علی شاهینی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش عمده افرادی که ارز دولتی دریافت کردند یا ارز را به صورت غیرقانونی استفاده کردند و یا اجناس لوکس وارد کردند.
این اقتصاد دان، افزود: ازسویی واردات برخی اجناسی که در گذشته ثبت سفارش نشده بود با ارز دولتی منجر به توقیف آن در گمرک شد موضوعی که منجر بر آن شد تا این کالاها به رغم نیاز مردم در گمرک خاک بخورد.
وی وارادات مواد اولیه با ارز دولتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد به تولیدکنندگان را یکی دیگر از راه‌های سواستفاده، فرصت طلبان برشمرد و گفت: برخی مواقع هم ارز دولتی توسط این افراد دریافت شد اما در صرافی‌ها به ارز آزاد تبدیل شد.
به گفته او، این اتفاقات در سالهای گذشته کمر اقتصاد کشور را خرد کرد ضمن اینکه در کنار این موارد فساد و رانت زیادی هم برای دریافت ارز دولتی ایجاد شد.
این اقتصاددان معتقد است: تعیین ارز دولتی از ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی داشت اما عمده اشکال آنجا بود که به یکباره اعلام شد، به طوری که شوکی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد، اگرچه هدف این ارز دولتی کاهش و کنترل قیمت‌ها بود اما نتیجه‌ای عکس داد.
او ضمن یادآوری این نکته که تلاش دولت از تعیین ارز چهار هزار و۲۰۰تومانی کنترل قیمت برخی کالاهای اساسی بود، اضافه کرد: اما متاسفانه تخصیص این سوبسید به کالاهای اساسی باعث شد تا عده‌ای منفعت طلب با این ارز دولتی کالایی به جز آنچه نیاز کشور و هدف دولت بود، وارد کنند.
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه اقتصاد، ادامه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی وارداتی تنها راهکار فعلی است زیرا حذف یکباره آن شوک بسیار سنگینی بر اقتصاد، درآمد و بازار کشور وارد می‌کند. درحال حاضر انحلال اقتصاد تدریجی است اما با حذف ارز این رویداد با سرعت شتابان انجام می‌شود.
او یادآور شد: در اینکه ارز دولتی باید حذف شود شکی نیست اما مساله اینجاست که این اقدام باید تحت شرایطی خاص انجام شود. تورم این روزها به قدری افزایش یافته که با یارانه ۴۵ هزار تومانی حتی خرید سیفی‌جات برای مصرف خانواده در مدت یک هفته هم جواب نمی‌دهد حالا تصور کنید با حذف ارز شرایط اقتصادی دهک‌های کم درآمد چگونه خواهد بود.
نظر شما