اجرای توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای در سال ۲۰۲۲

بازار؛ گروه بین الملل: در اول ژانویه ۲۰۲۲، تقریباً یک سال پس از امضاء توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP)، این توافق توسط استرالیا و نیوزلند اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن آن، مشارکت ۱۵ عضو آن دوچندان خواهد بود زیرا این توافق اولین توافق تجاری چندجانبه چین و بزرگترین توافق تجارت آزاد در جهان خواهد بود.

توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای که در اجلاس سران آسه‌آن در سال ۲۰۱۱ طراحی شد، برای ادغام توافق‌نامه‌های تجاری متفاوت بین کشورهای آسه‌آن و شرکای تجاری کلیدی آن‌ها در یک توافق‌نامه واحد طراحی شد. در نتیجه، بیش از ۸۰ درصد تجارت آزاد توسط RCEP در حال حاضر تحت پوشش FTAهای اساسی ASEAN-plus-one قرار دارد. این توافق از طریق پیشرفت‌هایش در قوانین مبدأ، حفاظت از مالکیت معنوی و کاهش تعرفه‌ها، دستاورد مهمی برای تجارت آزاد در آسیا محسوب می شود. به همان اندازه اگر مهمتر نباشد، پیامدهای ژئواکونومیکی توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای برای ایالات متحده آمریکا، چین و کل منطقه مهم خواهد بود.

باید گفت نظم جدیدی که پیرو پیمان تجاری جدید در حال شکل گیری است، می تواند دلالت های مهمی برای قدرت های اقتصادی جهان، اقتصادهای عضو و اقتصادهای خارج از آن داشته باشد. اگرچه توافق نامه مذکور تا حد زیادی جریان های تجاری تحت سازمان آ سه آن را هماهنگ می کند، اما پیوندهای جدیدی بین کشورهای شریک این سازمان منطقه ی ایجاد می کند. مهمتر از همه توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای اولین توافقنامه تجارت آزاد بین چین، ژاپن و کره جنوبی است - سه اقتصاد از چهار اقتصاد بزرگ در آسیا. چین بزرگترین شریک تجاری ژاپن و کره جنوبی است و هر دو کشور جزو پنج شریک تجاری برتر چین هستند.

علیرغم حجم مبادلات تجاری بین این کشورها، چین و ژاپن قبلاً قرارداد تجارت آزاد را امضا نکرده بودند. به عنوان بخشی از این توافق، چین در نهایت تعرفه‌ها را بر ۸۶ درصد از کالاهای ژاپنی به صفر می‌رساند و به طور مشابه، جدول تعهدات تعرفه ژاپن نشان می دهد که آنها در نهایت تعرفه ها را بر ۸۸ درصد از کالاهای چینی به صفر خواهند رساند – نسبت به سطح فعلی که حدود ۶۰ درصد است. در نهایت، چین، ژاپن و کره جنوبی ممکن است از طریق پیوندهای جدید تشویق شده توسط کاهش تعرفه ها، به مراتب بیشتر از آ سه آن،  از این توافق سود ببرند.

توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای فراتر از ارتباطات تجاری تقویت شده آن، پیامدهایی برای چین دارد. اگرچه رهبران چین مستقیماً از این توافق  به عنوان نشانه برتری چین بر رهبری ایالات متحده در آسیا یاد نمی کنند، اما این مهم نشان می دهد که پکن نقش خود را به عنوان محرک جریان های اقتصادی منطقه مستحکم خواهد کرد. تأکید بیشتر بر این نکته، طراحی RCEP به عنوان یک «توافق زنده» با دستور کار داخلی برای گفتگوهای آینده در مورد آزادسازی تجارت است. اگر توافق به چنین بستری برای بحث در مورد قوانین تجاری آتی تبدیل شود، جایگاه چین بر سر میز و فقدان آن از سوی ایالات متحده، پیامدهای بیشتری خواهد داشت.

تغییر قابل توجه دیگر ایجاد یک قانون مبدأ مشترک خواهد بود. در تجارت بین‌الملل، قوانین مبدأ معیارهایی هستند که برای تعیین منبع ملی یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند که بر وظایف و محدودیت‌های اعمال شده بر آن محصول تأثیر می‌گذارد. قبل از توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، شرکت ها باید قوانین مبدأ متفاوتی را رعایت می کردند. در عمل، این بدان معنا بود که شرکت‌ها اغلب مجبور بودند آسیا-اقیانوسیه را به عنوان پنج بازار مختلف در نظر بگیرند. بر اساس این قرارداد، شرکت‌ها می‌توانند به راحتی کالاهای ساخته شده بر اساس قوانین مبدأ را به همه کشورهای عضو توافق نامه ارسال کنند. نتیجه افزایش هزینه‌ها برای شرکت‌های چندملیتی با زنجیره‌های تامین از آسیا خواهد بود که احتمالاً کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا زنجیره‌های تامین را در سراسر بلوک ایجاد کنند.

سوال اینجاست که آیا چین ممکن است در دیگر توافق نامه بزرگ منطقه گنجانده شود: توافق جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) ؟ چین به طور رسمی در ماه سپتامبر درخواست پیوستن به توافق نامه جامع مشارکت ترانس پاسیفیک را ارائه کرد، اما عضویت پکن در این توافق تضمین شده نیست. مذاکرات برای پیوستن به  توافق نامه مذکور  نمی تواند بدون رضایت یکپارچه همه اعضا از جمله کانادا، استرالیا و ژاپن آغاز شود.

بسیاری از این کشورها در مورد اینکه آیا پکن می تواند الزامات نظارتی مشارکت جامع ترانس پاسیفیک را رعایت کند - که از نظر دامنه و عمق بسیار بلندپروازانه تر از توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای هستند - مطمئن نیستند. برخلاف توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، توافق نامه جامع مشارکت ترانس پاسیفیک همچنین دارای فصولی در مورد اصلاحات شرکت های دولتی، محیط زیست و حمایت از نیروی کار است که می تواند الحاق چین به توافق را پیچیده کند. بنابراین منطقی است که ژاپن نشان دهد از انطباق چین با توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای به عنوان ابزاری برای سنجش پتانسیل عضویت آن در مشارکت جامع ترانس پاسیفیک استفاده خواهد کرد.

سیاست‌های اقتصادی چین، به علت محدود بودن بازار داخلی و شفافیت پایین، همواره متهم به انحراف از استانداردهای جهانی بوده است. با این حال، امروز به نظر می‌رسد چین آماده پذیرفتن قواعد منطقه‌ای است و این امر می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی و نفوذ بیشتر چین در تبیین قواعد منطقه‌ای و بین‌المللی آینده باشد.

اگرچه ایالات متحده آمریکا ممکن است در سیاست تجاری خود را محدود کرده باشد، اما بقیه کشورهای جهان و به ویژه آسیا چنین نکرده اند. بدون سیاست تجاری خارجی منسجم و کارآمد، خطر عقب ماندن ایالات متحده آمریکا از چین و دیگر اقتصادها وجود دارد.

در نهایت باید گفت قوانین تجاری توافقنامه تجاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای که در آسیا تنظیم شده است، لزوما با اولویت های ایالات متحده آمریکا در زمینه رویکردهای تجارت الکترونیک یا حقوق مالکیت فکری منطبق نیستند و این امر می تواند رقابت ایالات متحده را در خارج از مرزهای این کشور تحت الشعاع قرار دهد.