بازار، گروه استانها: استان سمنان از لحاظ میزان واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت و معدن و همچنین کشاورزی که تسهیلات رونق تولید و بهین یاب را دریافت کرده‌اند، شرایط نسبتاً خوبی در کشور دارد و به گفته مسئولان صمت، در زمره سه استان برتر این حوزه است.
کارشناسان اما معتقد هستند که حتی اگر استان سمنان در زمینه رونق تولید و بهین یاب رتبه اول کشور را نیز داشته باشد، بازهم به تنها کفایت نکرده و می‌بایست پشتیبانی از تولید نیز صورت گیرد وگرنه کمترین فایده را در رونق تولید و اشتغال‌زایی خواهد داشت.
آمار تسهیلات بانکی
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان در آخرین نشست رونق تولید استان با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۵۱۰ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت شده است، گفت: استان سمنان رتبه خوبی در زمینه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی دارد.
علی تشنه دل با بیان اینکه این تسهیلات با هدف اشتغال و رونق تولید داده می‌شود، بیان کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۳۰ واحد صنعتی و حدود یکهزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به ۳۸۰ واحد کشاورزی پرداخت شده است.
۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۵۱۰ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت شده است
وی با اشاره به اینکه در قالب تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۰ تعداد ۷۶۵ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند که پرونده ۲۵۵ واحد در بانک‌ها در دست بررسی است، ابراز داشت: مشکلات یک هزار و ۳۴۶ واحد تولیدی تا کنون در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.
وام تنها فایده ندارد
کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه تسهیلات بدون حمایت از تولید فایده‌ای ندارد، گفت: به دو دلیل مخالف اقتصاد وام محور هستم نخست اینکه بانک‌ها از روی اجبار و تکلیف وام می‌دهند نه از روی دلسوزی برای تولید در نتیجه تسهیلات بدون بررسی به صورت فله‌ای داده می‌شوند و مشخص نیست که اصلاً این تسهیلات به رونق تولید منجر شوند یا خیر؟
حسن همتیان با بیان اینکه دومین دلیل این است که وام زمانی داده می‌شود که تنها مشکل نقدینگی برابر تولیدگران استان سمنان باشد در حالی که چندین مشکل پیرامون تولید استان قرار دارد که از جمله آن می‌توان به فقدان کارگر ماهر، تکنسین، آب، نقدینگی، فقدان بازار فروش، تأمین مواد اولیه، موانع صادرات، بروکراسی و… اشاره کرد، افزود: تسهیلات فقط یک از ده واحد مشکلات تولید در استان محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر تسهیلات به تنهایی رویه دولت باشد موفق نخواهیم شد که مقابل رکود تولید بایستیم، گفت: باید بتوانیم از تولید گران حمایت واقعی صورت دهیم یعنی موانع را برطرف کنیم، نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کنیم و بتوانیم به شرایط رونق تولید بپردازیم.
اولویت‌های استان سمنان در بخش اقتصادی
آنطور که از صحبت‌های مسئولان بر می‌آید رویه دولت سیزدهم در استان سمنان در حال تغییر است و امکان دارد که شاهد تحولات خوبی در زمینه تولید و رونق آن در این استان باشیم. آنطور که مسئولان استان می‌گویند گویا قرار است دیگر مشکلات واحدهای تولیدی نیز دیده شود آنطور که استاندار سمنان به خبرنگار بازار، می‌گوید: حفظ وضعیت موجود در زمینه تولید اولویت استانداری است.
وام زمانی داده می‌شود که تنها مشکل نقدینگی برابر تولیدگران استان سمنان باشد در حالی که چندین مشکل پیرامون تولید استان قرار دارد
سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات و پروژه‌های اقتصادی در سفر رئیسی به استان سمنان مصوب شده که می‌تواند کمک خوبی به واحدهای تولیدی باشد، ابراز کرد: یکی از اولویت‌هایی که در استان تعریف شده، پشتیبانی از تولید با رفع موانع تولید است.
