۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵
کد خبر: . ۱۲۰٬۶۹۸
سایپا به دنبال فساد زدایی یا رفع اتهامات قبلی

گروه خودروسازی سایپا به تازگی مبارزه با فساد مالی ساختار یافته را آغاز کرده، این خودروسازی کارنامه گوناگونی در ادوار مختلف در خصوص فساد مالی دارد.

بازار؛ گروه خودرو: شرکت خودروسازی سایپا مدتی است برخورد با فساد ساختار یافته در بدنه این خودروسازی را در دستور کار قرار داده که نمونه آن بر خورد با مدیر بازرسی یکی از شرکت های زیر مجموعه بوده است. مدیر مذکور با اخذ رشوه و زدوبند از قطعه سازان توسط جواد سلیمانی مدیرعامل این خودروسازی عزل شد. در این گزارش به کارنامه  فساد گوناگون گروه خودروسازی خواهیم پرداخت.

تاریخچه فساد در سایپا
در دولت گذشته به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت، عملکرد کارکنان سایپا در خصوص رانت و فساد مورد بررسی قرار گرفت. ظاهرا امضاهای طلایی در آن دوران چنان پیشرفتی یافته بود که خبر فساد ساختار یافته را از جاده مخصوص به کاخ ریاست جمهوری کشاند. در این رابطه علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، در خصوص فساد مالی در سایپا، گفته بود: اغلب شرکت های خانوادگی توسط مدیران ارشد این خودروساز تاسیس شده که علیرغم زیان ده بودن این خودروسازی، پاداش های چند ده میلیونی داده شده که شامل اعضای هیات مدیره نیز بوده است. ترویج چنین فساد مالی توسط وزیر دولت یازدهم انجام شده است. به گفته علیلو اغلب شرکت های زیر مجموعه خودروسازان سیاسی، باندی، تو در تو و خانوادگی بوده که ۵۰ درصد از زیان های خودروسازان را تشکیل می دهد.

در تحقیق و تفحص مجلس دهم مشخص شد که ۳۶۵۰ خودرو با تخیفیفات هنگفت توسط دولت به جاهای مختلف واگذار شده است. علیلو بیان کرده بود که چنین مسائلی سبب شده که پراید ۱۲ میلیون تومانی با ۱۹ میلیون تومان(این مساله مربوط به سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ است) عرضه می شود. با بسط این موضوع به شرایط فعلی می توان دریافت که در دو واحد خودروسازی بزرگ افرادی هستند که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح داده و زمینه لازم برای افزایش قیمت خودرو آماده کردند. از آن سو هزینه های سربار تولید نیز افزایش می یابد.

گردش مالی صنعت خودروسازی کشور سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم آن چنان جذابیتی برای سود جویان ایجاد کرده که با تشکیل شرکت ها و ارتباطات خارج از بدنه صنعت خودرو، می تواند سودهای هنگفت را شامل حال خود کنند

در شهریور سال ۱۳۹۸ جلسه دادگاهی برای بررسی اتهامات مهدی جمالی مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص اخلال نظام توزیع خودرو با مشارکت برخی از مدیران ارشد این خودروسازی برگزار شد.

گردش مالی صنعت خودروسازی کشور سالانه بی از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم آن چنان جذابیتی برای سود جویان ایجاد کرده که با تشکیل شرکت ها و ارتباطات خارج از بدنه صنعت خودرو، می تواند سودهای هنگفت را شامل حال خود کنند.

سایپا به دنبال فساد زدایی یا رفع اتهامات قبلی

مبارزه با فساد در دوره سلیمانی
از زمان مدیریت جواد سلیمانی به گروه خودروسازی سایپا باتوجه به تخلفات گوناگون فساد مالی در این خودروسازی، برنامه هایی برای شفافیت پیش گرفته شد. هرچند که در دولت دوازدهم چندان پر رنگ نبود، اما ظاهرا سلیمانی در دولت سیزدهم این مساله را با جدیت پیگیری می کند.

در سال ۱۳۹۸ اکبر صادقی، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی وزارت صمت طی بازدیدی در آن زمان از سایپا، گفته بود: با تغییر سیستم مدیریت در گروه خودروسازی سایپا با فرآیندسازی، شفاف سازی و ارتقا بهره وری برای مقابله با رانت و فساد در دستور کار قرار گرفته است. شاید در آن زمان چندان مبارزه با فساد در سایپا دیده نمی شد، اما با عزل مدیران بازرسی یکی از شرکت های زیر مجموعه و امداد خودرو این خودروسازی به دلیل دریافت پاداش هنگفت، عزم جزم مبارزه با فساد را توسط سلیمانی نشان می دهد.

اما باتوجه به گزارش های مختلف تحقیق و تفحص ادوار گذشته مجلس شواری اسلامی، مبارزه توسط جواد سلیمانی با فساد در خودروسازی چندان کار ساز نیست و باید دستگاه های نظارتی دولت و قوه قضایه در کنار سازمان بازرسی کل کشور ورود کنند.  

باتوجه به اینکه سلیمانی مدت فراوانی در صنعت خودرو فعال بوده و نسبت به مدیرعامل یکی از خودروسازی های دولتی دانش و تخصص بالاتری نیز دارد، توقع مبارزه و معرفی جدی افراد مفسد در صنعت خودروسازی وجود دارد.

صنعت خودرو نیازمند بررسی جدی
به ادعای رسانه ها اغلب مدیران حاضر در صنعت خودرو به شیوه های دریافت سکه یا چک فساد مالی را نسبت به خرید یا عدم بررسی کیفیت قطعات خودرو کوتاهی دارند. همچنین در حالی که  عرضه محصول به بازار در سال جاری همچنان  قطره چکانی است، براساس آمار منتشر شده در کدال، بیش از ۷ هزار دستگاه خودرو بدون صورت مالی به بازار عرضه شده و مدیران وقت باید پاسخگوی خودروهایی که صاحبان آن مشخص نبوده، باشند. موضوعی که در پایان عمر دولت دوازدهم رخ داده است.

از این رو شاید نیاز باشد که دولت فعلی و وزیر صمت نسبت به عملکرد مدیران ارشد خودروسازی ها به جای تداوم بسته بودن سهام خودرویی ها از جمله  خساپا در بورس در خصوص موقعیت های مالی با تیزبینی دقیقی وارد عمل شوند. از آن سو باید منتظر بود و دید که در آینده پرونده کدام یک از مدیران ارشد خودروسازی مانند مدیران عامل اسبق به دادگاه ارسال می شود. هر چند نسبت به بهبود صنعت خودرو با توجه به زیان فعلی امید چندانی وجود ندارد، زیرا زیان انباشت صنعت خودرو به حدی افزایش یافته که مدیران باتجربه صنعت خودرو که در سال های گذشته سکان دار خودروسازی های دولتی بودند، از پذیرفتن سکان هدایت آبی پوشان یا نارنجی پوشان جاده مخصوص امتناع دارند اما این نافی برخورد جدی و قابل ملموس با مدیران متخلف این  خودرو سازان و بستن راه های تخلف  در دور جدید نیست.  

۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵
کد خبر: ۱۲۰٬۶۹۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
      0 0
      با این حرفها سر مردم را گرم نکنید از خدا بترسید خودرو ها رو تحویل دهید.