به گزارش بازار، دولت سیزدهم با محدود کردن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی گام مهمی در حذف یکی از عوامل مهم تورم در کشور برداشته است. ازسویی بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار نوین سیاست پولی و همچنین اعمال نظارت بانک مرکزی برای محدود کردن بسط ترازنامه بانک‌ها و قدرت خلق پول آنها، گام مهمی در مهار رشد فزاینده تورم برداشته است.
اقتصاد ایران در سال گذشته تورم بالایی را تجربه کرده است و دولت جدید کار خود را در نرخ‌های تورم بالا آغاز کرده است، اما دولت با پرهیز از روش‌های تامین منابع مالی تورم زا همچون استقراض از بانک مرکزی در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه را در مسیر کاهشی قرار داده است. بر این اساس آمارها نشان می‌دهد در مهر و آبان ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه ۱۳.۹ واحد درصد کاهش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه نیز نزولی شده است و ۲.۵ واحد درصد کاهش در تورم سالانه رخ داده است. (منبع: آمار بانک مرکزی)
بانک مرکزی با کنترل رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران گام مهم دیگری در کنترل تورم برداشته است. در همین خصوص علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۹ را ۳۰.۱ درصد اعلام کرده و گفته است که سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال ۹۹، ۳۴.۸ واحد درصد بوده است. به این معنا که بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داده است که در واقع به این معناست که بانک مرکزی ارزهای دولت را با نرخ نیمایی خریداری و به منظور واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ یا ترجیحی به دولت فروخته است. اما در هشت ماهه سال جاری، رشد پایه پولی ۱۷.۸ درصد بوده است که سهم خالص دارایی‌های خارجی از این رشد به ۶.۵ واحد درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۸ مامه امسال نسبت به سال گذشته در حدود ۲۸ درصد پایین‌تر بوده است. این موضوع نقش مهمی در کنترل پایه پولی و تورم داشته و از عوامل مهم کاهش تورم در آبان ماه بوده است.
کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانک‌ها از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در جهت کنترل تورم در سال ۱۴۰۰ است. بر اساس اظهارات صالح آبادی رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است و بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌های متخلف با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند؛ لذا با نظارت و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها انتظار می‌رود رشد تورم کاهشی شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که برای کنترل تورم، در کنار رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها کنترل اضافه برداشت بانک‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود.
سامانه سمات یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل برخط (آنلاین) خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی است و چنانچه بانک تخطی کند این سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات را نمی‌دهد. کنترل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تغییر پایه پولی در راستای کاهش نقدینگی و تورم، همواره به عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام بانکی در اقتصاد کشور مطرح بوده است.
بر این اساس، نظارت بر میزان و نوع تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط بانک مرکزی از مهمترین شاخص‌های تاثیرگذار بر این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است. پیش از این بانک مرکزی از طریق پایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها و تلاش برای حفظ نسبت‌های استاندارد هر بانک به صورت پسینی وارد عمل می‌شد و در صورت مشاهده تخطی بانک‌ها از طریق ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای بانک متخلف نسبت به کنترل آن بانک اقدام می‌کرد.
کنترل برخط خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند که اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت، سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک نمی‌دهد. با این روش، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.
بررسی آمار تورم نقطه ای، ماهانه و سالانه خانوارهای کشور در آبان ماه نیز نشان از کاهش رشد فزاینده تورم دارد.
نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۷ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۳.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۵.۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۷.۴ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه آبان ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین ااطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۶ درصد و ۴۸.۳ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱.۱ و برای خانوارهای روستایی ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم پدیده نامطلوب اقتصادی است که هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند. تورم در سطوح بالا علاوه بر اینکه نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند موجب کاهش پس‌انداز، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. از این رو کنترل و کاهش نرخ تورم پیش زمینه ثبات اقتصادی و حرکت اقتصاد در مسیر رشد و توسعه است.
نظر شما