وی با بیان اینکه تملک واحدهای تولیدی و صنعتی توسط بانک‌ها از جمله مشکلاتی است که اقدام برای آن در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: در واقع ما معتقد هستیم که تملک واحد تولیدی راه مناسبی برای وصول مطالبات از سوی بانک‌ها نیست از سوی دیگر کمیته‌ای را تشکیل دادیم که در آن مدیرکل امور اقتصادی استانداری، کمیسیون بانک‌ها و سازمان صنعت معدن و تجارت عضویت دارند و برای تملک بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
بانک‌ها وظایف خود را اجرا کنند
استاندار سمنان با بیان اینکه این استان خوشبختانه از لحاظ تسهیلات شرایط خوبی دارد اما بازهم معتقد هستیم که بانک‌های عامل در سطح استان می‌بایست تعهدات خود را به تولید و اشتغال به منصه بروز و ظهور برسانند همچنین برای مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی در حوزه تولید و اشتغال باید راهکار مناسبی پیدا کرد که در این راه نیز اقداماتی صورت گرفته است.
هاشمی با بیان اینکه بانک‌ها نسبت به اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اهتمام ویژه داشته باشند تا بتوانند سهم شأن را از تولید ایفا کنند، بیان داشت: حفظ وضعیت موجود در قبال تولید، جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی، ارتقای وضعیت کنونی و ایجاد سرمایه گذاری جدید در مرحله دوم اولویت بندی‌های اقتصادی در سطح استان محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه استان سمنان دارای ظرفیت‌های عظیم تولید و حتی صادراتی است، افزود: در ارائه تسهیلات بانکی تغییراتی در استان رخ داده برای مثال در شش ماهه اول سال گذشته سهم تسهیلات بخش کشاورزی از وام‌های استان سمنان در بخش تولید نزدیک به ۱۲ درصد بود که امسال این شاخص به شش درصد کاهش یافته است اما همچنان تقاضا داریم که بانک‌ها بیشتر به ما کمک کنند.
همراهی بانک‌ها در تسهیلات
شادمهر، دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان سمنان نیز چندی پیش در نشست کمیسیون بانک‌ها در سمنان با بیان اینکه ۱۶ بانک از ۳۱ بانک استان در کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان عضو هستند، گفته بود: ۹ برابر منابع تسهیلاتی اختصاصی توسط ستاد تسهیل استان، از سوی بانک‌ها اختصاص و کارسازی شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به صنعتی بودن استان، تمرکز منابع مالی در خارج از استان اتفاق می‌افتد که یکی از دغدغه‌های شبکه بانکی استان است، بیان کرده بود: نیاز است تا تمهیداتی اندیشیده شود تا سایر بانک‌های غیر عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، نقش مؤثری در بحث تخصیص منابع برای صنعت، کشاورزی و تولید داشته باشند.
استان سمنان دارای ظرفیت‌های عظیم تولید و حتی صادراتی است
در حالی از رتبه‌های ممتاز استان سمنان در بخش تسهیلات صحبت به میان می‌آید که معمولاً مقامات استانی از آمار واحدهای تولیدی تملیکی استان سمنان سخن به میان نمی‌آیند و تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد که ۴۳ واحد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و در شش ماهه اول سال نیز علی رغم کاهش تعدادی از این واحدها، به دلیل ایجاد بدهی‌های جدید، برخی شرکت‌های دیگر به این جمع افزوده نیز شده‌اند هرچند مسئولان استانی درباره آمار دقیق آن صحبت نمی‌کنند.
تلاش برای رفع مشکلات با بانک‌ها
کارگروه اقتصاد مقاومتی دارای کمیته‌های زیرمجموعه‌ای است که یکی از آنها کمیته قضائی است که با دبیری دادستان مرکز استان سمنان به دنبال احیای واحدهای راکد و یا تملک شده‌ای هستند که پرونده قضائی و شکایت دارند بخشی از این واحدها درگیر و دار بروکراسی قضائی و همچنین شکایت بانک‌ها درگیر هستند.
یک کارشناس بانک داری در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه دو ارگان امروز برای مقابله با تملک واحدهای تولیدی تلاش دارند نخست کارگروهی که استانداری سمنان تأسیس کرده و دوم کارگروه قضائی ستاد اقتصاد مقاومتی که توسط دستگاه قضائی اداره می‌شود، می‌گوید: این گروه‌ها تلاش وافری برای عدم تملک بانک‌ها دارند اما باید گفت که تا زمانی برای بازپرداخت بدهی بانکی واحدهای تولیدی کار درست و عملی صورت نگیرد، نمی‌توان از بانک توقع داشت که از طلبش بگذرد.
