بازار؛ گروه آب و انرژی: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به نظر رویایی دست نیافتی برای اقتصاد ایران شده است. هر سال که می گذرد سهم نفت از سند و دخل و خرج کشور هم بیشتر می شود. دولت سیزدهم هم بر خلاف آنچه ادعا می کرده نتوانسته به این وعده دیرینه جامه عمل بپوشاند. آنگونه که آمارها نشان می دهد نه تنها درآمدهای نفتی برای سال آینده حدود ۱۰ درصد نسبت به امسال بیشتر بوده بلکه دولت به منابع صندوق توسعه ملی هم دست درازی کرده است. هادی حق شناس اقتصاددان در اینباره به بازار می گوید: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد و افزایش سهم دولت از این منابع تعریفی جز افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۱ به طلای سیاه ندارد. او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: اعداد لایحه بودجه کاملا بر اساس شرایط غیر تحریمی بسته شده و به نظر می رسد که رییس سازمان برنامه و بودجه امید زیادی به توافق برجام دارد. او همچنین در ادامه سخنان خود درباره تاثیر حذف یارانه خوراک پتروشیمی ها بر آینده شرکت های بورسی، گفت: اگر برجام احیا شود و روابط تجاری ما با دنیا به حالت عادی بازگردد، حذف یارانه گاز جبران می شود اما اگر تحریم ها ادامه پیدا کند، شاهد موجی از گرانی خواهیم بود. حق شناس معتقد است که باید قواعد اقتصاد را به صورت کامل بپذیریم. متن کامل گفتگوی بازار با هادی حق شناس اقتصاددان را در ادامه می خوانید:
درآمدهای نفتی از حدود ۳۴۹ هزار میلیارد به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. جدای از این دولت به منابع صندوق توسعه ملی هم دست درازی کرده است
*براساس معاملات آتی بازار جهانی نفت خام، اکنون قیمت هر بشکه نفت خام حدود ۷۴ دلار است و میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز که حدود دو هفته دیگر به اتمام می‌رسد، ۷۰ دلار در بشکه است. با توجه به وضعیت قیمت ها در بازار جهانی ارزیابی شما از تحقق درآمدهای نفتی چیست؟
قیمت نفت در بازار جهانی یک مساله بوده و فروش و صادرات نفت ایران مساله ای دیگر. همانطور که این اعداد و رقم ها نشان می دهد میزان قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت ایران منطقی است. اما آنچه جای سوال و ابهام دارد؛ وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی است. بر خلاف آنچه تصور می شد دولت سیزدهم در اولین سند دخل و خرج خود میزان درآمدهای نفتی را از ۳۴۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسانده که نشان دهنده رشد حدود ۱۰ درصدی است. جدای از این ۲۷ درصد منابع درآمدی دولت در سال آینده به مساله فروش نفت گره خورده که بدون برجام قطعا شدنی نیست. قسمت جالب ماجرا اینجاست که دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و سهم خود را بالا برده است. وقتی سهم دولت درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت است.
*اما دولت مدعی است که این لایحه را با فرض ادامه تحریم ها تنظیم کرده است؟
نگاهی به اعداد و ارقام لایحه نشان می دهد که بخش درآمدی بودجه سال ۱۴۰۱ کاملا بر اساس شرایط غیر تحریمی بسته شده است. به نظر می رسد که رییس سازمان برنامه و بودجه امید زیادی به توافق برجام دارند.
اگر روابط تجاری ایران با دنیا به حالت عادی بازگردد و برجام احیا شود، رشد بهای خوراک پتروشیمی ها خیلی راحت از محل صادرات جبران می شود. اما اگر تحریم ها ادامه پیدا کندموجی از گرانی را در بازار شاهد خواهیم بود
*بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده پتروشیمی ها باید خوراک خود را بر مبنای ۷۰ درصد قیمت واقعی خود دریافت کنند. این تصمیم دولت چه تاثیری روی سرنوشت شرکت های پتروشیمی در بازار سرمایه خواهد گذاشت؟
اگر روابط تجاری ایران با دنیا به حالت عادی بازگردد و برجام احیا شود. این رشد بهای خوراک پتروشیمی ها خیلی راحت از محل صادرات جبران می شود. اما اگر تحریم ها ادامه پیدا کند این تصمیم دولت می تواند به رشد قیمت کالاهای مختلفی در سطح بازار منجر شود.
*با توجه به رانت عظیمی که در صنعت پتروشیمی ها به واسطه خوراک ارزان شکل گرفته حتی در صورت ادامه تحریم ها هم تصویب این بند لایحه می تواند فواید زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
مشکل ما از آنجا آغاز می شود که قواعد اقتصاد را نمی پذیریم. به عنوان مثال صحبت از کاهش مصرف انرژی می شود اما وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در کشور انجام نمی دهد. جلو واردات خودرو را می گیریم و مصرف کننده را ناچار به استفاده از خودروی داخلی می کنیم اما از آن طرف خودروساز هیچ تلاشی برای کاهش مصرف سوخت خودروی تولیدی خود نمی کند. در چنین شرایطی دولت اعلام کرده که ۳.۵ واحد از رشد ۸ درصدی هدف گذاری شده برای سال آینده باید از محل بهره وری حاصل شود. با این اوصاف، تا این اندازه جزئی درباره بخش های مختلف نمی توان تصمیم گرفت. باید نگاه جامع و کاملی را به این مساله داشته باشیم.
نظر شما