاهی به اوضاع اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که بیکاری در کنار بیماری سرخک و کرونا و وجود مشکلات بهداشتی و آب، فقر، خشکسالی، گرسنگی و وضعیت بد معیشتی، در کنار خشونت‌ های پراکنده، موجب شده تا مردم در وضعیت بسیار بدی زندگی بگذرانند و به همین جهت سازمان جهانی غذای سازمان ملل (یونیسف)  نسبت به بروز «فاجعه بزرگ انسانی» در افغانستان هشدار داده است. 

«دبورا لیونز» نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن هشدار درباره بروز فاجعه انسانی، اعلام کرد که «شاخه خراسان داعش در افغانستان دامنه نفوذ خود را گسترش داده و اکنون به نظر می رسد در همه ۳۴ ولایت این کشور حضور داشته باشد. کارزار طالبان در مقابله با گروه داعش نگران‌ کننده است و بیشتر بر بازداشت‌ های فراقضایی و کشتن افراد مظنون به عضویت در این گروه تمرکز دارد». به گفته وی، شمار حملات داعش در افغانستان از ۶۰ مورد در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۴ مورد در سال جاری افزایش یافته است.

بنابراین پیش‌ بینی می شود در کنار بحران اقتصادی، بحران امنیتی نیز شرایط زندگی در افغانستان را بسیار دشوار خواهد کرد و این در حالی است که مقامات آمریکایی برخلاف اظهار نگرانی از شرایط افغانستان، در عمل به بدتر شدن اوضاع معیشتی و اقتصادی افغانستان و حتی ایجاد زمینه برای گسترش فعالیت داعش کمک می کنند.

واقعیت این است که وضعیت بد اقتصادی، بیکاری، گرسنگی، فقر و نداری، وضعیت بد بهداشتی و... در گذشته هم وجود داشته و آمریکایی‌ها در چنین وضعیتی، دست به تحریم افغانستان زده‌اند و مسدود کردن نزدیک به ده میلیارد دلار سرمایه دولتی این کشور، منجر به گسترش رکود اقتصادی، بیکاری فزاینده، افزایش گرسنگی و فراگیری فقر در سراسر این کشور می‌شود.

آمریکا باز به دروغ می‌گوید که هدفش از «تحریم»، حمایت از مردم افغانستان است و باز به دروغ از طالبان، خواهان دولت فراگیر و مردمی هستند، چرا که تحریم اقتصادی و مسدود کردن پول‌ های مردم افغانستان، عملا ترور اقتصادی مردم این کشور می‌باشد. اولین ضربه بلوکه کردن نزدیک به ده میلیارد دلار از پول‌های افغانستان و تحریم این کشور، به مردم این کشور وارد خواهد شد.

درست است که با خروج نیروهای خارجی، چند هزار «ان‌جی‌او » و سازمان‌ های  به اصطلاح «مردم‌نهاد» تعطیل شده و عده کثیری از کارکنان بومی بیکار شدند، اما این مساله هم روشن است که کشورهای غربی و در راس آن آمریکا در طول ۲۰ سال گذشته، در ایجاد زیرساخت‌ های اقتصادی و کارخانجات مولد، کار چندان ملموسی نکرده است‌.

وزارت صنایع و معادن دولت موقت طالبان در افغانستان نیز، سرمایه‌ گذاری شرکت‌ های جهانی به ویژه همسایه در معادن لیتیوم را یکی از راهکارهای عبور از بحران اقتصادی عنوان کرده است.

 بنابراین، با توجه به مشکلات اقتصادی افغانستان، شایسته است سازمان همکاری کشورهای اسلامی که در اسلام‌آباد نشست فوق‌ العاده‌ای را در روز شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۴۰۰ برگزار می کند، به همراه سایر قدرت‌ هایی که خواهان امنیت، صلح و ثبات در منطقه هستند، اقدامی عاجل در رفع مشکلات حاد اقتصادی افغانستان داشته و مردم فقیر این کشور با فرهنگ و تمدن کهن را دریابند.