علیرضا صالحیان افزود: ابتدا دولت اصلاً نباید می‌گذاشت که کار به بدهی واحدهای تولیدی برسد که البته این کار با اعطای وام‌های متعدد بدون کارشناسی به هر واحد تولیدی که درخواست کرده بود، یک بحران را برای تولید کنندگان ایجاد کرد اما حالا که این کار صورت گرفته باید گفت این گره جدی به دشواری باز می‌شود زیرا در شرایط کنونی که واحدهای تولیدی تا گردن در مشکلات هستند، امیدی به تولید و ارتقای توان بازپرداخت بدهی شأن نیستند و ثانیاً بانک‌ها هم از بدهی شأن نمی‌گذرند.
ابتدا دولت اصلاً نباید می‌گذاشت که کار به بدهی واحدهای تولیدی برسد که البته این کار با اعطای وام‌های متعدد بدون کارشناسی به هر واحد تولیدی که درخواست کرده بود، یک بحران را برای تولید کنندگان ایجاد کرد اما حالا که این کار صورت گرفته باید گفت این گره جدی به دشواری باز می‌شود
وی گفت: دولت قبل با اعطای تسهیلات پرتعداد بدون کارشناسی این مشکل را ایجاد کرد اما حالا توقع دارد که واحدهای تولیدی و بانک‌ها خودشان آن را حل کنند در صورتی که اصلاً امکان پذیر نیست. ما اگر یک سیستم بانکداری درست داشتیم که دل در گرو تولید می‌داشت می‌توانستیم شاهد مهلت دادن به واحد تولیدی برای تولید و بازپرداخت بدهی باشیم اما نه سیستم بانکی‌مان درست است و نه اصلاً شرایط تولید در استان سمنان مهیا است زیرا بروکراسی، فقدان بازار، تأمین مواد اولیه و ده‌ها مورد دیگر امروز گریبان تولید را گرفته است.
باید راه میانه‌ای را به کار بست
این کارشناس درباره اینکه باید چه کاری را صورت دهیم، می‌گوید: قبول داریم که این شرایط میراث دولت قبل است که ندیده و نشنیده وام‌ها را فقط به صورت تکلیفی برای اینکه از استان‌های دیگر جلو بزنیم پرداخت کردند و اصلاً نمی‌دانستند که این واحد تولیدی می‌تواند اقساطش را پس بدهد یا نه اما از سوی دیگر امروز دولت سیزدهم حاکم است و نمی‌تواند شرایط را رها کند در نتیجه باید راه میانه‌ای را در نظر گرفت.
صالحیان گفت: اول باید جلوی روند اعطای تسهیلات بی برنامه را گرفت اینکه ما در یک جلسه دو ساعته رونق تولید ۷۳ وام را مصوب می‌کنیم جز بدبختی برایمان هیچی ندارد زیرا مشخص است که آخرش بدهی برای واحد تولیدی است در کشور ما بسیار از تصویب‌های ۲۰ دقیقه‌ای ضربه خورده‌ایم اما هر هفته داریم آن را تکرار می‌کنیم. دومین راهکار این است که دولت تضمین بدهد که بانک‌ها شش ماه یک سال دو سال فرصت به واحدهای تولیدی بدهند و واحد تولیدی در این مدت بدهی‌اش را به نحوی بپردازد بالاخره از واحد تعطیل که پول در نمی‌آید حداقل این است که واحد می‌تواند با نصف ظرفیت کار کند و این از هیچی بهتر است و دست کم ۵۰ درصد بدهی بانکی را می‌پردازد و در آخر هم باید به بانک فشار آورد که اصل بدهی را بگیرد و سودش را ببخشد که البته کار دشواری است.
در نهایت به نظر می‌رسد که باید راه میانه‌ای را به کار بست هم واحدهای تولیدی امروز مشکل دارند و حتی اگر دو سال هم با این شرایط امروز کار کنند حتی نصف بدهی شأن را نمی‌توانند بدهند و هم بانک‌ها حق دارند چرا که پولشان را می‌خواهند در نهایت اما باید دید این کلاف سردرگم چطور باز خواهد شد.
نظر شما