به گزارش بازار، هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها و آشنا نبودن برخی از دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال از علل اجرایی نشدن این تبصره است.
قوامی افزود: یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم این بود که از جدول ۱۴ و منابع هدفمندی و هزینه ای، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان را جدا کرد و با ساز و کار جدید در سال ۱۴۰۰ برای سرمایه گذاری اختصاصی داد.
وی درباره علل اجرا نشدن تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال گفت: دستورالعمل باید تهیه می شد که این دستورالعمل را در وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه ها در تاریخ ۱۸ خرداد سال ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رسد و چند جلسه برگزار شد.
قوامی افزود: دستورالعمل جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ را در ۱۷ ماده در ۱۸ خرداد، تصویب کردیم که در آن همه برنامه ریزی ها انجام شد.
وی اضافه کرد: نبود هماهنگی در برخی آئین نامه ها از جمله مواردی بود که موجب کند شدن اجرای این دستورالعمل شد.
قوامی گفت: بر اساس بند الف تبصره ۱۸ دستورالعمل اجرایی، دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند تا برنامه های خود را تا آخر تیر ۱۴۰۰ در دبیرخانه قرار بدهند اما متاسفانه تا پایان شهریور، یک یا دو دستگاه، برنامه خود را ارائه کردند.
او ادامه داد: در دولت جدید با رویکرد متفاوت، تصویب برنامه ها در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار گرفت و اکنون تعداد محدودی از دستگاه ها هستند که در مرحله اصلاح و بهینه سازی برنامه ها قرار دارند.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی دیگر از علل کندی در اجراء، نبود آشنایی برخی دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره ۱۸ بود که می توانیم به وزارت نفت، سازمان فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش،کمیته امداد و بهزیستی اشاره کنیم.
نظر شما