به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی که به عنوان منابعی حیاتی در خشکسالی‌های ممتد یا منقطع پشتوانه آبی بسیار مهمی برای تأمین مصارف مختلف کشور به شمار می‌روند و ۶۵ درصد آب شرب و ۵۷ درصد آب مصرفی کشاورزی کشور را تأمین می‌کنند، مصرف درست و بهینه آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و نمی‌توان این منابع ارزشمند را بدون بها و ارزش اقتصادی درنظر گرفت. حتی اعمال کمترین ارزش ریالی برای منابع مذکور می‌تواند کمک بزرگی در ایجاد فرهنگ مصرف صحیح و افزایش کارایی آب و تغییر رویکرد کنونی به نحوه برداشت آب از آبخوان‌ها شود.
در حالی که کشور ما دارای اقلیم خشک و بیابانی و سرانه آبی نزدیک به آستانه بحرانی است، در اغلب دشت‌های کشوربرداشت آب بیش از حجم آب تجدیدپذیر و سالانه حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب از طریق چاه‌ها استحصال و در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و بر خلاف سایر بخش‌ها هیچ بهایی بابت آب مصرفی چه از نظر ذاتی و چه از نظر هزینه‌های بازرسی و نظارت تحمیلی به دولت، توسط این بخش پرداخت نمی‌شود.
برای ایجاد عدالت بین مصرف‌کنندگان و توجه به ارزش ذاتی آب، بهبود فرهنگ مصرف و پیشگیری از بدمصرفی، افزایش بهره‌وری آب در مزرعه، حمایت کشت‌های کم آب طلب و نیز محصولات استراتژیک، قیمت‌گذاری آب مصرفی کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است. البته این موضوع نفی کننده پرداخت یارانه به بخش کشاورزی نیست بلکه یارانه بخش کشاورزی باید از طریق خرید تضمینی مناسب، به این بخش پرداخت شود.
لذا با توجه به وضعیت کنونی منابع آب زیرزمینی کشور و سیر نزولی کمی و کیفی آن‌ها بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۹ کشور آب بهای پرداختی آب زیرزمینی را تصویب کرده است که هر چند از نظر ریالی نسبت به ارزش واقعی آب مصرفی بسیار اندک و تأثیر آن در درآمد کشاورزان ناچیز و قابل اغماض (حدود نیم درصد درآمد کشاورزان) است اما کمک بزرگی به حفظ منابع ارزشمند آب زیرزمینی به عنوان منبع حیاتی کشاورزان بهره‌مند از آن محسوب می‌شود و باعث ارتقای مدیریت مصرف آب، مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی، تقویت نظارت و کنترل برداشت از آبخوان‌ها، مدیریت کشت و اصلاح الگوهای پرمصرف، افزایش اطمینان پذیری تأمین آب برای بخشهای مختلف مصرف، تسریع در اجرای طرح‌های صیانت و حفاظت منابع آب زیرزمینی از جمله طرح تعادل بخشی، بازگشت منافع حاصل از وجوه پرداختی به صاحبان چاه‌ها در قالب حفظ منافع آن‌ها در آبخوان، برقراری عدالت بین مصرف‌کنندگان آب در کشور و تقویت رویکرد افزایش کارایی و تولید ماده خشک به ازای هر مترمکعب در بهره‌برداران می‌شود.
در نهایت، این قانون باید به اصلاح الگوی مصرف و کمک به حفظ و صیانت از آبخوان‌ها به عنوان منابع مستمر تأمین درآمد کشاورزان و تداوم امنیت غذایی بیانجامد و از روند کنونی که منجر به خالی شدن آبخوان‌ها و از دست رفتن امنیت آبی و غذایی کشور می‌شود، جلوگیری کند. ضمن اینکه از منابع حاصل می‌توان درجهت پرداخت کمک‌های فنی، اعتباری برای نصب کنتورهای هوشمند که ابزار مناسب توزیع و عدالت در آب است، استفاده کرد.
در نحوه محاسبه آب‌بها نیز محورهای مهم در محاسبه بهای آب رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب و تشویق در زمینه بالا بردن راندمان بهره برداری از منابع آب است. از آنجا که این قانون با مشارکت بخش آب و بخش کشاورزی اجرا خواهد شد، دهم فروردین‌ماه جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت کشاورزی در شرکت مدیریت منابع آب ایران، تشکیل و اولین گام برای اجرای آن برداشته شد.
نظر شما