به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، یکی از قوانینی که برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی مورد استناد قرار می‌گیرد «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» است که مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ است. به موجب این ماده واحده «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود، به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.»
در حال حاضر فعالان اقتصادی معتقدند این رویه با توجه به از بین رفتن ضرورت زمانی و شرایطی که در ابتدای انقلاب پیش آمده بود باید اصلاح شود و قانونی متناسب با وضعیت کنونی کشور درباره شیوه برخورد با افرادی که بدهکار بانکی هستند، تدوین و تصویب شود.
در این رابطه حسین حجازی، مشاور کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران تاکید کرد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که استفساریه‌ای به مجلس درباره اصلاح لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها اعطا شود و درخواس کنیم، قانون جامع و دقیقی متناسب با شرایط امروز درباره برخورد با بدهکاران بانکی تهیه و تصویب شود.
او در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید کرد: در حال حاضر موضوع قانون ماده واحده لایحه قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی که منتهی به صدور دستور ممنوع‌الخروجی از سوی بانک مرکزی برای بدهکاران بانکی می‌شود، چالش‌ساز است.
بر اساس اظهارات این کارشناس حقوقی، بانک‌ها به عنوان طرف قرارداد و ذی‌نفع در یک قرارداد بر اساس این مصوبه به صورت یک طرفه و بدون طی مسیر قضائی و دادرسی، درخواستی مبنی بر ممنوع‌الخروجی افراد را به دادستانی و دادستانی هم به اداره گذرنامه ارائه می‌دهد. اشخاص بدهکار بانکی بدون آنکه حتی اطلاعی از این روند و حتی میزان بدهی خودداشته باشند، ممنوع‌الخروج می‌شوند.
حجازی با بیان این نکته که این قانون در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ از سوی شورای انقلاب تصویب شد، ادامه داد: متناسب با شرایط آن زمان که بدهکاران بانکی اغلب از وابستگان به رژیم سابق و به دنبال خروج اموال از کشور بودند، این قانون تصویب شد که در آن زمان مدبرانه و کارآمد بود؛ اما امروز موضوع قانون منتفی شده و ادامه اجرای آن با توجه به شرایط حاکم، مشکل‌ساز شده است.
به باور مشاور کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، ممنوع‌الخروجی باید به عنوان یک اقدام نهایی درباره فرد بدهکار اجرا شود؛ زمانی که وثایق برای جبران بدهی کافی نیست، زمانی که ضامن توان پرداخت نداشته باشد و یا استاد تجاری برای پرداخت بدهی کفایت نکند و حتی زمانی که بدهکار قصد پرداخت نداشته باشدف می‌توان به سراغ ممنوع‌الخروجی رفت. در اینجا با تعرض به آزادی جان، سعی می‌کنیم، طلب را دریافت کنیم. در قوانین متعددی این مضوع پیش‌بینی شده است؛ اما نباید این شیوه را در دسترس‌ترین شیوه‌هاست در همان ابتدا امر، اجرایی کنیم.
او تاکید کرد: ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدون توجه به وثایق و تضامین، خلاف قواعد دادرسی و خلاف آزادی و نقض اصل ترافع و تناظر در رسیدگی‌هاست.
بر اساس اظهارات حجازی قرارداد با بانک مانند همه قراردادها باید طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی در زمان اختلاف از سوی مرجع بی‌طرف یعنی دادگستری، رسیدگی شود. اینکه یک طرف قرارداد، وارد رسیدگی به پرونده اختلاف در همان قرارداد شود، خلاف عدالت قضایی است و توازن دو طرف را در یک قرارداد به هم می‌زند. یک قرارداد زمانی پابرجاست که دو طرف متوازن با هم باشند. اگر یک طرف دارای قدرت بسیار بالایی باشد توازن را به هم زده و این آثار بدی را در جامعه ایجاد می‌کند.
این کارشناس حقوقی پیشنهاد داد: بانک‌ها برای وصول مطالبات خود ابتدا سراغ وثایق و سپس اسناد تجاری و ضامن‌ها بروند و در نهایت اگر امکان وصول فراهم نشد از طرق قانونی مانند ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، ماده ۳۱۰ قانون دادرسی مدنی دستور موقت بگیرند. اگر هم واجد جنبه کیفری باشد از طریق ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۴۷ و ۲۴۸ آیین دادرسی کیفری و به کمک بازپرس یا دادیار، فرد را ممنوع‌الخروج کنند.
مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران به ایرادات جدی در اجرای این قانون اشاره و تاکید کرد: در صورت اجرای ماده واحده سال ۱۳۵۹ بانک‌ها به میزان واقعی بدهی بدهکاران توجه نمی‌کنند. از طرفی میزان وثایق و امکان مراجعه به ضامن‌ها، از طرف بانک پیگیری نمی‌شود.
او همچنین عدم توجه به اختلافات قراردادی نظیر قراردادهای مشارکت مدنی که ایراد جدی است را تشریح کرد و گفت: بانک‌ها در این نوع از قراردادها شریک هستند اما همان بخشی که سهم شرکات آنهاست را در مقام مزایده می‌فروشند و یا شریک خود را ممنوع‌الخروج می‌کنند، این درحال است که ممنوع‌الخروج کردن شریک، خلاف شرایط قرارداد است.
به گفته حجازی، بی‌توجهی به بخش‌نامه‌های شورای پول و اعتبار مشکل دیگری است که در اجرای ماده واحده سال ۵۹ وجود دارد. اگر این شورا سقف سود بانکی را ۲۴ درصد اعلام کرد، بانک نمی‌تواند بر اساس سود ۳۶ درصد میزان بدهی را محاسبه و جرایم را در نظر بگیرد و وارد پروسه ممنوع‌الخروجی شود.
بی‌توجهی به اعتبار بدهکاران به دلیل عدم ابلاغ ممنوع‌الخروجی و خسارت‌های ناشی از ممنوع‌الخروجی که ممکن است موجب شود افراد شریک و یا مطالبات خود را در خارج از کشور از دست بدهند از دیگر مواردی بودند که از سوی این کارشناس حقوقی مورد توجه قرار گرفت.
حجازی با تاکید بر اهمیت موضوع و دغدغه فعالان اقتصادی از تدوین کتابی با عنوان مبانی قانونی رفع ممنوعیت خروج خبر داد و گفت: در این راستا تلاش کردم برای تهیه کتابی جامع و کارآمد، تمام مواردی که منجر به ممنوع‌الخروجی می‌شود را شناسایی کرده و در این کتاب راهکارهای خروج از این ممنوعیت را تشریح کنم. مبانی قانونی رفع ممنوعیت خروج در این کتاب تشریح شده است؛ اینکه چگونه از قانون برای رفع ممنوع‌الخروجی استفاده کنیم.
نظر شما