۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۳
کد خبر: . ۱۲۰٬۵۷۵
آخرین جزئیات قانون مالیات بر خانه‌های خالی

مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ایجاد تعدیل در بازار مسکن و جلوگیری از احتکار است.

به گزارش بازار، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای شروع مجلس یازدهم حدود ۲۳۵ فقره طرح و لایجه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است که از این تعداد ۱۳۵ فقره طرح و مابقی لوایح است و کار عمده حدود ۲۸ مورد از این طرح‌ها و لوایح به پایان رسیده است.

وی بیان کرد: هدف از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ایجاد تعدیل در بازار مسکن و جلوگیری از احتکار است و مجلس و دولت به دنبال درآمد از آن نیست.

مرحبا افزود: برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ۲۰۰ خانه خالی در اختیار دارند که برای کنترل این موارد طرح مالیات بر خانه‌های خالی را قانونی و اجرایی کردیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعد از انقلاب اسلامی به دنبال اداره بانک‌ها با نظام اسلامی بودیم و عملکرد بانک‌ها به علت ضعف قانون شاهد نارضایتی گسترده از سوی مردم و فعالان اقتصادی هستیم.

مرحبا بیان  کرد: مجلس در ادوار مختلف به دنبال اصلاح قانون بانکداری بوده است که در اجلاسیه اول مجلس یازدهم موفق به اصلاح بخشی از این قانون شدیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات استانداردی است که در عمده کشورهای دنیا اعمال می‌شود، گفت: هدف از این نوع مالیات، مبارزه با سوداگری است و سوق دادن سرمایه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد است.

مرحبا بیان کرد: ما در کشورمان یک نقدینگی سرگردان بسیار بزرگی داریم و این نقدینگی عمدتا به سمت سوداگری‌هایی سوق پیدا می‌کند که مولد نیستند و در جریان این اقدام شاهد ریزش بازارها و یا افزایش قیمت‌های عجیب و غریب در حوزه‌های مختلف مانند ارز، طلا، خودرو مسکن و ... هستیم.

۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۳
کد خبر: ۱۲۰٬۵۷۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 9 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • محمد IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      0 0
      این قانون اصلا عملیاتی نیست چون محتکرین واقعی خود بانک‌ها، نهادها وووو این قانون فقط به ضرر مردم است وهیچ منفعتی برای مردم عادی ندارد... این قانون یعنی با دو ریالی ته جیب مردم دولت شریک است وهیچ ابزاری برای کنترل بانک‌ها ووو نیست.